گروه جهان
میلیون‌ها فرانسوی در اعتراض به سیاست‌های امانوئل ماکرون، رییس‌جمهور این کشور در سراسر فرانسه دست به اعتصاب زدند که منجر به اختلال در پروازها و فعالیت مدارس شد. این چهارمین دور از اعتصاب‌های گسترده سراسری علیه ماکرون 39ساله است. با این حال نخستین بار بود که در یک دهه گذشته 9 اتحادیه بزرگ کارگری که بیش از ۵ میلیون نفر از کارگران بخش‌های دولتی را تشکیل می‌دهند، دست به چنین اعتصاب بزرگی زدند. البته دولت اعلام کرده چنین اقداماتی نمی‌تواند در روند اصلاحات تغییری ایجاد کند. دولت ماکرون تاکید کرده، اطمینان دارد که کارگران آن طور که باید ماهیت اصلاحات مورد نظر را درک نکرده‌اند.
به گزارش رویترز، کارگران دولتی فرانسه در اعتراض به سیاست‌های ماکرون ازجمله سخت شدن شرایط پرداخت دستمزدها و تعدیل نیرو دست به اعتصاب گسترده‌یی زدند که باعث شد بسیاری از مدارس تعطیل شده و بخش حمل و نقل راه آهن و هوایی نیز تحت تاثیر این اعتصاب قرار بگیرد. مقامات هواپیمایی فرانسه گفته‌اند که حدود 30درصد از پروازهای ورودی و خروجی از پاریس و شهرهای عمده دیگر لغو شده و 450هزار نفر پروازهایشان دچار اختلال شده است.
درحالی که اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده‌اند در این تظاهرات بیش از 400هزار نفر در سراسر کشور شرکت کرده‌اند، وزارت کشور فرانسه این رقم را 209هزار نفر اعلام کرده است. وزارت اقتصاد فرانسه نیز اعلام کرده یک پنجم از نیروهای این وزارتخانه ازجمله 14درصد از کارکنان دولتی و 9.5درصد از کارکنان دولت‌های محلی در اعتصاب شرکت کردند.
اتحادیه‌های کارگری فرانسه از کارکنان بخش دولتی خواسته بودند با پیوستن به اعتصاب یک روزه در سراسر کشور، مخالفت عمیق خود را با برنامه رییس‌جمهوری برای تغییر و تحول در تشکیلات اداری فرانسه نشان دهند. گرچه اعتراض‌های ماه گذشته میلادی در برابر اصلاح قانون کار در فرانسه که با هدایت اصناف بخش خصوصی شروع شد، نتوانست به تغییر سیاست‌های ماکرون منجر شود؛ اما از آنجا که «جنبش کار فرانسه» به لحاظ سنتی در بخش دولتی توانمندتر است احتمالا دولت با فشارهای بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
اصلاحات اقتصادی و اجتماعی دولت جدید فرانسه به منظور ایجاد ضرباهنگ رشد اقتصادی در این کشور کلید خورده است. در جریان این اصلاحات قرار است بیش از ۱۲۰هزار نفر از مشاغل بیمارستانی، مدارس، فرودگاه‌ها و وزارتخانه تعدیل شوند؛ ضمن اینکه مزایای مرخصی استعلاجی هم کاهش پیدا کند. علاوه بر فشار بر بخش دولتی و اصلاح قانون کار، ماکرون برنامه‌یی هم برای کاهش یارانه مسکن دانشجویان تدوین کرده است.
رییس‌جمهوری فرانسه معتقد است که بخش دولتی فرانسه بیش از اندازه لازم رشد کرده و برای بهبود شرایط اقتصادی و فراهم کردن زمینه مساعدتر برای فعالیت بخش خصوصی لازم است اندازه و بودجه بخش دولتی کاهش یابد.
به گزارش بیبیسی، اعتصاب کارکنان دولت درحالی برگزار می‌شود که مخالفان چپگرای امانوئل ماکرون او را رییس‌جمهوری اغنیا لقب داده و همراه با اکثر اتحادیه‌های کارگری با طرح دولت برای تغییر قانون کار هم مخالفت کرده‌اند. این درحالی است که اصلاح قانون کار نخستین پروژه مهم برای ماکرون است که بخشی از برنامه پیشنهادی او در جریان مبارزات انتخاباتی را تشکیل می‌داد. یورونیوز نوشته: اصلاحات قانون کار مورد نظر دولت ماکرون آنچنان که تشریح شده در پی انعطاف‌پذیر کردن بازار کار است به شکلی که شرکت‌ها بتوانند راحت‌تر دست به استخدام یا اخراج نیروی کار بزنند.
همچنین در این قانون مذاکرات میان کارکنان و روسای شرکت‌ها که در اصلاحات قانون کار در دوره فرانسوا اولاند به رده یا شاخه حرفه مورد نظر محدود شده بود را محدود‌تر کرده است به طوری که اکنون این مذاکرات به داخل شرکت‌ها خلاصه می‌شود. همچنین در وضعیت استعفای خود خواسته کارکنان، قانون کار مورد نظر ماکرون شرایط را برای کارفرمایان سهل‌تر می‌کند. با این حال مساله مهم در این قانون تغییر آن چیزی است که «سلسله مراتب قوانین» می‌خوانند به این معنا که به عنوان مثال دولت نمی‌تواند قانونی تصویب کند که با قانون اساسی که در راس سلسله مراتب قرار دارد در تضاد باشد.
اعتراض‌ها به این تغییرات چنان بالا گرفته که اکنون در فرانسه اصلاحات مورد نظر دولت ماکرون را «معکوس کردن سلسله مراتب قوانین» می‌خوانند. معکوس شدن سلسله مراتب قوانین در قانون کار به این معناست که در شرایط قبلی که توافق با رده یک حرفه برای تغییرات در آن حرفه لازم بود اکنون قانون جدید به دسته‌بندی رده‌های شغلی- حرفه‌یی دست زده به این معنا که توافق با رده شغل یا حرفه دیگر اصل نیست بلکه استثناست.
همچنین سندیکاها در فرانسه نگران آن هستند که تغییرات در قانون کار باعث شود که کارفرمایان از بستن قراردادهای نامحدود خودداری کنند و قراردادهای محدود و پروژه‌یی گسترش یابد و امنیت شغلی متزلزل شود.
ژان لوک ملانشون، رهبر چپگرای جنبش فرانسه سرکش اواخر ماه گذشته میلادی فراخوانی برای اعتراض به سیاست‌های ماکرون اعلام کرده بود. ملانشون افزایش مالیات بر مستمری برخی از بازنشستگان و درآمدهای ناشی از سود بانکی، کاستن یارانه مسکن همچنین پیمان تجارت آزاد با کانادا را از نمونه‌های کودتای اجتماعی ماکرون علیه ملت فرانسه خوانده بود. کودتای اجتماعی از کلیدواژه‌های نامزد پیشین رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۷ است. او پس از شکست در انتخابات رییس‌جمهوری در یک برنامه تلویزیونی گفته بود:«نقش من آگاهی دادن است. نگذارید رخوت بر شما چیره شود. به رییس‌جمهوری قدرت مطلق را ندهید. دولت درحال بازگشت به قرن 19 است.»
