برنامه‌ریزی افزایش ضریب نفوذ 3.2 درصدی بیمه
رییس کل بیمه مرکزی با تشریح مهم‌ترین چالش‌های درونی و بیرونی صنعت بیمه کشور، چشم‌انداز این صنعت را دستیابی به ضریب نفوذ 3.2 درصدی تا پایان سال ۱۴۰۰ و تا پایان دولت دوازدهم عنوان کرد. عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با ایبنا درباره مهم‌ترین چالش‌های درونی و بیرونی صنعت بیمه گفت: چالش درونی صنعت بیمه کشور مطلوب نبودن عملکرد بازیگران و فعالان بازار بیمه است.
وی افزود: مهم‌ترین عوامل این مساله نامتعادل بودن ترکیب پرتفوی صنعت بیمه، پایین بودن سهم بیمه‌های زندگی در پرتفوی بیمه کشور، پایین بودن حق بیمه سرانه، بالا بودن سهم بخش دولتی از پرتفوی بازار بیمه و پایین بودن سطح تعاملات بین‌المللی صنعت بیمه است.
رییس شورای عالی بیمه چالش‌های بیرونی صنعت بیمه را نیز وضع عوارض متعدد مستقیم و غیرمستقیم بر حق بیمه شخص ثالث و سایر رشته‌ها، اخذ مالیات بر ارزش افزوده از عملیات بیمه و موانع مقرراتی برای جذب و حفظ منابع انسانی کارآمد برشمرد.
همتی، مدیریت منابع ارزی را از جمله ارکان مهم اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: صنعت بیمه با هدف خنثی کردن اثر تحریم‌ها، اقداماتی مانند ایجاد حساب اتکایی ویژه تحریم، تشکیل کنسرسیوم‌های اتکایی و کلوپ‌های P&I، ارائه پوشش‌های اتکایی مناسب در تمامی رشته‌ها و افزایش ظرفیت نگهداری ریسک در داخل کشور را انجام داده که نتایج خوبی را به همراه داشته است. رییس کل بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که چشم‌انداز صنعت بیمه را در دولت دوازدهم چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا سال ۱۴۰۰ سهم بخش غیردولتی در بازار بیمه به حدود ۶۵ درصد و سهم بیمه‌های زندگی نیز به 20.1 درصد خواهد رسید. رییس شورای عالی بیمه ادامه داد که تا سال ۱۴۰۰، حق بیمه سرانه سالانه ۲۰ درصد رشد خواهد داشت و ضریب نفوذ بیمه نیز به 3.2 درصد خواهد رسید.
سهام دولتی 3 بیمه‌گر ایرانی واگذار می‌شود
گروه بانک وبیمه سهام دولت در 3شرکت بیمه البرز، دانا و آسیا به زودی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. این واگذاری در راستای سیاست‌های کلی یکی از اصول قانون ایران انجام می‌شود که ۱۱سال پیش اعلام شد و در این رابطه مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد نیز اعلام آمادگی کرده است تا این امر تحقق پیدا کند.
به گزارش «تعادل» بر اساس برنامه توسعه 6ساله (۲۰17-۲۰22) برای توسعه فعالیت‌های صنعت بیمه و بهبود فضای کسب‌و‌کار، سهام‌های دولتی در شرکت‌های بیمه به استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت بیمه ایران واگذار خواهد شد.
ماده ۲۱ در بخش چهارم قانون برنامه ششم توسعه، اذعان دارد که دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت‌های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب‌و‌کار و بخش غیردولتی بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سهام دولت در شرکت‌های بیمه به استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای قانون برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی واگذار کند.
با توجه به نقش حیاتی بیمه‌ها در اقتصاد کشور و ضرورت عملیاتی شدن خصوصی‌سازی، عبدالناصر همتی رییس کل بیمه مرکزی در خصوص وضعیت 3شرکت بیمه واگذار شده (آسیا، البرز و دانا) در دولت دوازدهم صراحتا اعلام کرده است که دولت به زودی واگذاری سهم خود در این 3شرکت را آغاز خواهد کرد. همچنین متذکر شده‌اند که دولت و وزارت اقتصاد اصراری به تعیین مدیر برای این شرکت‌ها ندارند و بدون شک با واگذاری سهم دولت در این 3شرکت روال تعیین مدیرعامل به سیاق شرکت‌های خصوصی پیگیری خواهد شد.
ریشه بحران‌های بانکی کجاست
مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با تشریح برخی دلایل که می‌تواند استقلال بانک مرکزی را تضعیف کند، نوسان درآمدهای نفتی را باعث بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران دانست.
سیدعلی مدنی‌زاده در گفت‌وگو با ایبنا در این خصوص که استقلال بانک مرکزی چه نشانه‌هایی دارد؟ گفت: اگر بخواهیم وضعیت کشورهای دیگر را ببینیم درحال حاضر دایره کشورهایی که قوانین بانک مرکزی خود را به روز می‌کنند و استقلال بانک مرکزی درحال حفظ شدن است، گسترده شده و از سویی قوانین نیز مدرن‌تر شده است.
مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: حتی در مورد کشورهای متکی به درآمد نفت نیز این اتفاق افتاده و نگاه به قوانین برخی کشورها مانند عراق، آذربایجان و افغانستان نیز حاکی از آن است که قوانین کاملا جدید و مترقی بوده که در آن استقلال بانک مرکزی به صورت مناسبی تامین شده و این می‌تواند منجر به این شود که هدف اصلی بانک مرکزی در کنترل تورم تامین شود.
مدنی‌زاده افزود: در ایران هنوز این اتفاق نیفتاده و در دوره‌های مختلف وابستگی بانک مرکزی به دولت را داشته‌ایم و تا قبل از سال ۷۹ دولت به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد و این بانک مجبور بود، منابع در اختیار دولت قرار دهد ولی بعد از این سال دولت از طریق تسهیلات گرفتن از بانک‌ها وارد شد و عملا منابع بانک‌ها تخلیه می‌شد و به صورت غیرمستقیم این کار صورت پذیرفت و این وضعیت علاوه بر استمرار وابستگی باعث شد تا بانک‌ها نیز دچار مشکل شوند.
وی تاکید کرد: موضوع بعدی فروش درآمدهای ارزی است که دولت بانک مرکزی را مجبور می‌کند که با قیمت مشخص آن را خریداری کند و چون حجم خرید بالاست عملا کنترل در این بخش دشوار می‌شود. در زمانی که قیمت نفت بالا می‌رود این موضوع در ترازنامه بانک مرکزی نیز وارد شده و باعث ایجاد تورم می‌شود و متاسفانه دیدیم که در ایران تورم بالا و بحران ارزی ایجاد شد و بانک مرکزی در مقاطعی همواره مجبور به انجام کارهای ارزی دولت بود.
