هفته گذشته شهردار تهران در نخستین دستور خود ممنوعیت صدور هولوگرام را اعلام کرد تا نخستین گام در مبارزه به فساد نهادینه شده در شهرداری را برداشته باشد. صدور هولوگرام یکی از انواع فروش شهر محسوب می‌شود که در زمان مدیریت قالیباف بر شهر تهران به یکی از کارهای روتین شهرداری تبدیل شده بود و پیمانکارانی که از شهرداری طلب داشتند با معرفی به یکی از شرکت‌های واسط به آنها پیشنهاد خرید تراکم داده می‌شد.
به گزارش تعادل، به هنگام مراجعه مودیان و کسانی که باید به شهرداری بابت عوارض‌های مختلف پول پرداخت می‌کردند، شهرداری از مودیان می‌خواست چکی را در وجه خود صادر کرده پشت آن را امضا کنند و تحویل امور مالی شهرداری‌‌ها بدهند. خود این اقدام یک تخلف محسوب می‌شد چراکه مودیان موظف هستند، پول را مستقیما به خزانه شهرداری واریز کنند. شهرداری پس از تحویل چک از اشخاص، عین آن را به همراه نامه‌یی برای شرکت‌های کارگزاری می‌فرستاد و این نامه هولوگرام نام می‌گرفت.
سپس پیمانکاران و طلبکاران به این شرکت‌های کارگزاری معرفی می‌شدند تا طلب خود را به صورت غیرنقدی دریافت کنند. وقتی پیمانکاران به شرکت‌های کارگزاری مراجعه می‌کردند، این شرکت‌ها پیشنهادهای مختلفی به آنها می‌دادند برای مثال پیشنهاد می‌دادند در قبال طلب غیرنقدی‌شان از شرکت کارگزاری ماشین یا ملک دریافت کنند، آن هم به قیمت کارشناسی که شرکت کارگزاری یا کارشناس شرکت مشخص می‌کرد و خود این قیمت‌گذاری هم جای بحث دارد. یکی دیگر از روش‌ها این بود که در قبال طلب پیمانکار پیشنهاد خرید تراکم می‌دادند.
در هر حال تراکم یکی از انواع پیشنهادات بود و اگر پیمانکار برای دریافت طلب خود تراکم را انتخاب می‌کرد، می‌توانست مشخص کند در کدام منطقه و محله قصد دارد از این تراکم استفاده کند که اصطلاحا به این عمل نشاندن تراکم روی زمین می‌گفتند از این رو مبلغ آن به صورت حدودی مشخص می‌شد و نامه‌یی به منطقه‌یی که پیمانکار قصد داشت از آن تراکم استفاده کند، ارسال می‌شد. در منطقه نیز این افراد یا خودشان یا فرد ثالث دیگری که تراکم را به او واگذار کرده بودند، وارد مذاکره برای نشاندن آن روی زمین می‌شد که خود مسائل دیگری را رقم می‌زد که در جای خود به آن خواهم پرداخت.
چندی پیش افشین حبیب‌زاده، معاون نظارت شورای شهر نیز در این باره توضیحاتی ارائه کرده و گفته بود: توقف فروش هولوگرام به عملیات مالی تراکم بر می‌گردد و آن هم فقط به عنوان یکی از موضوعاتی است که زیرمجموعه بحث هولوگرام قرار می‌گیرد. فرآیند اعطای هولوگرام از ابتدا تا انتها شبهه‌برانگیز است و در جای جای آن تخلفات مختلفی صورت می‌گیرد و زیان‌های آن مستقیما به شهر وارد می‌شد. در این خصوص نوع رفتار با پیمانکاران از زمان معرفی و نحوه معرفی آنها به شرکت‌های کارگزاری تا رسیدن به حقوقشان نیز خود داستان مفصلی دارد که در آینده به این مهم هم خواهیم پرداخت.
به گزارش «تعادل» در بخشنامه شهردار تهران آمده است: صدور هرگونه هولوگرام جدید تا اطلاع ثانوی ممنوع است. هولوگرام‌های صادر شده از قبل از تاریخ این بخشنامه در کمیته‌یی که در سازمان املاک و مستغلات تشکیل می‌شود، بررسی و پس از راستی‌آزمایی و تایید قابل اقدام خواهد بود و مناطق شهرداری حق قبول هولوگرام‌های تایید نشده را ندارند.
مناطق 22گانه شهرداری موکلفند، پرداخت نقدی مودیان را به حساب خزانه شهرداری واریز و از هر گونه پرداخت پشت بادجه خودداری کنند. انجام هر گونه تهاتر در ازای مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از شهرداری تهران تنها با واگذاری املاک و صرفا پس از تایید کمیته‌یی که در سازمان املاک و مستغلات تشکیل شده است، میسر خواهد بود. معاونت مالی و اقتصاد شهری در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف مراودات بین شهرداری و کارگزاران اقدام و نتیجه را به اینجانب گزارش دهند. مسوولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام مسوول واحدهای ذی‌ربط بوده و هر گونه تخطی از آن مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
جلوگیری از فروش شهر
پویا علاءالدینی، دانشیار گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران نیز درباره ممنوعیت صدور هولوگرام به «تعادل» گفت: ممنوعیت صدور هولوگرام به معنای جلوگیری از فروش شهر خارج از برنامه طرح تفصیلی محسوب می‌شود و اتفاق بسیار مثبتی است.
وی ادامه داد: در گذشته شهرداری با بازیگران بخش خصوصی شریک شده وحق مردم به شهرداری و نیز صاحبان سرمایه منتقل می‌شده است. در واقع حق شهروندان در جیب این دو نهاد ریخته می‌شد و مردم از حق قانونی خود بی‌بهره بودند. شهرداری به دلیل عدم توانایی مدیریت مالی بریز و بپاش‌های خود و پروژه‌های بدون توجیه، مجبور شده تا اینگونه حق مردم را ضایع کرده و بدهی‌های خود را از این طریق پرداخت می‌کرد.
شهرداری از یک طرف پروژه‌های شهری را تعریف کرده و از سوی دیگر به دلیل عدم توانایی مالی قوانین خود را زیر پا می‌گذاشت. شرایط آشفته کنونی نیز محصول این طرز فکر است. این استاد دانشگاه معتقد است شهری که پیاده رو ندارد، ترافیک کنترل نشده داشته و از فضای سبز خوبی برخوردار نیست، با افزایش تراکم بیشتر صدمه می‌خورد. الان مردم خودشان متوجه‌اند که کیفیت زندگی در شهر تهران پایین آمده است که یکی از دلایل آن فروش تراکم‌های بسیار توسط شهرداری است. از سوی دیگر شهرداری برنامه‌ریزی برای شهر ندارد و در طرح جامع و تفصیلی به این مهم توجه نشده است.
ایجاد نابرابری اجتماعی در شهر
به گفته علاءالدینی یکی دیگر از تبعات فروش تراکم، ایجاد نابرابری اجتماعی در شهر است.
او در این باره توضیح داد: یکی از راه‌های مهم کسب درآمد شهرداری مستغلات است که باعث نابرابری شدید در شهر شده است. یک عده از طریق رانت‌های موجود در این راه ثروت‌های کلانی به دست می‌آورده و پول‌های هنگفتی به جیب می‌زنند.
او ادامه داد: البته ممنوعیت صدور هولوگرام به تنهایی کافی نیست. شهرداری نیاز به شفافیت مالی دارد و باید درآمدهای پایدار خود را افزایش دهد اما این موضوع نباید به شهر آسیب بزند زیرا نقض غرض است. کار شهردار مدیریت شهر است و نباید برای کسب درآمد به شهر صدمه برساند.
به گفته این کارشناس برنامه‌ریزی شهری تاکنون عده‌یی در شهرداری سرسختانه برای رسیدن به اهداف اشان تلاش می‌کردند هر چند این تلاش‌ها شهر را آسیب‌پذیر می‌کرد. در هر صورت راه‌حل برون‌رفت شهرداری‌های تهران و حتی دیگر کلان‌شهرها از مشکلات مالی این است که منابع پایدار تشکیل داده و آن را تقویت کنند. اخذ عوارض یکی از بهترین روش‌های درآمد پایدار است به گونه‌یی که آثار روانی و اجتماعی مثبت هم در شهر داشته باشد.
وی در این باره با اشاره به مالیات مستغلات تصریح کرد: مالیات بر مستغلات می‌تواند یکی از منابع درآمدهای پایدار شهرداری محسوب شود. شهرداری می‌تواند با کنترل قیمت مستغلات اجازه ندهد تا حباب قیمت مسکن به وجود‌اید و اتفاقاتی که در گذشته شاهد آن بودیم مجددا رخ ندهد.
مردم حقوق خود را نمی‌دانند
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد که این حق مردم است بدانند این درآمدها چگونه حاصل شده است. متاسفانه طی سال‌های گذشته مدیران شهری این اطلاعات را در اختیار شهروندان قرار نداده‌اند و مردم نیز تصور می‌کنند که نباید چیزی در این باره بدانند.
به گفته او، این عدم نظارت شهروندان بر درآمدهای شهرداری علاوه بر اینکه منجر به توسعه فساد همه‌جانبه در این نهاد شده است، نتیجه نامطلوبی برای شهر به دنبال دارد. همانطور که شاهد بودیم اجرای پروژه‌های بزرگ و باهزینه‌های بسیار نظیر دو طبقه کردن اتوبان صدر عملا هیچ تاثیری در کاهش ترافیک شهر تهران ایفا نکرد و فقط هزینه‌های گران را بر شهر تحمیل کرد. البته گفته می‌شود که برخی از این پروژه‌ها اشتغال‌زا هستند اما پروژه‌های دیگری هم هستند که می‌توانند نه فقط اشتغال‌زایی بلکه تبعات مثبت بسیاری برای شهر داشته باشند که این پروژه‌ها نیاز به مدیریت مالی صحیح دارند که تاکنون از توجه شهرداری خارج بوده است.
علاءالدینی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود، شهر تهران دیگر جایی برای فروش و ساخت‌وساز ندارد، اظهار کرد: طبیعتا این طور نیست. شاید به دلیل ساخت‌وسازهای بیش از اندازه این طور به نظر می‌رسد که تهران جای دیگری برای ساخت و ساز ندارد. در شهرهای بزرگ دنیا میزان تراکم اشان بیشتر از تهران است اما خیلی بهتر آن را مدیریت می‌کنند. البته شاید برخی از گفتن این مطلب اغراض خاصی را دنبال می‌کنند مانند گسترش عرصه‌های جدید برای توسعه شهر تهران تا بتوانند به زمین خواری و ساخت و ساز خود بپردازند. همانند آنچه اکنون در منطقه 22شهر تهران انجام می‌شود.
او با بیان اینکه این صحبت خیلی دقیق نیست، اظهار کرد: به نظر من مسوولان شهر باید تمرکز خود را از تراکم برداشته و به موضوعات مهم‌تری که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده، بپردازند. برای مثال شهر نیاز به پیاده‌رو دارد. شهر احتیاج به نظم ترافیکی و پارکینگ دارد البته منظور پارکینگ عمومی است نه پارکینگی که داخل منازل ساخته می‌شود و بعد از بیرون آوردن خودرو از پارکینگ در سطح شهر جایی برای پارک وجود نداشته باشد. اینها مسائل پیچیده‌یی نیستند اما می‌توانند به افزایش کیفیت زندگی در شهر تهران کمک کنند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه آیا می‌توان در زمینه رفع مشکلات تراکم از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنیم یا خیر؟ عنوان کرد: البته می‌توان این کار را انجام داد اما ابتدا باید از توانایی‌های خود استفاده کنیم. چرا یک پروژه شهری را تعریف می‌کنیم و بعد خودمان آن را نقض می‌کنیم. ابتدا باید این تناقضات را بر طرف کنیم و بعدا از تجربه کشورها و شهرهای بزرگ استفاده کنیم.
تمایل به ابقای شرایط موجود
وی ادامه داد: مساله مهم نظم و انضباط در انجام امور است که رعایت نمی‌شود. جهت گرفتن حق مردم می‌توان از تجربه کشورهای دیگر استفاده کرد. اما کسی علاقه چندانی برای پرداختن به این امور ندارد زیرا عده زیادی از شرایط آشفته کنونی منتفع شده اندو ترجیح می‌دهند شرایط همین گونه باقی بماند.
وی اظهار امیدواری کرد تا ممنوعیت صدور هولوگرام موقتی نبوده و همیشگی باشد زیرا در غیر این صورت کسانی که از قبل این هولوگرام‌ها را دریافت کرده‌اند به سودهای کلانی می‌رسند و حتی ممکن است نتایج آن در بازار مسکن هم تاثیرگذار باشد.
به گفته علاء الدینی، بهترین درآمدپایدار برای شهرداری عوارض مستغلات است که اکنون میزان آن به دلیل قوانین موجود کم است. این عوارض می‌تواند در ایجاد تعادل در بازار مستغلات اثر گذار باشد. برای مثال، کسی که ملکی با قیمت 10میلیارد تومان داد باید خیلی بیش از اینها مالیات دهد. همچنین نیاز است تا سیستم کاداستر در شهرها راه‌اندازی شود به گونه‌یی پرونده مستغلات است و می‌توان روی آن مدیریت کرد.
جلوگیری از ادامه رانت در شهرداری
به گزارش«تعادل» محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر پنجم تهران درباره بخشنامه ممنوعیت صدور هولوگرام توسط نجفی گفت: ممنوعیت صدور هولوگرام‌ها از سوی شهردار تهران، اقدامی بسیار درست و موثر بود در حقیقت می‌توان این ابلاغیه را نخستین قدم شهردار جدید تهران برای مقابله با فساد مالی موجود در شهرداری دانست.
وی درباره علت صدور این بخشنامه اظهار کرد: در مناطق 22گانه تهران طرح‌هایی اجرا می‌شوند که برخی اراضی برخی افراد در محدوده این طرح‌ها قرار می‌گیرند و شهرداری باید هزینه این املاک را به ذی‌نفعان آنها بپردازد حالا به صورت‌های نقدی، غیرنقدی یا تهاتر املاک شهرداری.
به گفته سالاری در سال‌های گذشته ما شاهد شکل‌گیری کارگزارانی بودیم که از افراد حقیقی یا حقوقی تشکیل می‌شدند تا به جای شهرداری این کارگزاران طرف حساب شهروندانی می‌شدند که از شهرداری طلب داشتند، این کارگزاران هم طبق قراردادی حساب‌های خود را با شهرداری تسویه می‌کردند.
در این بین موضوعی به نام هولوگرام به وجو آمد که در اصل یک برگه‌یی است که به عنوان اوراق بهادار محسوب شده و در شهرداری تهران به صورت متمرکز صادر می‌شد. طلبکاران شهرداری تهران در جایی که نمی‌توانستند طلب خود را نقدی تحویل بگیرند با دریافت یک هولوگرام با ارزش میزان طلب خود به سازندگان شهرداری مراجعه کرده و با ارائه این هولوگرام‌ها طلب خود را دریافت می‌کردند، البته سازندگان هم به جای پرداخت عوارض این هولوگرام‌ها را به شهرداری ارائه می‌کردند.
به گفته سالاری در طول سال‌های گذشته در فرآیند انجام این پروسه و توسعه هولوگرام‌ها در شهرداری تهران ما شاهد ایجاد یک رانت بسیار گسترده بودیم به همین دلیل شهردار تهران این بخشنامه را صادر کرد تا از صدور این هولوگرام‌ها جلوگیری شود.
وی همچنین افزود: بعد از صدور این بخشنامه در نهایت کمیته‌یی ایجاد شده تا تمام این هولوگرام‌ها را شناسایی بررسی کند و میزان مشخصی از آنها به دست بیاید چراکه هنوز شهرداری و شورای شهر تهران هیچ آمار دقیقی از این هولوگرام‌ها ندارند.
