گروه راه و شهرسازی آزاده کاری
شهریور ماه سال گذشته بود که از اسناد ومدارک مربوط به تخلفات شهرداری در زمینه واگذاری املاک به مدیران شهری پرده‌برداری و همه نگاه‌ها متوجه این نهاد شهری شد. بعد از این افشاگری که نام برخی از اعضای اصولگرای شورای چهارم نیز در آن بود و به املاک نجومی معروف شد، اختلاف بین دو طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب شورای شهر شدت گرفت و تقریبا در هر جلسه شورا، خبرنگاران شاهد دعوا و درگیری‌های این دو طیف بودند.
بعد از رسانه‌یی شدن موضوع، شهروندان انتظار داشتند، نهادهای ناظر و نیز قوه قضاییه به موضوع ورود پیدا کرده و با خاطیان برخورد کند. هر چند اطلاعاتی که پخش شد، بخشی از گزارش سازمان بازرسی کشور بود اما مهدی چمران، رییس سابق شورای شهر همواره در مصاحبه‌هایش تاکید می‌کرد که گزارش سازمان بازرسی صرفا یک گزارش است که صحت و سقم آن باید تایید شود. وی به واژه املاک نجومی حساسیت زیادی نشان می‌داد و هر گاه یکی از اعضای اصلاح‌طلب در این باره صحبت می‌کرد، سریع صحبت وی را قطع می‌کرد و می‌گفت که چیزی به نام املاک نجومی وجود ندارد.
با وجود این، برخی نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از شهرداری را در خانه ملت کلید زدند. این پیشنهاد نخستین بار از سوی محمد سالاری، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای چهارم مطرح شد. پیشنهادی که پس از طرح آن با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو شد.
با این حال با پیگیری نمایندگان تهران در مجلس قرار شد طرح تحقیق و تفحص از ماجرای واگذاری املاک در کمیسیون عمران بررسی شود. حتی این طرح باعث شد تا طرح دو فوریتی اعضای شورای شهر درباره تحقیق و تفحص تحت‌الشعاع قرار گیرد و مهدی چمران رییس شورای شهر نیازی به تحقیق و تفحص دوباره از سوی شورای شهر نبیند.
اواخر شهریور ماه سال گذشته زمزمه‌های تحقیق و تفحص در مجلس شنیده می‌شد و سرانجام در مهرماه به نتیجه رسید و طرح به کمیسیون عمران ارسال شد.
تقاضای تفحص از شهرداری
به گزارش «تعادل» تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در 7مهر 95 با 21 امضا در کمیسیون عمران اعلام وصول شد. در نهایت همزمانی این طرح با بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس باعث به تاخیر افتادن بررسی این طرح در مجلس شد تا اینکه در اوایل آذر ماه با تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر سکوت مجلس، پس از حضور شهردار تهران در کمیسیون عمران مجلس برای ارائه گزارش از پلاسکو به دستور مسعود پزشکیان، نایب‌رییس مجلس مساله تحقیق و تفحص از املاک شهرداری تهران در هیات رییسه مطرح و دوباره به جریان افتاد. به دنبال به جریان افتادن این طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌یی در ۱۳بهمن ماه اجازه تحقیق و تفحص در هر یک از امور مربوط به وظایف شهرداری‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته را به اعضای شوراهای اسلامی شهر دادند.
در نهایت صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از مخالفت کمیسیون متبوعش با تحقیق و تفحص از شهرداری تهران سخن گفت و اعلام کرد که تصمیم‌گیری نهایی در این باره به نظر صحن علنی مجلس شورای اسلامی موکول خواهد شد.
به گفته این نماینده مجلس ۱۶عضو از ۲۱عضو کمیسیون عمران با انجام تحقیق و تفحص از شهرداری تهران مخالف بوده‌اند که توضیحات قابل قبول شهردار تهران و گزارش شهرداری تهران در رابطه با املاک نجومی توانسته آنها را قانع کند. قانع شدن این ۱۶نماینده در کمیسیون عمران سبب شد تا با وجود جنجال‌ها و حواشی بسیاری که این املاک به وجود آورده بود، صبح روز سه‌شنبه ۲۴ اسفندماه در آخرین جلسات مجلس در سال ۹۵ طرح تحقیق و تفحص از شهرداری با رای اکثریت آرا در مجلس از دستور کار خارج شود. بعد از این رای‌گیری، اعتراض‌ها و واکنش‌ها به این تصمیم شروع شد و از تندترین واکنش‌ها واکنش رحمت‌الله حافظی، رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای چهارم بود. این رد تحقیق و تفحص نشان می‌دهد که لابی‌های شهرداری در این مدت برای رد این تحقیق و تفحص اثرگذار و موفق بوده است. بعد از گذشت حدود 3ماه از این افشاگری در شرایطی که انتقادهای زیادی به عملکرد شهرداری و نیز عکس‌العمل وی نسبت به این قضیه وجود داشت، بالاخره قالیباف سکوتش را شکست و در صحن علنی شورای شهر گزارشی از املاک نجومی ارائه کرد و خود و تمام مدیران زیرمجموعه‌اش را از اتهامات وارده، مبرا دانست. گزارشی که مورد قبول بسیاری از اعضای شورای شهر قرار نگرفت.
بعد از دفاع تمام قد قالیباف از مجموعه مدیرانش که املاکی را با تخفیف‌های بسیار بالا دریافت کرده بودند، برخی اعضای شورا به این فکر افتادند که خود شورا در این قضیه ورود پیدا کرده و از شهرداری تحقیق کنند که این موضوع به نتیجه نرسید.
همچنین سازمان دیده بان شفافیت به ریاست احمد توکلی نیز درخصوص املاک نجومی تحقیقاتی انجام داد و توکلی در جمع خبرنگاران اظهار کرد که تخلف شهرداری و شورای شهر تهران محرز است.
تکرار تخلف در شهرداری
البته تخلفات شهرداری فقط به املاک نجومی محدود نشد و در روزهای پایانی مدیریت قالیباف بر شهر تهران خبر استخدام‌های نجومی، قراردادهای نجومی و موارد دیگری بر آن افزوده شد تا جایی که برخی اعضای شورا خواستار این شدند که شهردار در روزهای پایانی کار خود از تصدی بر شهرداری تهران استعفا دهد که این اتفاق هیچگاه نیفتاد.
با روی کار آمدن شورای پنجم نیز دور جدیدی از تخلفات شهرداری در حوزه‌های مختلف رو نمایی می‌شود. در جلسه علنی هفته گذشته پارلمان شهری پایتخت، افشین حبیب زاده، رییس کمیته عمران شورای پنجم از واگذاری‌های غیرقانونی در شهرداری خبر داد و هر چند نام املاک نجومی را بر آن نگذاشت اما به نظر می‌رسد این واگذاری‌ها نیز در راستای املاک نجومی انجام گرفته باشد.
از سوی دیگر، تخلفات گسترده در همشهری ورزشی نیز از دیگر مواردی است که طی چند روز اخیر در فضای مجازی درباره آن صحبت می‌شد و بالاخره محمدجواد حق شناس عضو شورای پنجم با تایید حواشی پیرامون مدیریت روزنامه همشهری ورزشی در دوران قالیباف گفت: در گزارش اولیه مدیران جدید همشهرى به ما اعلام شد که چنین تخلفی صورت گرفته و حالا اعضای شورای شهر شدیدا پیگیر این موضوع هستند. مدیران جدید همشهری قطعا جلوی این فسادها را خواهند گرفت و برای مردم شفاف‌سازی خواهند کرد.
در این رابطه، خبرى مبنی‌بر دریافت حقوق ٢٠میلیونی و حضور مدیرمسوول سابق همشهری ورزشی در امریکا منتشر شده بود که بسیاری به این موضوع انتقاد کردند. علاوه بر این شایعاتی در خصوص برخی تخلفات در سمن‌ها نیز شنیده می‌شود. حجت نظری، عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران در خصوص تذکر به تخلفات برخی سمن‌ها گفت: به دنبال شخم زدن و کالبدشکافی نیستیم اما هر گزارشی که به دست ما برسد حتما بررسی خواهیم کرد. حجت نظری تصریح کرد: ما به دنبال شخم زدن و کالبدشکافی نیستیم یعنی اگر کسی فکر کرده ما آمده‌ایم برای اینکه نبش قبر کنیم نه اینگونه نیست و برای این منظور نیامده‌ایم اما آنجا که ببینیم حقوق مردم تضییع شده و تخلفی صورت گرفته حتما با وجود اسناد و مدارکی که بتوانیم آن را اثبات کنیم پیگیری خواهیم کرد و گزارش آن را به مردم می‌دهیم.
عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران اظهار کرد: هر گزارشی که مربوط به تخلفات سمن‌ها باشد را بررسی خواهیم کرد و در صورت تخلف گزارش آن را ارائه می‌دهیم.
ریشه فساد در شیوه تامین مالی
دکتر حسین ایمانی جاجرمی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «تعادل» ریشه‌های فساد در شهرداری را مورد بررسی قرار داد و گفت: فساد در شهرداری تهران ابعاد مختلف دارد و نباید به سادگی از کنار آن گذشت. اتفاقی که اکنون باعث شده تا شهرداری‌های کلان‌شهرها به فساد روی بیاورند به تامین مالی شهرداری‌ها بر می‌گردد. در سال 62 وقتی قانون خودکفایی شهرداری‌ها به تصویب رسید، دولت مشخص نکرد که شهرداری‌ها چگونه تامین درآمد کنند و در اینجا قصور از جانب دولت است.
وی ادامه داد: دولت می‌توانست به شهرداری‌ها تکلیف کند تا از محل اخذ مالیات‌های مختلف از شهروندان کسب درآمد کنند و به طور شفاف عملکرد خود را در اختیار عموم قرار دهند. این موضوعی است که سال‌ها به آن توجه نشده و برای جلوگیری از فساد در شهرداری حتما باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین نخستین اقدام را دولت ومجلس باید با همکاری یکدیگر برداشته و چارچوب‌های قانونی تامین مالی شهرداری‌ها را مشخص کنند. تا زمانی که این چارچوب مشخص نشود فرصت مناسبی برای کسب درآمدهای غیرقانونی در شهرداری‌ها به وجود می‌آید و آدم‌های فرصت‌طلب به خوبی از این فرصت استفاده کرده و به هر طریقی که امکان دارد کسب درآمد می‌کنند. به گفته این جامعه شناس، شهرداری پاسدار شهر است و باید مراقب منافع شهروندان و منافع عمومی شهر باشد اما به جای این کار شهر را در معرض فروش گذاشته است و به هر کس که پول بیشتری بپردازد شهر را می‌فروشد.
وی با بیان اینکه فساد در شهرداری نهادینه شده است، عنوان کرد: وقتی فساد نهادینه می‌شود دیگر به راحتی نمی‌توان آن را از بین برد. آن قدر حوزه‌های منافع درست شده و دستگاه های مختلف شهرداری‌ها معتاد به این درآمد‌ها شده‌اند که انتظار می‌رود تا سال‌های آینده شهرداری‌ها به‌طور جدی درگیر این موضوع باشند.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده که نه اصولگرایان و نه اصلاح‌طلبان تصمیم قاطعی برای حل این معضل نداشته‌اند. به نظر می‌رسد، این موضوع با منافع همه پیوند خورده است. بنابراین همانطور که گفتم نخستین قدم را دولت باید بردارد. وزارت کشور دستگاه حاکمیتی است که بر شهرداری‌ها نظارت دارد و نباید از این موضوع غافل شود و باید به شکل قاطعانه وجدی این موضوع را حل کند. همانطور که می‌بینیم با عوض شدن آدم‌ها هیچ چیز تغییر نمی‌کند و فرقی نمی‌کند کسانی که بر سر می‌آیند از کدام جناح و گروه هستند و در شورای جدید هم چشم‌انداز روشنی جهت حل این معضل به چشم نمی‌خورد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه فساد موضوعی بسیار جدی است، تصریح کرد: چنانچه این مشکل حل نشود هر روز کیفیت زندگی در شهرها کاهش یافته و شهرها هویت شهری خود را از دست می‌دهند. علاوه بر این ادامه‌دار شدن فسادها تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیار بدی در پی دارد. اگر قبول داشته باشیم که از دهه 70 این موضوع اتفاق افتاده باشد الان 26سال است که از آن می‌گذرد و هنوز برای رفع این بیماری کار خاصی صورت نگرفته به گونه‌یی که تبدیل به یک غده سرطانی شده است.
وی در پاسخ به اینکه تصمیم شورای پنجم مبنی‌بر بازپس‌گیری اختیارات واگذار شده به شهرداری می‌تواند به کاهش فساد در شهرداری کمک کند یا خیر اظهار کرد: قبل از پاسخ به این سوال باید بگویم که ما شهردار به معنای آن چه در جهان هست در ایران نداشته و در واقع و مدیر شهرداری داریم. زیرا در زبان انگلیسی شهردار به معنای کسی است که رای خود را از مردم بگیرد. در ایران شهرداری مانند قوه مجریه و مقننه یک نهاد مستقل نیست. زیرا توسط شورای شهر انتخاب شده و شورا هر زمان اراده کند می‌تواند شهردار را عزل کند. بنابراین در ایران یک شورای قوی و یک مدیر شهرداری داریم. وی ادامه داد: در این سیستم شورا حق دارد اختیارات را کم و زیاد کند و کسی نمی‌تواند به شورا ایراد بگیرد چرا این کار را انجام می‌دهد. اکنون شهردار منتصب شورا مانند مدیرعامل یک شرکت است که اعضای هیات‌مدیره می‌توانند اختیارات شرکت را مشخص می‌کنند. ایرادی که به شورای قبلی گرفته می‌شد این بود که شورا به وظایفش عمل نمی‌کند و دست شهردار را باز می‌گذارد و نظارت درستی بر شهرداری ندارد اکنون نیز که شورا تصمیم گرفته اختیارات شهردار را کاهش دهد کار درستی است اما فکر نمی‌کنم در این فساد نهادینه شده تاثیری داشته باشد.
قبح تخلف از بین رفته است
وی با بیان اینکه تا مساله تامین درآمد شهرداری‌ها حل نشود این معضل ادامه خواهد داشت، گفت: شهرداری نه تنهاشهر را می‌فروشد بلکه بی‌اخلاقی را نیز رواج می‌دهد. اکنون قبح تخلف کردن از بین رفته و افراد هر تخلفی بخواهند انجام می‌دهند و بعد جریمه آن را می‌پردازند. این یعنی سقوط ارزش‌های اخلاقی جامعه و باید بگویم نظام اخلاقی جامعه رو به افول می‌رود. جریمه برای ایجاد شرمساری و عذاب وجدان در افراد متخلف پیش‌بینی شده اما در ایران راهی است برای کسب درآمد شهرداری و نتیجه این می‌شود دیگر نمی‌توان از مردم خواست بر اساس اخلاقیات اقدام کنند زیرا یاد گرفته‌اند با پول اخلاق را بخرند. عضو هیات‌مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران در ادامه به بررسی مکانیسم تعامل شورای شهر و شهرداری‌ها در شهرهای پیشرفته جهان مانند نیویورک و لندن پرداخت و گفت: در این شهرها تفکیک قوا وجود دارد. یعنی شهردار و شورا هر کدام دو نهاد مستقل‌اند و عموما سیستم‌های مدیریت شهری در شهرهای دنیا شورای قوی – شهردار قوی است. البته در این شهرها یک رکن دیگر به عنوان دادستان و خزانه‌دار شهر بر جنبه‌های قانونی و حقوقی فعالیت‌های شورا و شهرداری نظارت می‌کنند.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم یک نظام به‌روز و کارآمد داشته باشیم باید سیستم فعلی را اصلاح کنیم، گفت: اکنون در کشور ما نظارت دقیق بر کار شهرداری‌ها انجام نمی‌شود و تا زمانی که شکایت صورت نگیرد کسی به آنها ایراد نمی‌گیرد و در واقع کسی حافظ منافع شهروندان نیست.
کاهش فساد؛ چگونه؟
ایمانی جاجرمی با بیان اینکه یکی از راه‌های کاهش فساد در شهرداری‌ها واگذاری کارهای اجتماعی بر عهده آنهاست، تصریح کرد: اکنون شهرداری‌ها فعالیت زیادی در حوزه‌های آموزشی، بهداشت و سلامت و اشتغال ندارند. یعنی یک شهرداری ناقص داریم که بخشی از خدمات شهری را انجام می‌دهد و در قبال آن شهر را می‌فروشد. اگر تمام خدمات محلی بر عهده شهرداری گذاشته شود، هیچ‌وقت اقدام به فروش شهر نمی‌کنند زیرا به ضرر خودشان تمام می‌شود. الان مدارس، پیاده‌روها و زمین‌های بازی قربانی شده‌اند این در حالی است که اگر مسوولیت مدارس با شهرداری بود هیچ‌وقت اقدام به فروش مدارس نمی‌کرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: بنابراین باید در حوزه مسوولیت‌های شهرداری بازنگری شود تا یک شهرداری واقعی به وجود آوریم. رسانه‌ها نیز می‌توانند نقش مهمی در این خصوص ایفا کنند. برای مثال دو سال پیش که ساکنان اکباتان نسبت به تخلفات شهرداری منطقه اعتراض کردند بهای سنگینی بابت آن پرداختند و با آنها برخورد شد. در دنیای امروز مسائل شهری از دیگر مسائل جداست و شهروندان حق انتقاد دارند. در صورت تقویت این بخش جلو بسیاری از تخلفات گرفته خواهد شد.
جاجرمی تصریح کرد: علاوه بر این باید تعاملات بین‌المللی خود را افزایش داده و از تجربیات شهرهای بزرگ درس بگیریم. ترکیه 30سال پیش قانون شهرداری را برای کلان‌شهرها تعریف کرده است که می‌توان از آن استفاده کرد. در مجموع کارهای زیادی می‌توان برای کاهش فساد در مدیریت شهری انجام و شهر را نجات داد.
