محمد راستی
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
شاخص توسعه مالی ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا (محاسبه شده توسط صندوق بین‌المللی پول) برابر 0.249 است که بر رتبه 87 در میان 183 کشور دنیا دلالت دارد. مطابق با این شاخص سطح توسعه مالی کشورهای در حال توسعه منتخب (سایر اعضای گروه دی‌هشت) بدین‌ترتیب است: مالزی 0.685 (رتبه 21)، ترکیه 0.537 (رتبه 37)، اندونزی 0.322 (رتبه 63)، مصر 0.280 (رتبه 77)، بنگلادش 0.256 (رتبه 84)، پاکستان 0.197 (رتبه 108) و نیجریه 0.138 (رتبه 131) . بنابراین در میان اعضای دی‌هشت تنها دو کشور پاکستان و نیجریه وضعیت نامطلوب‌تری نسبت به ایران دارند. از آنجا که سطح توسعه مالی پایین به علت عدم وجود بازارهای مالی کارآمد و نرخ‌های سود بانکی بالا موجب افزایش هزینه‌های بالای تامین مالی و کاهش مزیت‌های نسبی مالی شده است، تولید کالاهای صنعتی در کشور ما بیشتر بر اساس استفاده از سایر مزیت‌های نسبی (مانند قیمت‌های انرژی ارزان) شکل گرفته است. از این رو اجرای سیاست‌هایی مانند اصلاح قیمت‌های انرژی می‌تواند موجب کاهش تولید کالاهای انرژی‌بر شود اما به علت وضعیت نامناسب بخش مالی، امکان انتقال مزیت استفاده از منابع انرژی ارزان به منابع مالی کافی و با هزینه پایین وجود نداشته باشد. از طرف دیگر تجربه کلیه کشورهای ملحق شده به سازمان تجارت جهانی (WTO) دلالت بر تعهد تمام آنها به آزادسازی بخش خدمات مالی دارد. از این رو افزایش زمینه‌های رقابت‌پذیری این بخش در تعامل با اقتصاد جهانی به عنوان یکی از راهکارهای بهبود وضعیت توسعه مالی کشور ضروری به نظر می‌رسد.
در این راستا با توجه به وضعیت مناسب توسعه مالی در برخی کشورهایی که از نظام بانکداری و ابزارهای مالی اسلامی استفاده می‌کنند؛ مانند مالزی که رتبه توسعه مالی این کشور در جهان، کشورهای در حال توسعه و کشورهای اسلامی به ترتیب برابر 21، 2 و 1 است، توسعه سطح همکاری و مراودات مالی با این کشورها در زمینه‌هایی از قبیل اعطای مجوز و تسهیل فعالیت نهادهای مالی این کشورها در جهت ارتقای همکاری با بانک‌های تخصصی و توسعه‌یی ایران (از جمله بانک صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات) برای تامین مالی پروژه‌های اولویت‌دار که نیاز مبرم به سرمایه دارند
(از جمله در صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی و خدمات گردشگری حلال) پیشنهاد می‌شود. فعالیت نهادهای مالی اسلامی در کشور ما نه تنها به تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار کمک می‌کند، بلکه موجب تسهیل بستر رقابت‌پذیری بخش خدمات مالی کشور در مواجهه با اقتصاد جهانی و مسیر الحاق به WTO می‌شود و به بهبود شاخص توسعه مالی و استفاده از تجارب سایر کشورها در استفاده از ابزارهای مالی اسلامی و به علاوه در تسهیل ارتباطات بین‌المللی مالی و بانکی کمک می‌کنند. همچنین سرمایه‌گذاری‌های مشترک در صنایع حلال با کشورهایی شبیه مالزی که با سطح تقاضای بالایی برای کالاها و خدمات حلال (اعم از مردم و گردشگران فراوان این کشور) مواجه هستند، علاوه بر توسعه خدمات مالی می‌تواند موجب توسعه صادرات کالا و خدمات حلال ایران شود.
