طی سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ حجم قاچاق کشور معادل ۲۵ میلیارد دلار ارزیابی شده بود، قاچاق البسه به‌عنوان یکی از شاخص‌های اولیه حدود 7میلیارد دلار از این قاچاق را به خود اختصاص می‌داد. حال روز گذشته نمایندگان تشکلی نسبت به اظهار نظرات روز دوشنبه وزیر صنعت، معدن و تجارت واکنش‌هایی را نشان دادند. به گفته نمایندگان تشکلی، اعمال محدودیت و توقف ثبت سفارش فساد را برای نظام اقتصادی کشور به دنبال دارد.
در این زمینه نیز دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، حجم پوشاک قاچاق را براساس بررسی‌های انجام گرفته حدود 3 میلیارد دلار خواند. هر چند که قیمت فروش این کالاها در بازار رقم متفاوت‌تری را نشان می‌دهد اما علی‌اکبر پوراحمدنژاد درباره سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت به ایسنا گفت: همان‌طور که روز گذشته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان شده، باید گفت که هنوز حجم واردات قاچاق در حوزه پوشاک به صفر نرسیده و در این حوزه مشکلاتی وجود دارد. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا افزود: بر همین اساس از اواسط خردادماه فعالیت‌ها آغاز شده و تا امروز حدود ۲هزار و ۹۷۶واحد صنفی در مناطق مختلفی که بورس عرضه پوشاک بوده یا حالت توزیع‌کننده عمده داشتند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و متاسفانه مشاهده شد که در حدود یک هزار و ۷۶۳ واحد به نوعی با کالای قاچاق درگیر بودند. پوراحمدنژاد همچنین عنوان کرد: البته باید درنظر داشت که بخشی از این کالاها قاچاق نبوده و جزو تولیدات ملی محسوب می‌شوند که برای آنکه در بازار با مقبولیت بیشتری مواجه شوند از برچسب برندهای خارجی بهره می‌گیرند.
