مدیر برنامه‌ریزی مناطق آزاد کشور مجموع سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در مناطق آزاد در سال 1391 را حدود 32میلیون دلار اعلام کرد و گفت: در دولت یازدهم و با اجرای برجام حجم سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد هفت گانه کشور به 3میلیارد و 373 میلیون دلار رسید.
محمدرضا عبدالرحیمی در گفت‌وگو با ایرنا به مناسبت هفته دولت درباره وضعیت مناطق آزاد کشور و مقایسه آن با مناطق آزاد دنیا افزود: در ابتدای دولت یازدهم (سال 92) میزان مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی نزدیک 27میلیون دلار بود که رفته رفته با لغو تحریم‌های ظالمانه علیه ایران روند جهشی به خود گرفت. به گفته وی، در سال 93 این رقم به 617میلیون دلار و در سال 94 با توافق برجام و حضور سرمایه‌گذاران خارجی و با صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به میزان یک میلیارد و 62میلیون دلاری برای منطقه آزاد ماکو، میزان مجوزهای سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی در مناطق به بیش از یک میلیارد و ٢٩١ میلیون دلار رسید.
مدیر برنامه‌ریزی، بودجه و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله رهاوردهای برجام را ارتقای تصویر کشورمان در سطح بین‌المللی و رفع بخش مهمی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران دانست و اظهارداشت: کشوری که تعاملات اقتصادی‌اش در سطح بین‌المللی تحریم و ممنوع شده بود با اجرای برجام و برداشته شدن بخش مهمی از محدودیت‌ها شاهد درخواست‌های متعدد مشارکت و حضور سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی بود. عبدالرحیمی تصریح کرد: حضور و درخواست خارجی‌ها برای مشارکت با ایرانی‌ها در کشور و نیز مناطق آزاد نشان‌دهنده آثار و کارکرد توافق بین‌المللی کشور در قالب برنامه جامع اقدام مشترک است. این درحالی است که در سال‌های تشدید تحریم‌ها هر شرکتی که با کشور ما معامله می‌کرد، مشمول جریمه‌های قابل توجه می‌شد اما امروز با اجرای برجام شاهدیم بسیاری از سرمایه‌گذاران اروپایی و آسیایی به سمت کشور ما سرازیرند. مدیر برنامه‌ریزی، بودجه و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی اضافه کرد: در سال گذشته بیش از 2میلیارد و 500میلیون دلار مجوز سرمایه‌گذاری در قالب مشارکت داخلی-خارجی در منطقه آزاد قشم صادر شده است و امید می‌رود به تدریج شاهد عملیاتی شدن آن در این منطقه باشیم. عبدالرحیمی گفت: باوجود آنکه براساس ماده ٢١ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، حکم قانونی برای تضمین و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد داشتیم و داریم با وجود این به دلیل تحریم‌ها این قانون هم کارکرد خاصی نمی‌توانست داشته باشد.
وی افزود: اما امروز به برکت تدبیر نظام و دیپلماسی هوشمندانه دولت خوشبختانه شاهد هستیم شرایط به نحوی تغییر یافته است که بخش خصوصی کشورهای اروپایی پیشنهاد میزبانی همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران را در کشورهای خود ارائه می‌کنند. مدیر برنامه‌ریزی، بودجه و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: به موجب ماده 13 اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد از شروع فعالیت در این مناطق به مدت 20 سال معاف از مالیات هستند که یکی از مهم‌ترین مشوق‌ها و حمایت‌های مالی دولت برای کمک به رونق فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد محسوب می‌شود و در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز از نقش موثری برخوردارند. وی اظهارداشت: دولت برای افزایش مزیت‌های این مناطق به ویژه برای فعالیت‌های تولیدی صنعتی و معدنی، تامین خدمات زیرساختی، حمل و نقل، انرژی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت‌های دانش بنیان و نیز حوزه گردشگری در حال ارسال لایحه معافیت مالیاتی مناطقی است که دوره بیست ساله فعالیت آنها تمام شده باشد. پس از فعالیت‌های مزبور بعد از بیست سال تا 25 سال به ترتیب سالانه به صورت پلکانی 90، 80، 70، 60 و50 درصد و بعد از آن نیز به میزان 50 درصد مشمول معافیت شوند. وی اضافه کرد: البته نباید فراموش کنیم که معافیت مالیاتی در برخی مناطق آزاد جهان و رقبای منطقه‌یی کشورمان تا 35 و در برخی تا 50 سال است و لازم است در این رقابت کشور نسبت به مزیت آفرینی در ابعاد مختلف بپردازد. وی درباره غلبه بر چالش محدودیت منابع داخلی سازمان‌های مناطق آزاد و نبود امکان تامین مالی دولت در تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها هم گفت: در حال حاضر اداره سازمان‌های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است که به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شرکت دولتی که سرمایه آن متعلق به دولت است به شکل درآمد هزینه‌یی اداره مناطق را به عهده دارند.
عبدالرحیمی ادامه داد: بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و عدم امکان تامین مالی دولت فراهم‌سازی امکان سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یک راهکار باشد به نحوی که بخش غیردولتی از صفر تا 100 برای ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه‌گذاری کند. البته دولت به عنوان نهاد سیاست‌گذاری و رگولاتوری و نظارت عهده‌دار وظایف حاکمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود. وی افزود: این کار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می‌شود. به‌طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاکستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هکتار در کنار بندر گوادر و در نزدیکی منطقه آزاد چابهار ما در اختیار سرمایه‌گذاران چینی قرار گرفته است.
به گفته وی، البته در کشورهای مختلف نمونه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی را در تاسیس و اداره مناطق آزاد و ویژه شاهد هستیم. مثلا کره‌یی‌ها در بنگلادش با بهره‌گیری از مواد اولیه نساجی و نیروی ارزان کار ضمن سرمایه‌گذاری مناطق ویژه در حوزه پوشاک تاسیس کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه در مقایسه مناطق آزاد کشورمان با مناطق آزاد سایر کشورها باید شرایط عمومی حاکم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی‌توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، گفت: برخی مناطق آزاد منطقه علاوه بر برخورداری کل کشورهای میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت‌دار از مشوق‌ها و تسهیلات برای سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق‌های ما برخوردارند که نمونه آن معافیت‌های مالیاتی است.
