معرفی پیشتازان کسب و کار

تعادل   

 نتایج پایش کسب‌وکار زمستان سال 1395 روز گذشته از سوی اتاق ایران منتشر شد. این پایش وضعیت مولفه‌های محیط کسب‌وکار 31 استان کشور در زمستان 1395 را با پرسش از 1382 فعال اقتصادی زیرمجموعه اتاق‌های ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج این ارزیابی بیانگر آن است که عدد شاخص ملی کسب‌وکار در این فصل 5.83 بوده که اندکی بهتر از فصل پاییز همان سال است؛ چراکه این شاخص در پاییز 95 معادل 5.86 بوده است. همچنین در مقایسه با ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در فصل مشابه سال قبل یعنی زمستان 1394 با میانگین 6.00 نیز کمی مساعدتر شده است.

از سوی دیگر 3 استان«گلستان، اردبیل و قم» به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و در مقابل 3 استان «همدان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی» به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها در این فصل ارزیابی شده‌اند.

نکته قابل تامل در این پایش این است که عدد شاخص برای حدود 48درصد استان‌ها از عدد شاخص ملی فضای کسب وکار بالاتر بوده که نشانگر وضعیت رو به بهبود این شاخص نسبت به فصل گذشته با سهم 75درصدی در اکثر استان‌ها نسبت به شاخص ملی است. در عین حال، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش زمستان 95 سه مولفه «دشواری تامین مالی موانع اداری کسب‌وکار و رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» را نامناسب‌ترین و 3مولفه «محدودیت دسترسی به برق، محدودیت دسترسی به سوخت و محدودیت‌های دسترسی به ارتباطات» را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. از طرفی نکته قابل توجه اینکه در 2دوره پاییز و زمستان سال 1395 مهم‌ترین مانع کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی عضو اتاق‌ها دشواری تامین مالی از بانک‌ها گزارش شده است.

 جزییات گزارش فصلی کسب و کار

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 1390 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند. به موجب ماده 4 این قانون «اتاق‌ها موظفند برای اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند». از ایین رو اتاق ایران با همکاری کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال 1394 نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب‌وکار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار در اواخر سال 1395 را با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرار داد. پایش زمستان 95 دومین گزارش فصلی است که اتاق ایران براساس روش توسعه یافته مورد استفاده مرکز پژوهش‌های مجلس و با رویکرد تلفیق داده‌های پیمایشی با داده‌های آماری براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین ارائه کرده است. شاخص ملی محیط کسب‌وکار از طریق انجام محاسبات روی 70 نماگر که شامل 28مولفه پیمایشی و 42مولفه آماری که از عوامل مختلف و قابل احصای موثر بر اداره واحدهای تولیدی در ایران معرفی شده، حاصل می‌شود. 28مولفه پیمایشی است که در جدول شاخص ملی به تفکیک مولفه‌های پیمایشی و 3 اتاق آورده شده است. 42مولفه آماری نیز شامل«محیط نهادی و محیط اقتصادی» است که محیط نهادی 6 نماگر ازجمله محیط سیاسی(تاثیر عوامل سیاسی- امنیتی بر اداره بنگاه‌ها)، محیط علمی- آموزشی(مهارت و تحصیلات نیروی انسانی)، محیط فرهنگی(فرهنگ، رضایت‌مندی و فرهیختگی نیروی انسانی)، فن‌آوری و نوآوری و محیط قانونی و حقوقی(حاکمیت قانون، تضمین‌های حقوق مالکیت و عملکرد دادگستری)، ساختار و عملکرد دولت را در برمی‌گیرد. محیط اقتصادی نیز 4 نماگر«محیط کلان(ثبات اقتصادی)، ساختارهای اشتغال، محیط مالی(تامین مالی) و محیط جغرافیایی و ساختار تولید» را در برمی‌گیرد.

همچنین نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 1395 در مقایسه با ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در فصل مشابه سال قبل یعنی زمستان 1394 با میانگین 00/6 از 10 اندکی مساعدتر شده است. همچنین با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در 3 بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در زمستان 1395 وضعیت محیط کسب‌وکار بخش کشاورزی و بخش صنعت را به ترتیب دارای نامساعدترین و مساعدترین محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده‌اند. چراکه براساس آمارها، شاخص کسب‌وکار در بخش صنعت در زمستان 1395 معادل 5.98 گزارش شده که در مقایسه با پاییز 1395 که 5.29 بوده تغییر 13درصدی را شاهد هستیم. این درحالی است که شاخص کسب‌وکار در بخش صنعت در زمستان 5.27 گزارش شده که در مقایسه با پاییز 95 که 6.64 بوده است، وضعیت بهتری را تجربه کرده است. همچنین شاخص محیط کسب‌وکار براساس رشته فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که رشته فعالیت املاک و مستغلات با عدد شاخص 6.62 نامساعدترین محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت آبرسانی، ‌مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه با عدد شاخص 4.78 مساعدترین محیط برای کسب‌وکار نسبت به سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی ارزیابی شده‌اند.

 نظریه کارآفرینی «شین»

براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 1395 عدد 6.02 از نمره شاخص 10 که بدترین است به دست آمده که اندکی بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته پاییز با میانگین 6.13 است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی(شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید) عدد 5.95 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.06 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی(شامل محیط سیاسی، محیط آموزشی و علمی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط حقوقی و ساختار دولت) عدد 6.08 است که در فصل گذشته عدد 6.19 ارزیابی شده بود. نگاه اجمالی نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد 4.32 و محیط مالی با عدد 8.21 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مولفه دشواری تامین مالی از بانک‌ها همانند فصل گذشته، بیشترین سهم را در ایجاد محیط نامناسب برای فعالان اقتصادی در محیط مالی داشته است. با توجه آمار به دست آمده، شاخص کل کارآفرینی شین نسبت به فصل پاییز 1395 دارای افت 2درصدی است که به معنی شرایط بهبود بسیار جزیی در شرایط کارآفرینی در فصل زمستان نسبت به فصل پاییز سال 1395 بوده است.

 برترین‌ها در کسب و کار

نتایج ارزیابی طرح پایش در زمستان 1395 نشان می‌دهد که از منظر وضعیت مولفه‌های محیط کسب‌وکار 3 استان«همدان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی» دارای محیط کسب‌وکار مساعدتر گزارش شده‌اند. این درحالی که در پاییز 95 سه استان«مازندران، تهران و گیلان» به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌‏ بودند. همچنین جزییات ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که استان‌های«ایلام، یزد، سمنان، گیلان، قزوین، هرمزگان وخراسان جنوبی» در رتبه‌های چهارم تا دهم از منظر مساعد بودن وضعیت مولفه‌های محیط کسب‌وکار هستند. در مقابل براساس نتایج ارزیابی زمستان 1395 سه استان«گلستان، اردبیل و قم» دارای محیط کسب‌و‌کار نامساعدتری نسبت به سایر استان‌ها بوده‌اند. این درحالی است که براساس یافته‌های این طرح در پاییز 1395 سه استان«کهگیلویه و بویراحمد، کردستان و ایلام» به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار گزارش بودند. از سوی دیگر نتایج این پیمایش نشان می‌دهد، عدد شاخص برای حدود 48درصد استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب‌وکار بالاتر بوده که نشانگر وضعیت نامناسب این شاخص در نیمی از استان‌ها نسبت به شاخص ملی است که در بین استان‌ها، استان آذربایجان شرقی با درصد تغییرات منفی 25درصد و استان گلستان با 15درصد بیشترین تغییرات را دارند که در نتیجه این تغییرات رتبه 2 و 31 از رتبه‌بندی بین استان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

 موانع کسب و کار

از سوی دیگر نتایج پایش زمستان 1395 بیانگر آن است که دشواری تامین مالی از بانک‌ها نامساعدترین و محدودیت دسترسی به برق مساعدترین مولفه در 28مولفه پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح بوده است. در بخش دیگر نتایج این پیمایش حاکی از این است که در هر  3 بخش کشاورزی، صنعت و خدمات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها از مهم‌ترین موانع کسب‌وکار تعیین شده است. اولویت دوم در بخش‌های کشاورزی و خدمات، موانع اداری کسب‌وکار(ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکار) و در بخش صنعت، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات عنوان شده است. اولویت سوم در بخش کشاورزی، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها(مواد اولیه و محصولات) در بخش صنعت، موانع اداری کسب‌وکار و در بخش خدمات رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات قرار گرفته‌اند.

در پایش زمستان 1395 فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده 3مولفه «دشواری تامین مالی موانع اداری کسب‌وکار و رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» نامناسب‌ترین مولفه‌ها عنوان شده. این درحالی است که در پاییز 95، 3مولفه «دشواری تامین مالی، بی‌‏ثباتی و غیرقابل پیش‌‏بینی بودن قیمت‌‏ها و بی‌‏ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار» نامناسب‌‏ترین مولفه‌ها بوده‌اند. در مقابل براساس پایش زمستان 95 سه مولفه«محدودیت دسترسی به برق، محدودیت دسترسی به سوخت و محدودیت‌های دسترسی به ارتباطات» مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند که نسبت به پایش پاییز 95 بدون تغییر گزارش می‌شود. از سویی مهم‌ترین مشکل در مجموع 3 اتاق، دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان شده است. اولویت دوم در اتاق ایران، رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و در اتاق تعاون ایران، ‌موانع اداری کسب‌وکار(ادارات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکار) و در اتاق اصناف ایران بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها(مواد اولیه و محصولات) تعیین شده است. اولویت سوم در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اصناف ایران موانع اداری کسب‌وکار و در اتاق تعاون ایران مفاسد مالی و اداری در دستگاه‌های حکومتی عنوان شده است.