مطالعات گسترده در حوزه تامین مالی برای انواع مشارکت در زیرساخت‌ها، حاکی از آن است حتی در اقتصادهای توسعه یافته و پیشرفته نیز تصمیم‌گیران تغییر رویه داده و به سمت جلب و جذب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روی آورده‌اند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، اسماعیل خلیل‌زاده نایب‌رییس اتاق تعاون ایران، با بیان این مطلب گفت: در پایش شرایط و ظرفیت‌های اقتصاد ایران برای ورود جدی به عرصه اقتصاد بین‌الملل بالطبع نیازمند بازشناسی ظرفیت‌های اقتصادی متمرکز ذیل ارکان سه گانه اقتصاد کشور هستیم که اقتصاد تعاونی به عنوان رکن دوم اقتصاد ایران و حلقه مرتبط اقتصاد دولتی و اقتصاد بخش خصوصی در این بین از اهمیت بسزایی برخوردار است. وی ادامه داد: مطالعات گسترده در حوزه تامین مالی برای انواع مشارکت در زیرساخت‌ها حاکی از آن است که چون دولت‌ها قادر به تامین الزامات اقتصادی به خصوص تامین مالی زیرساخت‌ها نیستند حتی در اقتصادهای توسعه یافته و پیشرفته تصمیم‌گیران در این حوزه تغییر رویه داده و به سمت جلب و جذب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روی آورده‌اند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان کشور افزود: در بخش خصوصی امکان ورود به بحث تامین مالی زیرساخت‌ها وجود ندارد. چراکه؛ بخش خصوصی به درآمد بالا و بازگشت سریع اصل و فرع سرمایه فکر می‌کند. در بحث دخالت دولت در امور مدیریتی و اجرایی نیز بنابه تجربه شاهد این بودیم که؛ سیستم دولتی، تمایل بیشتری به تصدی‌گری داشته و در واگذاری تصدی‌گری‌ها سرعت چندانی ندارد.
به گفته رییس اتاق تعاون تهران طبق قانون، دولت نمی‌تواند بیش از 20درصد اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشد یا مدیریت کند و ملزم به واسپاری اختیارات مدیریتی و اجرایی به نفع بخش غیردولتی است. تحقق قانون اصل 44و اجرای صحیح آن توأم با سیاست‌ها و تمهیدات پیش بینی شده در قالب اقتصاد مقاومتی بهترین گزینه برون‌رفت اقتصاد کشور از قید و بسط‌های دست و پاگیر است. این مقام با اشاره به وضعیت بخش تعاون در سطح داخلی و بین‌المللی گفت: درحال حاضر حدود 2.5میلیون تعاونی در دنیا فعالیت دارند که حدود یک میلیارد نفر جمعیت تعاونگر را در عضویت خود دارند که به سه میلیارد نفر جامعه مخاطب خود در جهان خدمات می‌دهند. در رنکینگ جهانی از مجموع 12تعاونی حائز رتبه‌های برتر جهانی «سال 2015» اکثرا در حوزه‌های تامین مالی، بانک و بیمه و گاهی تولید و مصرف فعالیت دارند. به عبارتی در خارج از مرزهای ایران، مردم در فعالیت‌های مدرن اقتصادی سهیم شده‌اند درحالی که در اکثر طرح‌های اجرایی مردم محور سعی بر جلب و جذب مشارکت مردم در فعالیت‌های سنتی
اقتصاد است.
سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر سال 1987قطعنامه‌یی را به تایید رساند که؛ تعاونی‌ها بخش جدایی‌ناپذیر در برنامه‌های توسعه‌یی اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند و بدین سبب سازمان ملل متحد در تعامل با اتحادیه جهانی تعاون از سال 2012 تا 2022 را دهه تعاون اعلام کرد.
نایب رییس اتاق تعاون با اشاره به جایگاه و نقش اتاق تعاون ایران ابراز کرد: اتاق تعاون ایران، عضو موثر ICA اتحادیه بین‌المللی تعاون همچنین در اتحادیه تعاونی«آسیا- اقیانوسیه» حائز جایگاه و کرسی است. جمهوری اسلامی ایران در ICA 7درصد آرا را برعهده دارد که یک کرسی داریم. همچنین؛ اجلاس جهانی و منطقه‌یی بین‌المللی تعاون در سال 2018 در ایران برگزار خواهد شد. به گفته وی، اتحادیه جهانی تعاون حدود 95درصد جمعیت جهان را تحت پوشش دارد چراکه کشورهای پرجمعیت نظیر هند و چین و... در این اتحادیه که قدمتی حدود 106سال دارد، عضویت دارند که مبین اهمیت و شأن حقوقی این سازمان در ابعاد جهانی است. خلیل‌زاده ادامه داد: طبق قانون؛ اتاق تعاون ایران در جایگاه مشاور 3 قوا قرار دارد و به لحاظ تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها دولت طبق ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور مقرر شد؛ ملزم به اخذ نظر کتبی 3 اتاق هستند. همچنین طبق قانون، اتاق تعاون ایران کلیه اختیاراتی که اتاق بازرگانی داراست را می‌تواند داشته باشد.
رییس اتاق تعاون تهران در پاسخ به این سوال که چرا تعاونی‌ها در ایران نتوانسته‌اند در جایگاه واقعی خود قرار بگیرند یا بروز و نمود موثر در اقتصاد داشته باشند؟ گفت: در ایران اگرچه حدود 199هزار تعاون ثبت شده داریم اما از این تعداد حدود 100هزار تعاونی فعال و بقیه راکد و نیمه راکد هستند.
خلیل‌زاده افزود: ساختار تعاون به لحاظ تحمل ریسک‌های اقتصادی، ایمن‌ترین ساختار اقتصادی در جهان است که این مهم در جنبش وال استریت و تبعات ناشی از نوسانات اقتصادی کاملا مشهود بود و ثابت شده است. توجه به ابعاد اجتماعی اقتصاد به خصوص پس از شکست نظام سرمایه‌داری حتی در کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه، امریکا و انگلیس افزایش یافته است. وی ادامه داد: تعاونی‌ها در جهان رشد چشمگیری داشته‌اند و در اقتصاد نمود و بروز عینی دارند برای مثال؛ مجموعه‌یی تعاونی از هلند طی ماه‌های اخیر حدود 40درصد سهام شرکت اینترنتی دیجی کالا را با قبول همه ریسک‌های احتمالی خریداری می‌کند تا بازار ایران در دسترس داشته باشد اما در ایران به مقوله تعاون چندان که باید بها داده نمی‌شود.
وی گفت: طی ماه‌های اخیر در دبیرخانه مشترک اتاق‌های تعاون، ایران و اصناف 28مولفه اصلی تعریف شد. محیط نهادی و محیط اقتصادی تعریف شده در این خصوص و بررسی چالش‌های هر سه اتاق (بخش‌های غیردولتی) حاکی از مشکل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در گام نخست و پیچیدگی یا حجیم بودن قانون و مقررات و قوانین زائد و دست و پاگیرتوام با دخالت دولت از اهم چالش‌های بخش تلقی می‌شود.
وی مهم‌ترین عارضه اقتصاد ایران را عارضه دولتی بودن سیستم اقتصادی دانست و ابراز کرد: عارضه دولتی بودن، نفتی بودن و بانکی بودن اصلی‌ترین عارضه اقتصاد ایران به خصوص در بخش غیردولتی است.(در شیوه اقتصادی حاکم بر کشور تزریق نقدینگی هیچ اثری در اقتصاد ندارد و این عین بیماری است). بانک‌های کشور تبدیل به بنگاه و گرفتار عارضه بنگاه داری شده و دولت هم به جهت عدم توانایی در تامین مالی نیاز اقتصادی کشور خود به بدهکار بزرگ بانکی تبدیل شده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مرزنشینان کشور ادامه داد: وضعیت اقتصاد ایران به دلایلی که ذکر شد، نیاز به تلاش و مساعی بیشتر داشته و تعاون تنها راه برون‌رفت اقتصاد ایران از بن بست‌های پیش روست. طبق قانون جدید هر گونه دخالت دولت در امور مدیریتی و اجرایی بخش تعاون منع شده است.
خلیل‌زاده با اشاره به تامین نیاز و فروش تولیدات و محصولات بنگاه‌های تعاونی بیان داشت: تعاون در بحث تامین نیاز و فروش تولیدات و محصولات بنگاه‌های تعاونی دچار مشکل است. بدین‌سبب درصدد اجرای طرح تکمیل زنجیره تعاون به شکلی کاملا هوشمند و سیستمی هستیم که با اجرای طرح ایجاد فروشگاه‌های بزرگ عرضه محصولات ایرانی دارای استانداردهای لازم با قابلیت رقابتی به عنوان مکمل طرح مزبور بخش چشمگیری از مشکلات پیش رو حل و فصل خواهد شد.
طبق برآوردهای صورت گرفته، اگر ایجاد هر فروشگاه 10میلیارد تومان هزینه داشته باشد. در 30 استان 300میلیارد تومان برای 30 استان سرمایه نیاز خواهیم داشت که با سرمایه‌گذاری بالغ بر 500 میلیارد تومان امکان اجرای طرح با اشتغال‌زایی لازم فراهم است که طی دو سال شاهد بازگشت سرمایه خواهیم داشت.
