بهاره مهاجری
معاون سردبیر
7سال پیش کتابی در ایران منتشر شد که نویسنده‌اش در آن زمان شاید گمان نمی‌برد که 3سال بعد در مقام ریاست‌جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. حسن روحانی، که تا سال 1384 دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود، با توجه به اطلاعات و دانشی که در طول فعالیت سیاسی خود از بدو انقلاب تا آن زمان به دست آورده بود، دو کتاب منتشر کرد که متن و عناوین آن عملا در دوران ریاست‌جمهوری‌اش کاربردی‌تر شد. «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌یی» و «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» از مهم‌ترین نوشته‌های وی در دوران پیش از تصدی ریاست‌جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.
آنچه در دوران ریاست‌جمهوری 4سال گذشته روحانی درخصوص دیپلماسی هسته‌یی کشور مشهود بوده، حاصل تجربیات روندی است که او در دوران دبیری شورای عالی امنیت ملی آموخته بود.
زمانی که او در کتابش از فراز و نشیب‌های مذاکرات هسته‌یی(که طی 2سال منتهی به استعفای وی در دولت اول احمدی‌نژاد ریاست آن را بر عهده داشت) سخن می‌گوید، نشان می‌دهد تجربیاتی را از مذاکره، شیوه مذاکره و نیز حیله‌های مذاکره آموخته که بتواند از فرازهای آن در دوران ریاست‌جمهوری اول خود بهره‌های درستی ببرد. از این رو او محق است ادعا کند، مذاکرات برجام می‌تواند الگوی مذاکرات در زمینه‌های دیگر باشد چه آنکه او در آن دوران و این دوران، مذاکرات را درحالی پیش برد که بودند افرادی که نه اعتقادی به مذاکره داشتند و نه می‌خواستند این مذاکره توسط روحانی و تیمش پیش برود.
اگر در دوره اول ریاست‌جمهوری روحانی، دیپلماسی هسته‌یی که نتیجه آن را در توافق و اجرای برجام می‌توان دید، محور فعالیت دولت او بود (زیرا همه توان دولت در عبور از این مسیر پر پیچ و خم به کار برده شد) اکنون که دور دوم ریاست‌جمهوری او آغاز شده به نظر می‌رسد، محور فعالیت دولت دوم وی نگاه‌هایی است که او «در امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» داشته است. در اصل این نکته را می‌توان از سخنرانی تحلیف او برداشت کرد، آنجا که می‌گوید. «آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت محور برنامه دولت دوازدهم است.» با نگاهی به کتاب«امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» روحانی می‌توان به نگاه وی درخصوص امنیت و توسعه اقتصادی پی برد.
روحانی در این کتاب آورده است:«توسعه اقتصادی از عوامل تقویت‌کننده امنیت ملی به شمار می‌آید و این مهم در گرو دستیابی به رشد مستمر اقتصادی خواهد بود.» همچنین «محدود بودن رشد تولید را می‌توان یکی از منابع بالقوه تهدید برای امنیت ملی دانست.»
از این منظر می‌توان پی برد که روحانی در دولت دوم خود که امنیت و پیشرفت را محور برنامه دولت دوازدهم می‌داند به دنبال چه چیزی است.
به نظر می‌رسد الگوی این کتاب شرایط اقتصادی کشوری را ترسیم می‌کند که در بحران‌های سیاسی به سر می‌برد؛ مانند ایران.
بر این اساس روند پشت سر گذاشتن بحران‌های سیاسی از یک سو در عین حال به دست آوردن قدرت اقتصادی بر سر میز مذاکره با طرف‌های درگیر از سوی دیگر، موضوعات این کتاب است. رییس دولت دوازدهم هر موضوع اقتصادی را با موضوع امنیت ملی پیوند می‌زند. به همین خاطر تداعی‌گر«کاردینال ریشیلیو» پایه‌گذار سیاست منافع ملی است که هر موضوعی را در چارچوب منافع ملی می‌دید که سبب شد، وی مهم‌ترین سیاست‌گذار موثر تاریخ فرانسه لقب بگیرد.
پایه‌گذاری هر سیاست در جوامع به چند شرط بستگی دارد. نخست شرایط عمومی کشور و دوم فرد پیش برنده سیاست. در دوران پس از جنگ شرایط عمومی کشور ایجاب می‌کرد که سازندگی پیش برود و این مهم از عهده مرحوم هاشمی برمی‌آمد.
شرایط عمومی پس از تحریم‌ها ایجاب می‌کرد که فردی سکان مذاکره را در دست بگیرد که سابقه درخشانی در مذاکره با طرف‌های درگیر را داشته باشد. از این رو این فرد باید روحانی باشد که ثمره کار خود را در دولت بعد هم ببیند.
در شرایط کنونی دولت دوازدهم باید با دو پدیده «مقابله با فرار سرمایه» و «جذب سرمایه‌گذاری خارجی»(که از قضا در برنامه ششم که اجرای آن مورد تاکید مقامات عالی نظام هم است، دیده شده) مواجه شود. رییس دولت دوازدهم در کتاب خود این موضوعات را به طور گسترده‌یی بسط داده است. او در کتابش علل ریشه‌یی فرار سرمایه در ایران را نظام مالیاتی ناکارا، عدم اطمینان به نظام بانکی کشر، ضعف در حمایت از حقوق مالکیت و روند نامعقول خصوصی‌سازی می‌داند و معتقد است فرار سرمایه نوعی محدودیت بر رشد اقتصادی است و ریسک‌های اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد کما اینکه تاکنون افزایش یافته است.
درخصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباط آن هم با امنیت ملی و توسعه اقتصادی، رییس دولت دوازدهم نگاه ویژه‌یی به این موضوع دارد. از نگاه او مهم‌ترین عامل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی «بهبود دیپلماسی خارجی و تعامل مثبت و سازنده در روابط بین‌الملل» است. فرآیندی که او در دولت یازدهم آغاز کرد و تداوم آن را در دولت دوازدهم شاهد خواهیم بود.
بنا به اعلام مسوولان و رسانه‌ها امروز شاید شاهد ارائه فهرست وزیران پیشنهادی حسن روحانی باشیم. تحقق آمال و ایده‌های رییس دولت دوازدهم را عملا باید در 3 نهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ببینیم. در صورتی امنیت و پیشرفت اقتصادی در کشور حادث می‌شود که این 3 نهاد با تیزبینی و بصیرت تمام کار کنند در این صورت است که شاهد پیشرفت و امنیت خواهیم بود که البته راس سوم آن را باید آزادی تکمیل کند.
