معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مصوبه مجلس مبنی بر مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن و... باعث بی‌انضباطی شهر و گسترش حاشیه‌نشینی می‌شود، گفت: مصوبه اخیر مجلس برخلاف قانون قبلی تحت عنوان منع فروش خدمات به اراضی غیرمجاز (قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) است. پیروز حناچی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: در یکی از ماده‌های این قانون قبلی آمده است کلیه سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تامین‌کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمان‌ها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادرشده توسط مراجع مسوول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تامین و واگذار کنند. معاون معماری و شهرسازی اظهار کرد: این مصوبه می‌تواند به بی‌انضباطی شهری و حاشیه‌نشینی کمک کند. حناچی از آغاز مذاکرات با مجلس برای تجدیدنظر روی این مصوبه خبر داد و گفت: مکاتبات با رییس مجلس را درباره این مصوبه شروع کرده‌ایم. این مصوبه در دستور کار بررسی شورای نگهبان قرار گرفته و هنوز شورای نگهبان مصوبه را تایید نکرده است، بنابراین فرصت تجدیدنظر وجود دارد. معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به اینکه با توجه به حساسیتی که نسبت به موضوع بی‌انضباطی شهری و حاشیه‌نشینی در کشورمان به وجود آمده است، چرا این دست از موضوعات در مجلس به تصویب می‌رسد، اظهار داشت: چند دلیل برای تصویب این موضوعات در مجلس وجود دارد. اول اینکه از نگاه دستگاه اجرایی مانند وزارت نیرو که با مسائلی چون برق دزدی مواجه هستند باید راه‌هایی برای جلوگیری از این پدیده‌ها پیش‌بینی شود. وی افزود: اما از نگاه مجلس که موکلان مردم و این دستگاه‌ها هستند باید برای این پدیده‌ها قوانین و مقررات بازدارنده به تصویب برسانند اما جنبه دیگر این مصوبات این است که عده‌یی با پرداخت جریمه انشعابات در اراضی غیرمجاز به گسترش حاشیه‌نشینی و بی‌انضباطی شهری دامن می‌زنند. حناچی تاکید کرد: تا زمانی که این خدمات در اراضی غیرمجاز ارائه نشود، نبود این خدمات مانع از گسترش ساخت و ساز خواهد شد. این می‌تواند دور زدن سایر قوانین مصوب باشد که با پرداخت جریمه‌ها تحلفات در ساخت و ساز ادامه می‌یابد. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برخی از این اراضی غیرمجاز در مناطق مجاور گسل و روی منابع آب قرار دارند که ساخت و ساز در این مناطق منع شده است و خدماتی مانند خطوط و انشعابات برق، آب، گاز و فاضلاب نباید به این مناطق ارائه شود. وی گفت: در حال رایزنی برای تجدیدنظر روی این مصوبه هستیم اما وقتی که موضوعی به تصویب می‌رسد، کار برای تجدیدنظر سخت‌تر می‌شود.
