گروه تشکل‌ها|
فعالان بخش خصوصی به ضرورت تقویت مسیرهای ترانزیتی به کشورهای منطقه و همچنین کاهش مشکلات در حوزه مالیاتی و بخش‌های قضایی تاکید دارند. در سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال هر یک از تشکل‌های بخش خصوصی درصدد ارائه برنامه‌های هستند تا بتوانند موانع پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور را رفع کنند. از همین رو، فعالان اقتصادی «تقویت مسیرهای ترانزیتی برای صادرات کالاهای غیرنفتی به کشورهای همسایه، کاهش تعرفه‌های گمرکی و حذف برخی قوانین مزاحم، ایجاد برندسازی برای کالاهای تولیدی و همکاری قوه قضاییه برای حل پرونده تولیدکنندگانی که به خاطر مسائل مالی توسط بانک‌ها درگیر زندان‌ها شده‌اند» را 4 راهکار برای رفع معضلات بخش تولید و تجارت کشور عنوان کردند. همچنین به گفته فعالان بخش خصوصی، چنانچه می‌خواهیم بخش صادرات را تقویت کنیم، باید به دو مورد مهم را در نظر بگیریم؛ در وهله اول باید نیاز کالاهای کشورهای مقصد را درنظر بگیریم و بدانیم چه کالاهایی از سایر استان‌های کشور به کشورهای منطقه می‌رود. دوم اینکه زمینه را برای فعالیت تجار تسهیل کنیم.
واکاوی توسعه صادرات
در همین رابطه عضو هیات رییسه اتاق ایران در جلسه کارگروه توسعه صادرات اتاق کرمانشاه به بررسی راهکارهای افزایش صادرات به عراق و سوریه پرداخت. رییس اتاق کرمانشاه گفت: اگر رویه ترانزیت کالا در مرز پرویز خان برقرار شود، روزانه 300 تا 400 کامیون بیشتر در این مرز تردد خواهد داشت. کیوان کاشفی با اشاره به لزوم برقراری رویه ترانزیت کالا از مرز پرویزخان گفت: حدود یک سال است که معضلات ترانزینی به کشورهای منطقه را پیگیری می‌کنیم؛ که از این رو، پرویزخان به عنوان یک مرز رسمی باید ترانزیت کالا داشته باشد.
رییس اتاق کرمانشاه برقراری ترانزیت کالا را باعث رونق در مرز پرویزخان دانست و افزود: اگر ترانزیت کالا را داشته باشیم، روزانه 300 تا 400 کامیون به مرز پرویز خان اضافه می‌شود. کاشفی اظهارکرد: برقراری این رویه 1.5 سال قبل در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصویب شد. طرف عراقی هم استقبال کرده و به صورت مکتوب خواستار برقراری ترانزیت شده است.
از سوی دیگر، کاشفی از پتانسیل صادراتی در بازار سوریه برای سال‌های آینده نیز خبر داد و گفت: سوریه یکی از اهداف نهایی ما برای صادرات است و اگر بخواهیم وارد این بازار شویم باید به مرز پرویزخان هم رونق بدهیم، زیرا مسیر پرویزخان، سلیمانیه، کرکوک و درنهایت دمشق مسیر ورود ما به بازار سوریه است. وی از روند کاهشی صادرات از مرز پرویزخان یادکرد و ادامه داد: این کاهش ناشی از روابط دولت مرکزی و بخش کردنشین عراق است.
به گفته کاشفی؛ در گذشته اقلیم کردستان از تعرفه‌های گمرکی و برخی قوانین دولت مرکزی تبعیت نمی‌کرد و همین امر باعث شده بود، اقلیم کردستان عراق و سلمانی محلی برای توزیع کالا به‌کل عراق باشد. عضو هیات رییسه اتاق ایران بیان کرد: هم‌اکنون دولت مرکزی حائلی بین این بخش و اقلیم کردستان ایجاد کرده که در این حائل دوباره کالاها بررسی می‌شوند و تعرفه برای آنها اعمال می‌شود. این شرایط باعث شده تجار به سمت مرزهای عرب نشین بروند.
وی بابیان اینکه در چنین شرایطی باید مرز سومار را تقویت کنیم، عنوان کرد: این مرز دسترسی مناسبی به بخش عرب‌نشین و بغداد دارد. برای جبران کاهشی که در مرز پرویزخان صورت گرفته باید به مرز خسروی هم نگاه ویژه داشت. کاشفی در ادامه درباره رونق بخشیدن به صادرات گفت: 40 درصد صادرات ما مربوط به تولیدات استان کرمانشاه است و بخش زیادی هم مربوط به کالاهایی است که در داخل استان تولید نمی‌شود اما تجار ما تولیدات استان‌های دیگر را در عراق جا انداخته‌اند، روی برندسازی کارکرده‌اند و این محصولات را به عراق می‌فرستند. وی معتقد است: اگر بخواهیم صادرات در استان‌ها را تقویت کنیم باید به هر دو بخش توجه کنیم، یعنی هم نیاز کالاهای عراق را ببینیم و بدانیم چه کالاهایی از سایر استان‌های کشور به عراق می‌رود و هم از سوی دیگر زمینه را برای فعالیت تجار تسهیل کنیم. برای مثال اکنون تقاضا برای مصالح ساختمانی در عراق کم شده و تقاضا برای مواد غذایی بالا رفته، اما در سال‌های آینده که عراق به سمت بازسازی برود این روند معکوس خواهد شد.
دغدغه مالیاتی
از دیگر دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی، می‌توان به بحث‌هایی مالیاتی اشاره کرد. خصوصی‌ها معتقدند که فشار برنامه‌های دولت برای تامین منابع از مالیات، تنهابر دوش فعالان اقتصادی است. بطوری که رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در نشست هم‌اندیشی نمایندگان اتاق بازرگانی و قضات عضو هیات‌های حل اختلاف مالیاتی که با حضور معاون قضایی دادگستری اصفهان برگزار شد، گفت: دفاع از فعالان اقتصادی در هیات‌های حل اختلاف یکی از مهم‌ترین وظایف ما در پارلمان بخش خصوصی است و در این دوره تلاش شده است با تشکیل یک هیات نظارت کارآمد به مسوولیت نایب‌رییس اتاق، ضمن رصد و پایش مستمر عملکرد نمایندگان در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و تامین اجتماعی، با برگزاری دوره‌های آموزشی منظم، سطح کارآمدی آنان را ارتق بخشیم.
عبدالوهاب سهل‌آبادی اظهار کرد: امروز قوه قضاییه پشتیبان حقوق شخصی و اجتماعی مردم و در پی تحقق عدالت است، اما متاسفانه در سال‌های گذشته مشکلات مختلف از جمله تحریم‌های اقتصادی و عدم مدیریت صحیح در بخش اقتصاد، صنعت و تولید باعث شد، تعدادی از صنعتگران به مسائل قضایی از جمله حبس و زندان مبتلا شوند.
وی ادامه داد: خوشبختانه قوه قضاییه ضمن رعایت قانون با درک صحیح شرایط، به آزادی فعالان اقتصادی یا مساعدت در حل پرونده تولیدکنندگانی که به خاطر مسائل مالی توسط بانک‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی در شرف زندان رفتن بوده‌اند، اقدام کرده است.
سهل‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه دولت برای تامین منابع از مالیات افزود: کشور به سمت و سویی می‌رود که مالیات به یکی از منابع درآمدی اصلی دولت تبدیل شود، این برنامه که در اکثر کشورهای توسعه یافته نیز اجرا می‌شود، مورد تایید فعالان اقتصادی است اما به شرطی که شیوه اخذ مالیت‌های در کشور اصلاح شده و تنها بخشی از جامعه این فشار را تحمل نکنند.
وی تاکید کرد: فشار سیاست دولت برای تامین منابع از مالیات، بر دوش تولیدکنندگان و صنعتگران است و این در حالی است که با رکود اقتصادی فعلی، بنگاه‌های کوچک و متوسط از وضعیت خوبی برخوردار نبوده و دریافت مالیات‌های غیرمنطقی از آنان، نتیجه‌یی جز تعطیلی این واحدها در پی نخواهد داشت. رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به عدم اختیاراتاق یا فعالان اقتصادی برای انتخاب شعبه بررسی‌کننده پرونده‌های مالیاتی، گفت: امیدواریم مسوولان قضایی شرایطی فراهم آورند که ارجاع پرونده به شعبه‌های حل اختلاف روند قانونمند و عادلانه یابد و از برخوردهای سلیقه‌یی دراین زمینه جلوگیری شود.
