شماره امروز: ۵۴۷

دولت برای تامین انرژی و کالاهای استراتژیک برنامه‌ریزی می‌کند

| کدخبر: 124747 | |

دولت برای کنترل آشفتگی‌های اقتصادی حاضر که اکنون زنگ خطر تبدیل شدن به بحران‌های اجتماعی و احتمالا کنترل ناپذیر آن به صدا درآمده، 7 بسته سیاستی تهیه کرده است

گروه اقتصاد کلان| هادی سلگی|

دولت برای کنترل آشفتگی‌های اقتصادی حاضر که اکنون زنگ خطر تبدیل شدن به بحران‌های اجتماعی و احتمالا کنترل ناپذیر آن به صدا درآمده، 7 بسته سیاستی تهیه کرده است که هر کدام از این برنامه‌ها دقیقا متناظر با یکی از همین بحران‌ها تهیه شده و آنگونه که انتظار می‌رود باید نسخه درمانی برای آنها باشد. هرچند هنوز جزئیات کاملی از این برنامه‌ها منتشر نشده است اما یک منبع آگاه به یکی از خبرگزاری‌ها کلیتی از این 7 برنامه را ارائه داده است. براساس گفته‌های این منبع دولتی بسته‌های 7گانه شامل سیاست‌های بودجه‌یی، هدایت نقدینگی با تمرکز بر جهت‌دهی به تسهیلات، تامین انرژی با تمرکز بر مدیریت مصرف، واگذاری دارایی‌های مازاد دولت، تامین کالاهای استراتژیک برای مقابله با تاثیرات نوسان ارز و در نهایت بسته‌یی هم برای تولید و اشتغال می‌شود.  آن‌طور که گفته شده بسته «سیاست بودجه‌یی»

در راستای انقباضی یا به بیان بهتر صرفه‌جویانه کردن بودجه درنظر گرفته شده است. دو موضوع جدید و قابل‌توجه دیگر که در این بسته‌ها مورد توجه قرار گرفته به تامین انرژی و کالاهای استراتژیک برمی‌گردد. به‌نظر می‌رسد تامین انرژی و آب سالم دیگر به مرحله‌یی بسیار خطیر و ناایمن رسیده و خاموشی‌های تهران و اعتراضات مردم خرمشهر از نداشتن آب سالم از مصداق‌های همین وضعیت است.   از سوی دیگر شاید چند نرخی شدن ارز و نوسانات غیرقابل کنترل آن به پیش‌فرضی گریزناپذیر در ذهن دولتمردان تبدیل شده که به موجب آن این‌بار بسته‌یی نه برای کنترل نوسانات، بلکه برای رو به‌رویی با تاثیرات احتمالی آن تدوین شده. تاثیراتی که ممکن است ناایمن شدن غذایی یا همان کالاهای استراتژیک را هم درنظر گرفته باشد. مساله‌یی که احتمالا موضوع رانت و سوءاستفاده از ارزهای دولتی برای واردات کالاهای لوکس و غیرضروری باید یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت باشد که باید به مصاف آن برود.

 

به‌گزارش «تعادل»، دولت دوازدهم سکان اقتصادی کشور را بر دریایی آرام کنترل و هدایت می‌کرد که یک‌باره توفانی ناگهانی کنترل‌پذیری اوضاع را به موضوعی ضرب‌الاجلی تبدیل کرد. از یک‌سو امریکا از برجام خارج و جو روانی اقتصاد را متاثر کرد و ازسوی دیگر نرخ ارز که بسیاری علت آن را حجم بالای نقدینگی می‌دانند، دچار نوسان شد. همزمان با این دو موضوع کمبود انرژی‌های استراتژیک مانند آب و برق هم افزوده شده و برخی ناآرامی‌های اعتراضی در شهرهای استان خوزستان به‌وجود آورد. آن‌گونه که گزارش‌های میدانی از آبادان خبر می‌دهند آب شرب خانگی به قدری چرب و بدبو است که حتی مردم از باز کردن شیرهای خانه امتناع می‌کنند. در تهران هم چند روزی است که برق به صورت سهمیه‌بندی شده قطع می‌شود. طبق روال خاموشی‌های این سه روز گذشته، تهران به دو منطقه تقسیم‌بندی شده که هرکدام به‌طور یک روز در میان بالای یک ساعت خاموشی دارند. هر چند مسوولان هنوز به‌صورت رسمی خاموشی‌ها را تایید نکردند و آنها را تصادفی اعلام می‌کنند ولی در هر حال تکرار خاموشی‌ روزهای اخیر احتمال سهمیه‌بندی شدن آن را تقویت می‌کند. قوز بالای قوز اینکه گرانی و تورم مواد خوراکی هم به این اوضاع اضافه شده و شدت آن به شکلی است که بانک مرکزی از تورم 8.7درصدی این بخش طی یک ماه خرداد خبر داده بود.

 برخی کارشناسان و شخصیت‌های قوه مقننه با مسوول دانستن مستقیم تیم اقتصادی دولت در به‌وجود آوردن این اوضاع، آنها را برای کنترل اقتصاد بی‌کفایت و ناکارآمد اعلام کردند و بر همین اساس 180 نماینده مجلس با امضای خود بر تغییر تیم اقتصادی دولت تاکید کردند. از طرفی استیضاح وزیر اقتصاد را هم در برنامه کاری خود گنجاندند. با وجود شایعاتی مبنی بر تغییر سه عضو کابینه یعنی رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، هنوز هیچ‌گونه واکنش یا خبر رسمی‌ای در این باره از سوی قوه مجریه ارائه نشده است.  به‌نظر می‌رسد دولت تصمیم دارد با همین آرایش و البته استفاده از ظرفیت‌های کشف نشده آنها به مقابله با عاملان بحران‌زا برود.

در همین زمینه یک مقام ارشد دولت از تهیه ۷ بسته اقتصادی برای مقابله با تحریم‌ها و نوسانات ارزی خبر داده است و گفته: بخشی از این سیاست‌ها نیاز به هماهنگی میان روسای قوا، قوه مجریه و قانونگذاری در مجلس دارد.

 7 بسته ثبات‌زا

این مقام ارشد دولتی که خواسته نامش فاش نشود در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اظهارات رییس‌جمهور درخصوص ثبات اوضاع اقتصادی و همدلی برای رونق بازارها و حمایت از تولید و فضای کسب و کار اظهار داشت: به سازمان برنامه و بودجه کشور ماموریت داده شد تا برای بهبود شرایط اقتصادی برنامه‌ها و سیاست‌هایی در بخش‌های مختلف تهیه و تدوین کند و اکنون مطلع هستیم مراحل نهایی را طی می‌کند.

وی با بیان اینکه بسته سیاست‌های بودجه‌یی به‌طور کامل آماده شده است و باید تصویب شود، گفت: این بسته با سناریوهای مختلف تحریمی، رونق و ثبات اقتصادی تدوین شده و روز چهارشنبه گذشته با نمایندگان کمیسیون اقتصادی برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس مرور شد که به نظر می‌رسد در روزهای آتی به دولت ارائه خواهد شد. این مسوول ارشد دولت دومین بسته تهیه شده را مربوط به هدایت و مدیریت نقدینگی در بازار دانست و افزود: در این راستا با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه سیاست‌های اجرایی و نظارتی تهیه شده که در روزهای آینده جزئیات کامل آن مشخص خواهد شد.  وی در مورد بسته هدایت و مدیریت نقدینگی گفت: قطعا به دنبال هدایت این حجم از نقدینگی به سمت تولید و بخش‌های مولد اقتصاد هستیم تا ثبات و آرامش به قیمت‌ها و ارز ببخشد. مدیریت ارز، جهت‌دهی به تسهیلات، تشدید نظارت بانکی، رتبه‌بندی و ارزیابی بانک‌ها از سرفصل‌های این بخش است؛ البته در جلسه سران قوا نیز درباره آن بحث خواهد شد و احتمالا بخش‌هایی از آن نیاز به قانونگذاری داشته باشد.

این مقام ارشد دولتی در مورد سومین بسته عملیاتی اقتصادی دولت گفت: تامین انرژی مطمئن برای مردم از دیگر رویکردها و سناریوهای طراحی شده است.  وی افزود: باتوجه به خشکسالی و شیوه بد مصرف انرژی در کشور، تدابیری در بخش‌های آب، برق و سوخت اندیشیده شده است. نباید اجازه دهیم هر کسی هر طور که می‌خواهد انرژی مصرف کند. پرمصرف‌ها باید رعایت کنند چون هدر رفت زیادی داریم. وی با بیان اینکه مباحث مانند کاهش مصرف آب، برق و انرژی و هزینه‌های مصرفی به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: بسته‌های تهیه شده برای دستگاه‌ها را در ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب کردیم و با دستگاه‌هایی که رعایت نکنند برخورد بودجه‌یی خواهد شد. صرفه‌جویی در اعتبارات این بخش برای ایجاد اشتغال، تولید و امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر مصرف خواهد شد.

این مقام مسوول ارشد دولت چهارمین بسته آماده شده را موضوع واگذاری دارایی‌های مازاد دولت دانست و گفت: پنجمین بسته حمایتی و سیاستی نیز به جلب مشارکت خصوصی در اقتصاد باز می‌گردد. در بودجه سال جاری ظرفیتی در قالب مشارکت عمومی و خصوصی برای اجرای طرح‌های عمرانی در کشور ایجاد شده که با مشوق‌های درنظر گرفته شده بتوان شاهد افزایش سهم بخش خصوصی باشیم. وی به ششمین بسته تحول اقتصادی دولت برای مقابله با نوسانات ارز اشاره کرد و یادآور شد: بسته‌یی کامل برای امنیت غذایی متشکل از کالاهای استراتژیک و اساسی در نظر گرفته شده است.  وی گفت: همچنین هفتمین بسته تدوین شده مربوط به تولید و اشتغال است که اکنون در جریان بوده و هدف‌گذاری‌های خوبی دارد.

این مقام مسوول تصریح کرد: اکنون نیز کارشناسان روی این بسته‌ها آخرین اقدامات و پیشنهادات تکمیلی را با همکاری دستگاه‌های متولی انجام خواهند داد و ظرف 2 تا 3 روز آینده برنامه‌های عملیاتی به دولت و مجلس خواهد رفت.

وی با بیان اینکه بخشی از سیاست‌های تهیه شده از جنس طرح در جلسه سران قوا است، بیان داشت: همچنین بخشی از آن در تفاهم دولت و مجلس به‌صورت طرح یا لایحه برای قانونگذاری آماده خواهد شد و قسمتی دیگر در حیطه اختیارات دولت بوده که پس از طرح و تصویب در هیات وزیران، اجرایی خواهد شد.

وی تاکید کرد: تمام ظرفیت‌ کارشناسی برای تهیه اجرای سیاست‌ها در بسته‌های پیشنهادی به‌کار گرفته شده است و دستگاه‌ها و مجلس نیز همفکری می‌کنند. این مقام آگاه دولتی با تاکید بر اینکه در سناریوهای مختلف بودجه‌یی که پیش‌بینی شده به‌شدت صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های جاری لحاظ شده است، بیان کرد: همه قوا و دستگاه‌ها شرایط موجود کشور را باید درک کنند. اگر مدیریت مصرف و صرفه‌جویی که برای دستگاه‌ها طراحی شده عملی نشود باید بدانند با کاهش بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه روبه‌رو خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال که یکی از محورهای سخنرانی رییس‌جمهور به سفرهای خارجی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بازمی‌گشت و برای نظارت بر شرکت‌ها و مباحث این‌چنین چه تدبیری وجود دارد، پاسخ داد: تابستان، فصل برگزاری مجامع شرکت‌های دولتی است و نمایندگان دولت بر شرکت‌ها اشراف دارند تا هزینه‌های برگزاری همایش‌های غیرضرور و سفرهای خارجی لغو و موارد مشابه به‌شدت کنترل شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران