شماره امروز: ۵۴۷

برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی امسال 6 .4 درصد است

| کدخبر: 116693 | |

مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد خود را از رشد سال 96 به میزان 0.9واحد درصد افزایش داد. نهاد رسمی پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی سال 1396 را حدود 4.6درصد اعلام کرد،

گروه اقتصاد کلان  

مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد خود را از رشد سال 96 به میزان 0.9واحد درصد افزایش داد. نهاد رسمی پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی سال 1396 را حدود 4.6درصد اعلام کرد، این درحالی است که پیش‌بینی قبلی این نهاد حدود 3.7درصد بوده است. عمده‌ترین دلیل افزایش برآورد رشد به بخش‌های خدماتی به خصوص حمل‌ونقل و خدمات عمومی مرتبط بوده است. تمرکز مخارج دولت بر مخارج جاری در نیمه اول سال عامل اصلی افزایش برآورد رشد بخش خدمات عمومی بوده است و در بخش حمل ونقل نیز عملکرد بخش باری حمل‌ونقل ریلی و مسافری به خصوص به دلیل افزایش حجم تجارت خارجی در کنار افزایش مسافرت‌های خارجی هوایی تعیین‌کننده بوده‌اند. با این حال در بعضی بخش‌های دیگر نظیر ساختمان، برآورد رشد امسال کاهش یافته که دلیل اصلی آن به کاهش مخارج عمرانی دولت(به قیمت‌های ثابت) و عملکرد ضعیف‌تر از انتظار سرمایه‌گذاری بخش ساختمان خصوصی با وجود رشد مثبت آن بوده است. برآورد رشد بخش نفت هم به ‌دلیل افزایش رقابت‌های جهانی برای افزایش سهم بازار و کاهش صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر به خصوص به اروپا کاهش یافته است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور در سال 2017 را به‌ترتیب 4.2و 4درصد پیش‌بینی کرده بودند.

 دو تصویر متفاوت از دو مرجع آماری

به گزارش «تعادل» مرکز پژوهش‌های مجلس با استتنتاج از آمارهای مربوط به بخش‌های اقتصادی کشور به برآورد میزان رشد ارزش افزوده کل اقتصاد در سال 96 پرداخت. اهمیت این گزارش در رویکرد انتقادی آن به آمارهای بین دو نهاد رسمی آماردهی کشور یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار کشور و اختلافات محاسباتی آنهاست. با اینکه در سال 1396 شاهد یکسان‌سازی سال پایه این دو نهاد دولتی بودیم و این موضوع قرار بود موجب نزدیکی بیشتر آمارهای دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران باشد اما با وجود این تغییر، گزارش آمارهای سال 1395و 6 ماهه اول 1396 آنها نشان می‌دهد که اختلاف آمارها همچنان قابل توجه و تامل است. به نحوی که این دو نهاد به خصوص در سطح بخش‌ها دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران ارائه می‌دهند. بر همین اساس است که کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش به بررسی محاسبات و اختلافات ارقامی این نهادها پرداخته سپس برآورد خود را از میزان دقیق‌تر رشد امسال در بخش‌های مختلف اعلام کرده است.

 اختلاف 3.1 درصدی در بخش کشاورزی

مطابق این گزارش ارزیابی جدیدترین برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از تولید انواع اقلام محصولات کشاورزی تا پایان سال 1396 حاکی از آن است که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی(به قیمت ثابت) در سال 1396 حدود 3.8درصد خواهد بود. بانک مرکزی رشد 6 ماهه اول بخش کشاورزی را 4.2و مرکز آمار حدود 0.9درصد اعلام کرده است. این گزارش با اشاره به اختلاف حدود 3.1درصدی آمار اعلامی این دو نهاد می‌گوید که این موضوع جای بحث و آسیب‌شناسی دارد. در ادبیات محاسباتی تولید، بخش کشاورزی شامل 3 زیرمجموعه دامی، باغی و زراعی است که براساس برآوردها رشد آنها برای سال 1396 به ترتیب حدود 3.5، 4.7و 3.4درصد برآورد شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس به طور کلی وضعیت بخش کشاورزی را به این صورت جمع‌بندی کرده است: براساس برآوردهای انجام شده در سال 1396 وضعیت رشد محصولات باغی مناسب، رشد محصولات دامی جز شیر پایین و رشد مجموع غلات منفی خواهد بود. رشد کلی این بخش در سال 96 به میزان 3.8درصد برآورد شده است.

 کاهش رشد نفت به 3.1 درصد

مرکز آمار ایران رشد 6 ماهه اول بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی را 4.3درصد و بانک مرکزی را 5.8 درصد اعلام کرده‌اند. از طرفی گزارش سازمان اوپک نشان می‌دهد، تولید نفت خام ایران در 3ماهه اول سال 1396(3ماهه دوم سال 2017) 7درصد رشد داشته است. این رشد برای 3ماهه سوم سال جاری میلادی(3ماهه دوم سال 1396) به حدود 5 درصد کاهش پیدا کرده است.  به‌ طور کلی این گزارش با در نظر گرفتن وضعیت بازار نفت و عملکرد سال گذشته این صنعت در ایران، معتقد است در دو فصل آتی نیز شاهد کاهش رشد بخش نفت هستیم. در نهایت براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد ارزش افزوده گروه نفت در سال 1396 حدود 3.1درصد پیش‌بینی شده است.

 رشد نامتوازن صنعت

براساس این گزارش مرکز آمار ایران در آخرین گزارش منتشره خود، رشد بخش صنعت در سال 1395 را 6.5 درصد و رشد 6 ماهه اول سال 1396 این بخش را 4درصد اعلام کرده است. ضمن اینکه بانک مرکزی نیز رشد بخش صنعت در سال 1395 را 6.9 درصد و رشد 6 ماهه را 4.8درصد اعلام کرده است. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس درباره رشد بخش صنعت در سال 1396 با توجه به فعالیت‌های زیربخش‌های منتخب بخش صنعت و پیش‌بینی تولید آنها تا انتهای سال جاری حاکی از آن است که رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1396 حدود 4.6درصد خواهد بود. بررسی ضریب اهمیت زیربخش‌های مختلف صنعت در شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی نشان می‌دهد 80 درصد تولید صنایع بزرگ کشور تحت تاثیر 5 صنعت محصولات شیمیایی(26درصد)، فلزات اساسی(20درصد)، وسایل نقلیه موتوری(16.5 درصد)، کانی‌های غیرفلزی(9.5درصد) و صنایع غذایی(7.5درصد) است. شاخص کل تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال 1395 تقریبا به سطح سال 1390(99.3) رسیده است. با این حال بررسی رشد زیربخش‌های صنعت نشان می‌دهد این وضعیت به طور متوازن رخ نداده و در نتیجه خنثی شدن رشد مثبت و منفی زیربخش‌های بخش صنعت حاصل شده است. مقایسه شاخص زیربخش‌های صنعت کارگاه‌های بزرگ صنعتی سال 1395 نسبت به سال 1390 نشان می‌دهد از 24زیربخش صنعت تنها 10بخش در سال 1395 نسبت به سال 1390 رشد داشته‌اند که بیشترین رشدها مربوط به زیربخش‌های تولید دارو، تولید آشامیدنی‌ها و مواد غذایی بوده است. ضمن اینکه از 14زیربخشی که رشد منفی داشته‌اند 7زیربخش بیش از 20درصد رشد منفی داشته‌اند که این موضوع وضعیت وخیم این صنایع را در سال 1395 نسبت به سال 1390 نشان می‌دهد. با این حال سهم پایین این بخش‌ها در شاخص کل صنعت باعث شده که رشد منفی آنها تاثیر چندانی بر رشد کلی بخش صنعت نگذارد. به طور کلی بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کارگاه‌های بزرگ صنعتی در این دوره مربوط به زیربخش‌های تولید محصولات شیمیایی، صنایع غذایی و فلزات اساسی بوده است. ضمن اینکه بیشترین تاثیرپذیری منفی این شاخص نیز از زیربخش‌های وسایل نقلیه موتوری و کانی‌های غیرفلزی بوده است. برآوردها نشان می‌دهد اگر صنایعی که نسبت به سال 1390 زیر ظرفیت تولید می‌کنند، تولید خود را به سطح تولید سال 1390 برسانند باعث رشد 6 درصدی بخش صنعت خواهند شد.

 رشد منفی معدن به دلیل مازاد عرضه

در سال 1396 به دلایلی ازجمله مشکل کمبود تقاضا شاهد رشد منفی بخش معدن بوده‌ایم. براساس آمار شرکت ایمیدرو، تولید سنگ آهن در 5 ماهه اول سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 9.5درصد کاهش داشته است. این درحالی است که در همین دوره رشد ارسال(فروش) سنگ آهن نزدیک 44درصد مثبت بوده است. به نظر می‌رسد بیش از رکودی بودن سال 1396 مازاد عرضه محصولات معدنی در سال 1395 در رشد منفی تولید سال جاری نقش داشته باشد. برای مثال تولید سنگ آهن در سال 1395 نسبت به سال قبل بیش از 100درصد رشد داشت درحالی که در همان سال ارسال(فروش) سنگ آن رشد منفی داشته است. در نهایت با وجود اینکه به نظر می‌رسد سال جاری، سال خوبی برای تولیدکنندگان سنگ آهن از نظر تقاضا و شرایط بازار است، رشد میزان تولید منفی یا مثبت بسیار محدود خواهد بود. با این حال برای محاسبه رشد ارزش‌افزوده بخش معدن لازم است سایر محصولات معدنی هم در نظر گرفته شود.

 رشد 2.4- بخش ساختمان

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای تحلیل بخش ساختمان دو چشم‌انداز وضعیت ساختمان دولتی و خصوصی را به طور مجزا مورد بررسی قرار داده است. از آنجا که ساختمان دولتی ارتباط تنگاتنگی با وضعیت بودجه عمرانی دولت دارد، این گزارش به برآورد این بخش می‌پردازد. مطابق پیش‌بینی گزارش یاد شده، میزان تحقق مخارج عمرانی دولت در سال 96 حدود 42هزارمیلیارد تومان خواهد بود که رشد تقریبا صفر درصدی نسبت به سال 1395 خواهد داشت. با در نظر گرفتن پیش‌بینی‌ها از رشد شاخص ضمنی مرتبط، رشد حقیقی ساختمان‌های دولتی حدودا 11- درصد پیش‌بینی می‌شود. بنابراین از این کانال اثر منفی بر رشد بخش ساختمان در سال 1396 خواهد داشت. این گزارش درخصوص بخش خصوصی ساختمان نیز معتقد است: با توجه به عملکرد بخش ساختمان در 6 ماهه اول و انتظار عملکرد فصل‌های پاییز و زمستان آنچنانکه در سال‌ها اخیر بوده است، رشد ساختمان‌های خصوصی در سال 1396 مثبت و حدود 1.4درصد پیش‌بینی می‌شود. براساس تحلیل‌های فوق پیش‌بینی شده است که ر شد بخش ساختمان(خصوصی و دولتی) در سال 1396 در مجموع منفی و حدود 2.4- درصد شود.

 رشد 5.9 درصدی خدمات

بانک مرکزی رشد بخش خدمات در سال 1395 را 3.6درصد و مرکز آمار ایران 5.7 درصد اعلام کرده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این نکته می‌نویسند: تفاوت 2.2درصدی رشد اعلامی شده توسط دو نهاد آماری با توجه به سهم حدود 50 درصدی بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی به اختلاف 1.1درصدی رشد اقتصادی اعلامی توسط این دو نهاد منجر شده است. در رابطه با رشد 6 ماهه اول سال جاری نیز مرکز آمار ایران رشد بخش خدمات را 7.2درصد و بانک مرکزی 3.8درصد اعلام کرده‌اند که بیش از 3.4درصد اختلاف را نشان می‌دهد. برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحولات زیربخش‌های خدمات در سال 1396 برابر با 5.9 درصد بوده است. به طور خلاصه این تحولات در ارقام پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌ها از زیربخش‌های خدمات کاملا نمایان می‌شود؛ 3.1درصدی خدمات بازرگانی، 8 درصد حمل و نقل و ارتباطات و 11درصد خدمات عمومی. رشد فزاینده خدمات عمومی حاصل افزایش بودجه جاری دولت خواهد بود که در 6 ماهه امسال نسبت به سال گذشته 13درصد افزایش یافته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران