شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 144198 | |

تمامی بررسی‌ها مبین آن است که تکنولوژی به عنوان عامل اصلی ایجاد و توسعه اقتصاد دیجیتال مطرح است. از یک سو ظهور سه ویژگی در عرصه تکنولوژی، باعث شکل‌گیری و رشد اقتصاد دیجیتال شده است که عبارتند‌از:

 تمامی بررسی‌ها مبین آن است که تکنولوژی به عنوان عامل اصلی ایجاد و توسعه اقتصاد دیجیتال مطرح است. از یک سو ظهور سه ویژگی در عرصه تکنولوژی، باعث شکل‌گیری و رشد اقتصاد دیجیتال شده است که عبارتند‌از:

 پیشرفت و عرضه محصولات و اختراعات جدید، ناگهان سیری صعودی پیدا کرد.

 دسترسی به تکنولوژی از یک حوزه جغرافیایی یا یک طبقه اجتماعی خاص، فراتر رفت.

 تکنولوژی، به جای اینکه مانند گذشته، ابزاری در خدمت توسعه سیستم‌ها باشد، خود خالق سیستم‌ها جدید شد.

و از سوی دیگر، بروز سه روند اساسی در فراگیری تکنولوژی، باعث گسترش اقتصاد دیجیتال شده است که عبارتند از:

 گوشی موبایل در حدی ارزان و فراگیر شد که از حالت یک ابزار جانبی، به وسیله‌ای فردی و ضروری تبدیل شد.

 سنسورها (از همه انواع آن) به نحوی کوچک‌تر و ارزان‌تر شدند که امکان نصب انواع‌گیرنده‌ها و  حسگرها روی افراد و وسایل مورد استفاده انسان‌ها، فراهم شد.

 هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی در حدی رشد کرد که استفاده از آن در کاربردهای متعارف هم، توجیه اقتصادی پیدا کرد.

اگر چه در حال حاضر شاهد تجربه رشد اقتصادی بالا، نوآوری سریع و کار برد گسترده آن در بخش‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته هستیم، اما با وجود فرصت‌های فراوان ارایه شده توسط اقتصاد دیجیتالی، بعضی کشورها هنوز بطور کامل توانایی استفاده از فناوری‌های دیجیتالی برای توسعه پایدار را درک نکرده‌اند و شاهد زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ضعیف، عدم توسعه مهارتهای مناسب و موانع اجتماعی و اقتصادی در اقتصاد دیجیتال هستیم.

با درنظر گرفتن شکاف مهارت‌های دیجیتالی و تفاوت در سطح مقررات و زیر ساخت‌های کشورهای  مختلف، می‌توان گفت همه کشورها می‌توانند از مزایای حادث شده از اقتصاد دیجیتال، به‌طور کامل  بهره‌مند شوند. در بعضی کشورها، موانع اجتماعی و اقتصادی برای تحقق اقتصاد دیجیتال وجود دارد.

 

    الزامات استقرار اقتصاد هوشمند

از آنجا که در اقتصاد دیجیتال با مسائل جدید مربوط به اعتماد، حریم خصوصی و شفافیت روبرو هستیم، برای افزایش شمولیت، نیازمند درک عمیقی از آن هستیم. برای درک بهتر نقش اقتصاد دیجیتالی و چگونگی اثر‌گذاری فناوری‌های دیجیتال در اقتصاد، باید بررسی شود که چگونه می‌توان سیاست‌ها و مقررات و مهارت‌های انسانی را تغییر داد، تا به تحول دیجیتال سرعت بخشید. اقتصاد هوشمند دارای پتانسیل تغییرات اساسی در فعالیت‌های اقتصادی و محیط اجتماعی است و در حال حاضر شاهد کاربرد گسترده اقتصاد دیجیتال و به تبع آن، رشد اقتصادی و نوآوری سریع در کشورهای پیشرفته هستیم.

اقتصاد دیجیتال که شبکه‌ای جهانی در اقتصاد از طریق ارتباطات نوین است، نیاز به یک بستر امن دارد و دولت‌ها به موجب نقش سنتی خود در تامین بودجه اولیه برای زیر ساخت ارتباطی کشور، جزء مهمی از اقتصاد دیجیتال هستند. همچنین یک دولت مترقی در اقتصاد دیجیتال، کسب و کارها، شهروندان و سازمان‌ها را با یک نقشه راه و مدل مشخص حمایت می‌کند.

 

    واکاوی مدل اقتصاد هوشمند

بنابراین تحول دیجیتال موجب ایجاد کسب و کارهای نوین، مدل‌ها و رشد بخش‌های کسب و کار دیجیتال و افزایش جزء دیجیتالی فعالیت‌های هر بخش کسب و کاری موجود می‌شود.

به منظور برقراری ارتباط طبقه‌بندی شده بین کسب و کار سنتی با اقتصاد دیجیتال تلاش‌های زیادی شده است، تحقیقات شرکت مشاوره مدیریت می‌تیس فایلز (METIS Files) منجر به شکل‌گیری مدلی برای نزدیک کردن این دو شده است. این مدل شکلی از زنجیره یا چرخه لایه‌بندی شده را ارایه می‌نماید و طراحی می‌کند:

 ارایه‌کنندگان زیر ساخت دیجیتال: زیر ساخت دیجیتال شامل داده به عنوان ماده خام، بخش شبکه، بخش مرکز داده و بخش ابر و‌هاستینگ می‌شود.

 تولید‌کنندگان خدمات دیجیتال: این خدمات بوسیله شرکت‌های نرم افزاری و دیجیتالی تولید می‌شوند.

 مصرف‌کنندگان زیر ساخت / خدمات دیجیتال: داده، ساختارو خدمات دیجیتال به وسیله کسب وکارها، مصرف‌کنندگان ودولت خریداری و مصرف می‌شوند.

عملکرد موثر زنجیره ارایه، تولید و مصرف دیجیتال، برای اجرای هموار و روان اقتصاد دیجیتال حائز اهمیت (حیاتی) است و نه تنها به ارتباط داخلی بین خودشان بلکه به عوامل محیطی (توانمند سازها) همچون نوآوری، تحقیق، آموزش ارتقاء، پایداری، سیاست، قوانین و مقررات، اعتماد (اطمینان)، امنیت و تأمین مالی بستگی دارد. تحول دیجیتال همچنین به معنای آن است که این توانمندسازها با وقایع جدید مطابق باشند و مستلزم تغییر رویکرد و فرهنگ در همه جامعه و سهامداران و موسسات اقتصادی است.

  نقش هوشمندسازی اقتصاد

در بانکداری چیست؟

در اقتصاد دیجیتالی یا هوشمند نه تنها بانکداری به سمت صنعت کوچک‌تری پیش می‌رود بلکه ناچار است تحول بسیاری یابد تا بتواند تامین‌کننده نیازها و انتظارات فعالان اقتصادی و جامعه باشد. در اقتصاد هوشمند نیازی به چنین بخش بانکی بزرگی به لحاظ فیزیکی نیست و بانک‌ها از طریق کاهش هزینه‌ها و در دسترس قراردادن خدمات در هر جایی و در هر زمانی به اقتصاد و جامعه کمک می‌نمایند. بانکداری نیز مانند صنایع دیگر نیازمند تحول متناسب با رشد فناوری است تا زمینه تحقق یک اقتصاد هوشمند را امکان پذیر سازد.

بانکداری دیجیتال، مفهوم جدیدی در بانکداری الکترونیکی است که هدف آن غنی‌سازی و بهبود خدمات آنلاین همراه، با استفاده از فناوری‌های نوین دیجیتالی مانند موبایل، شبکه‌های اجتماعی است. ابزارهای تحلیل راهبردی مانند هوش تجاری و داده‌کاوی، افزایش تعاملات در شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی، راهکارهای نوین حوزه پرداخت و تمرکز بر تجربه مشتریان مصداق‌هایی در این زمینه است. در تعریفی موثرتر و جامع‌تر، بانکداری دیجیتال رویکردی کامل در حوزه استراتژی و پذیرش یک راهبرد و مدلی جدید از بانکداری است. این بانکداری ضمن آنکه نیازمند گذار از یک دیدگاه «محصول‌گرا» به «مشتری‌گرا و خدمت‌محور» است، مستلزم تحول و مدرن‌سازی در کلیه لایه‌های مدیریتی، اجرایی و فناوری است.

در رابطه با بانک، این الگو در پی کاهش هزینه‌های عملیاتی، خطاها، توسعه بازار و افزایش درآمدی بر اساس مدل‌های نوین کسب و کار همراه با استفاده از نوآوری و تجاری‌سازی ایده‌ها است. با این حال، هرگونه تعریف از بانکداری دیجیتال تنها تحول محور افزایش خدمات به مشتری، تجربه مشتریان، مشارکت، شناسایی و تأمین نیازها، انتظارات و تجربه آنها شکل می‌گیرد که در نهایت به یک مخزن عظیم داده شبیه به یک ابر دیجیتالی منجر می‌شود؛ باتوجه به اینکه در اقتصاد هوشمند، می‌بایست تمامی نهادها و سازمان‌ها به سمت دیجیتالی شدن گام بردارند، لیکن به دلایل زیر نقش نظام بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است:

 باتوجه به نقش محوری بانک‌ها در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، دیجیتالی شدن بانک‌ها از طریق کاهش هزینه‌ها، سرعت در ارایه خدمات و محصولات و همچنین امکان‌پذیر نمودن طراحی و ارایه نوآوری‌های مالی و بانکی نقش قابل توجهی در حصول اهداف اقتصاد هوشمند خواهد داشت.

 استقرار بانکداری دیجیتال و تبدیل بانک‌ها به یک بانک دیجیتال، باتوجه به مزایای آن جمله کاهش قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها، منجر به کاهش بهای تمام شده خدمات و محصولات در تمامی بخش‌های اقتصادی شده و از این طریق بهره‌وری کل اقتصاد افزایش می‌یابد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران