شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در نشست روز شنبه وزیر راه و شهرسازی با سازندگان داخلی چند مساله مطرح شده است.

پیشنهاد اجاره به شرط تملیک برای متقاضیان مسکن دولتی

در نشست روز شنبه وزیر راه و شهرسازی با سازندگان داخلی چند مساله مطرح شده است. انبوه‌سازان از اعلام آمادگی برای اجرای پروژه‌ها و ورود تکنولوژی‌های روز به طرح نهضت ملی مسکن سخن گفته‌اند. از طرف دیگر ظاهرا انبوه‌سازان، قراردادهای مشارکتی و اجاره به شرط تملیک را بر قراردادهای پیمانی ترجیح می‌دهند. قرارداد اجاره به شرط تملیک، امکان مالکیت را برای مستاجر فراهم می‌کند. بدین صورت که قیمت خانه به صورت اقساطی تقسیم می‌شود که هر قسط به نوعی مانند اجاره‌بها به صورت ماهانه به موجر پرداخت می‌شود. مالکیت واحد تا اتمام اقساط که تاریخ اجاره‌نامه هم محسوب می‌شود با موجر است. در پایان قرارداد اگر مستاجر به تمامی تعهدات خود به درستی عمل کرده باشد، مالکیت مورد اجاره را در اختیار می‌گیرد. اگر این نوع قرارداد در پروژه نهضت ملی مسکن به اجرا دربیاید، شکل جدیدی از فرآیند اجرای این طرح محسوب می‌شود. البته قراردادهای اجاره به شرط تملیک در کشور ما مسبوق به سابقه است. در شکل قراردادهای مشارکتی نیز خانه‌ها توسط انبوه‌سازان احداث می‌شود و در پایان، دولت و بخش خصوصی سهم خود را برمی‌دارند که دولت واحدهای خود را به خانوارهای هدف طرح نهضت ملی مسکن واگذار می‌کند. انبوه‌سازان نیز سهم خود را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. این افزایش عرضه می‌تواند به شکستن قیمت مسکن منجر شود.

برخورد با پدیده تازه و عجیب «فایل» فروشی

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: به تازگی برخی دفاتر املاک به قصد فروش و اجاره، فایل‌های خود را در اختیار افراد غیر قرار می‌دهند که ضمن به خطر انداختن امنیت صاحب‌خانه، تخلف صنفی محسوب می‌شود و به جد با این موارد برخورد می‌کنیم. مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اخیرا دیده شده که برخی دفاتر املاک از افراد غیر دعوت می‌کنند تا فایل‌های موجود را به فروش برسانند و اعلام می‌کنند اگر کسی واحد مورد نظر را به فروش برساند ۶۰ تا ۷۰ درصد پورسانت به او تعلق می‌گیرد. این کار تخلف است که ما طبق ماده ۲۸و با کمک نیروی انتظامی به جد با این دفاتر برخورد می‌کنیم. کما اینکه بر اساس گزارش‌های دریافتی در روزهای اخیر نسبت به پلمب این اماکن اقدام کردیم. وی افزود: افرادی یک مکان را تحت عنوان دفتر املاک تجهیز می‌کنند و به کسانی که حرفه‌شان ارتباطی با مشاور املاک ندارد می‌گویند این فایل را برای ما بفروش و پورسانت دریافت کن. این باعث اختلال در کار مشاوران املاک می‌شود. صاحبان واحدهای صنفی باید از اتحادیه مجوز دریافت کنند و کسانی که در دفاتر مشغول کار هستند باید آموزش ببینند. هرکسی نمی‌تواند نسبت به عقد قرارداد اقدام کند. رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: طبیعتا برای فعالیت در دفاتر املاک باید آموزش‌ها و مجوزهای لازم اخذ شود و جدا با افرادی که به نیت سودجویی، افراد فاقد تخصص را به خدمت می‌گیرند در هر قد و قواره‌ای باشند برخورد می‌کنیم. اجازه نمی‌دهیم امنیت خانه مردم و همچنین امنیت شغلی مشاوران املاک دارای مجوز به خطر بیفتد. خسروی با بیان اینکه به‌کارگیری افراد غیر در دفاتر املاک، ضریب اطمینان را کاهش می‌دهد خاطرنشان کرد: در دهه ۷۰ شهرداری تهران دفاتری را دایر کرد و لیستی از خانه‌هایی که برای فروش یا اجاره وجود داشت در اختیار متقاضیان قرار می‌داد. عده‌ای از این موقعیت سوءاستفاده کردند، به خانه مردم رفتند و سرقت‌هایی صورت گرفت که به تدریج آن مساله جمع شد. وی تصریح کرد: در حال حاضر مراجعات مشتری‌ها به خانه‌ها در دفاتر املاک ثبت می‌شود. مشاوران فرمی را به مشتری می‌دهند که مراجعات خود به خانه‌ها را در آن ثبت و امضا می‌کنند. این مساله برای امنیت کار بسیار اهمیت دارد.

برخورد با گرانفروشی  بلیت هواپیما

در شرایطی که برخی از ایرلاین‌ها بلیت پروازهای خود را در بعضی از مسیرها بالاتر از نرخ مصوب می‌فروشند، رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: از ابتدای آذر ماه قیمت بلیت هواپیما کاهش پیدا کرده و اگر بلیتی به صورت موردی بالاتر از حداکثر نرخ مصوب اعلام شده، فروخته شود، قطعا با متخلفان برخورد خواهیم کرد. به گزارش ایسنا، بر اساس نرخنامه‌ جدید پروازهای داخلی، قیمت بلیت هواپیما با کاهش ۱۰ تا حدود ۳۰ درصدی مواجه شد و قرار بود ایرلاین‌ها از ابتدای آذر ماه مطابق با این نرخنامه نسبت به بلیت فروشی اقدام کنند. اما طی روزهای گذشته برخی از ایرلاین‌ها همچنان بلیت بعضی از پروازهای خود را بالاتر از قیمت مصوب فروختند و این مساله سبب اعتراض مردم در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی شد. رستم قاسمی –وزیر راه و شهرسازی- نیز ضمن تاکید بر الزام ایرلاین‌ها با تعدیل ۱۵ درصدی قیمت بلیت هواپیما، اعلام کرد: با لغو محدودیت کرونایی در پروازهای داخلی؛ تمامی ایرلاین‌ها باید ضمن تعدیل ۱۵ درصدی قیمت بلیط هواپیما، تمام خدمات گذشته را به حالت عادی بازگردانند. وی تصریح کرد: در این خصوص با شرکت‌هایی که اقدام به فروش بلیط با قیمت بالاتر از نرخ مصوب کنند، برخورد جدی خواهد شد

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران