گروه راه و شهرسازی|
در پی دستور ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور به رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی برای برگزاری جلسه با بخش خصوصی و جلب مشارکت داخلی در پروژه ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال، دیروز این جلسه برگزار شد و «3 نشانه تغییر رویکرد در ساخت مسکن دولتی» که هفته گذشته از سوی روزنامه «تعادل» رصد شده بود، تحقق یافت، به گونه‌ای که قاسمی در جلسه با انبوه‌سازان اعلام کرد، هیچ توافقی با چینی‌ها برای انتقال تکنولوژی ساخت صورت نگرفته است و بخش خصوصی می‌تواند تکنولوژی ساخت را وارد کشور کند. به گزارش «تعادل»، طی هفته گذشته، خبر تازه‌ای از سوی مسوولان وزارت راه و شهرسازی درباره سرنوشت ایده «تهاتر نفت» با دریافت خدمات مهندسی و انتقال تکنولوژی از سوی چین یا سایر کشورهای خارجی اعلام نشد، در عوض، در نخستین روز هفته گذشته، وزیر راه و شهرسازی از کارخانه صنعتی خانه‌های پیش ساخته متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی بازدید کرد که به معنای توجه او و وزارت راه و شهرسازی به توان صنعت داخلی بود. چهارشنبه هفته گذشته نیز اساسنامه صندوق ملی مسکن به استناد ماده 3 قانون جهش تولید مسکن نهایی شد. اساسنامه‌ای که در یکی از بندهای آن به تشویق بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در پروژه ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال تصریح شده است. این مساله از این جهت واجد اهمیت است که طی 8 ماه گذشته 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن تکلیفی به نظام بانکی در بودجه سال جاری کشور، محقق نشده است که نشان‌دهنده عدم تمایل یا ناتوانی نظام بانکی در مشارکت پروژه ساخت مسکن دولتی به شمار می‌رود. افزون بر این، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان از دستور رییس‌جمهور به وزیر راه و شهرسازی برای برگزاری نشست با بخش خصوصی در راستای اجرای نهضت ملی مسکن خبر داده بود که نشانه‌ای دیگر از تغییر جهت دولت در اجرای پروژه ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال ارزیابی شد. پورحاجت همچنین خبر داده بود که محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور نیز دستور داده تا نماینده‌ای از کانون سراسری انبوه‌سازان در جلسات شورای عالی مسکن و نمایندگان انجمن‌های استانی انبوه‌سازی در جلسات شوراهای مسکن استان‌ها حضور داشته باشد. به گزارش «تعادل»، رستم قاسمی از نخستین روزهای حضور در وزارت راه و شهرسازی، با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر مناسبات اقتصادی کشور، پیشنهاد «تهاتر نفت» در قبال دریافت خدمات فنی و مهندسی و انتقال تکنولوژی‌های برتر ساخت مسکن را مطرح کرده بود. این پیشنهاد با مخالفت اعضای کمیسیون عمران مجلس به عنوان تدوین‌گر قانون جهش تولید مسکن (ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال)، انبوه‌سازان و شرکت‌های پیمانکاری ایران و رسانه‌ها مواجه شد. مخالفان این پیشنهاد با اشاره به کارنامه چشمگیر شرکت‌های پیمانکاری و انبوه‌سازان در اجرای پروژه‌های بزرگ داخلی و خارجی، جلب مشارکت طرف‌های خارجی به ابرپروژه انبوه‌سازی کشور را رد می‌کردند. در این حال، وزیر راه و شهرسازی اظهار می‌کرد که سطح تکنولوژی و کیفیت ساخت و ساز داخل پایین است و از همین رو، ضروری است، تکنولوژی‌های نوین وارد کشور شوند. قاسمی همچنان نیز معتقد به واردات تکنولوژی‌های نوین ساخت است اما او در جلسه اخیر خود با انبوه‌سازان اعلام کرده که هیچ رایزنی و توافقی با چینی‌ها نشده و شرکت‌های خصوصی داخلی- نه دولت و وزارت راه و شهرسازی- می‌توانند تکنولوژی‌های مورد نظر را وارد کنند.
توافقی برای ورود فناوری چینی نداشته‌ایم
وزیر راه در جلسه با انبوه‌سازان با موافقت با ورود فناوری نوین ساخت مسکن به کشور توسط بخش خصوصی، بار دیگر تاکید کرد که ایران در حوزه صنعتی‌سازی عقب است. او همچنین گفت: تاکنون رایزنی و توافقی با کسی انجام نشده است اما بخش خصوصی می‌تواند تکنولوژی ساخت را وارد کشور کند. به‌گفته قاسمی در ایران به اندازه کافی مهندس و نیروی متخصص و همین‌طور مواد و مصالح ساخت وجود دارد، گفت: کشور حدود 80 میلیون تن ظرفیت تولید سیمان دارد که برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال حدود 20 میلیون تن سیمان نیاز داریم؛ بنابراین چیزی با عنوان کمبود مواد و مصالح ساختی در کشور نداریم.
وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد: به دنبال وارد کردن مواد، مصالح، کارگر و مهندس به کشور نیستیم، اما باید از ظرفیت ساخت 4 میلیون مسکن استفاده کنیم و توسعه فناوری در صنعت ساختمان در ایران را ارتقاء بدهیم. وی با تاکید بر اینکه از جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور استقبال می‌کنیم، افزود: به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی هستیم که در حال تصویب احکام بسیار خوبی در بودجه 1400 هستیم؛ امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که باید حمایت کنیم از کسانی که سرمایه وارد کشور می‌کنند.
آمادگی برای جلب مشارکت انبوه‌سازان داخلی
وزیر راه‌وشهرسازی همچنین از اعلام آمادگی برای مشارکت با انبوه‌سازان خبر داد و گفت: متناسب با محل زمین می‌توانیم مشارکت در ساخت با انبوه‌سازان داشته باشیم و واحدهای سهم وزارت راه‌وشهرسازی را با هدف ارایه به مردم کم‌توان اختصاص دهیم.
