شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرکل فرودگاه مهرآباد با اعلام اینکه پارکینگی که در آن خودرو دپو شده بود متعلق به مهرآباد نیست، گفت:

توضیح درباره دپو خودرو  در فرودگاه مهرآباد 

مدیرکل فرودگاه مهرآباد با اعلام اینکه پارکینگی که در آن خودرو دپو شده بود متعلق به مهرآباد نیست، گفت: این پارکینگ یکی از پارکینگ‌های اختصاصی دستگاه‌ها و ارگان‌های مستقر در محدوده فرودگاه است. به گزارش روابط عمومی فرودگاه مهرآباد، ابراهیم مرادی اظهار کرد: «ارایه خدمات به مسافرین و مراجعین فرودگاهی از جمله تسهیلات فرودگاهی به شمار می‌آید و اجازه هیچگونه فعالیت دیگری به بهره‌برداران پارکینگ‌ها داده نمی‌شود.» وی افزود: «فرودگاه مهرآباد با 3 پارکینگ مسافری و یک پارکینگ اداری ظرفیتی معادل بیش از 5000 خودرو و صرفا نسبت به ارایه خدمات تسهیلات فرودگاهی اقدام می‌نماید. در خصوص خبر منتشر شده مبنی بر احتکار خودرو در محدوده فرودگاه مهرآباد به نقل از سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز پارکینگ‌ مذکور یکی از پارکینگ‌های اختصاصی دستگاه‌ها و ارگان‌های مستقر در محدوده فرودگاه می‌باشد.» وی تصریح کرد: «در پارکینگ‌های تحت تملک فرودگاه بین المللی مهرآباد در مقابل ترمینال‌های مسافری آن صرفا مسافرین و مراجعین فرودگاهی استفاده می‌کنند و امکان تردد خودروهای فاقد پلاک در آنها میسر نیست. ضمن اینکه پارکینگ‌های مذکور مورد بازرسی مستمر پلیس فرودگاه بوده و تابلوهای اعلام ظرفیت پارکینگ‌ها در معابر اصلی فرودگاه بمنظور اطلاع‌رسانی به مراجعین تغییرات لحظه‌ای ترددها را منعکس می‌نماید.»

کاهش سطح اِشغال ارتش  در پادگان ۰۶

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: با پیشنهاد ارتش و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، سطح اشغال طرح پیشنهادی در سهم ۱۵ هکتاری ارتش کاهش می‌یابد. ​فرزانه صادق مالواجرد در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به آخرین تصمیمات این شورا در خصوص پادگان ۰۶ ارتش پرداخت و با اشاره به برخی از مصوبات قبلی در خصوص این پادگان گفت: پیش از این مصوب شده بود که ۳۵ هکتار از اراضی پادگان ۰۶ به عنوان بوستان شهری در اختیار شهر تهران قرار گیرد؛ ساخت و ساز جدیدی در این ۳۵ هکتار انجام نشود و اقدامات در این حوزه صرفا به مرمت و احیاء ساختمان‌های موجود منحصر شود. او افزود: در ۱۵ هکتار دیگر از اراضی پادگان که به عنوان سهم ارتش تعین شده است، ملاحظات مختلفی از جمله مسائل ترافیکی، نوع جرم‌گذاری، توجه به کریدورهای بصری شمال و جنوب، توجه به رشته قنات‌های موجود، حفظ حداکثری درختان، صیانت از فضای سبز و میراث طبیعی پادگان و توجه به معماری و سیما و منظر اجرامی که قرار است در ۱۵ هکتار سهم ارتش بارگذاری شود، وجود داشت که قرار شد ارتش به این موارد توجه ویژه داشته باشد. همچنین مقرر شده است، به ملاحظات ترافیکی در اتوبان صیاد و خیابان‌های اطراف توجه شود  معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه به تشریح تصمیم‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نخستین جلسه سال جاری در خصوص پادگان ۰۶ پرداخت و عنوان کرد: بر اساس مصوبات قبلی، میزان زیربنای در نظرگرفته شده برای ۱۵ هکتار سهم ارتش در مجموع ۶۳۰ هزار متر مربع بود که باید به جرم‌گذاری تبدیل می‌شد. اما برای اینکه در این ۱۵ هکتار حداکثر حفظ درختان انجام گیرد و هیچ‌گونه ساخت و سازی در عرصه تاریخی ابلاغی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری انجام نشود، ارتش پیشنهاد کرد که از سطح اشغال ابلاغ‌شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بکاهد و این کاهش را از طریق افزایش ارتفاع بارگذاری‌های آینده جبران کند.

ازدحام خریداران مسکن مهر درشرکت عمران پردیس

اعلام خبر افزایش هزینه نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر پردیس به دلیل جلوگیری از ورود سوداگران به بازار مسکن این شهر منجر به ازدحام مردم در شرکت عمران شهر جدید پردیس شد. به گزارش فارس، پس از اعلام خبر دریافت 25 درصد یارانه دولتی 100 میلیونی دولت به مسکن مهر به عنوان هزینه نقل و انتقال از خریداران مسکن مهر در پردیس، شماری از خریداران واحدهای مسکونی در ساختمان شرکت عمران شهر جدید پردیس برای انجام نقل و انتقال پیش از تاریخ اعلام شده به شرکت عمران مراجعه کردند که باعث ازدحام مردم در شرایط کرونایی در این شرکت شد. مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس، در توضیح جزئیات مصوبه جدید این شرکت، گفت: 

« این افزایش قیمت به هیچ‌وجه متقاضیان و مالکان اول مسکن مهر و همچنین افرادی که قبل از تاریخ این نقل و انتقال انجام داده‌اند را شامل نمی‌شود.»

کاهش زمین خواری با بی‌اعتبار کردن اسناد عادی

یک کارشناس حقوقی گفت: بی اعتباری اسناد عادی در نظام‌ قضایی و حقوقی کشور، شرایط را به منظور فروش اعیان ساخته شده بر اراضی مورد تعرض غیر ممکن کرده و این کار منجر به کاهش زمین‌خواری در کشور خواهد شد. سجاد طاهری، کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با فارس،در بیان ارتباط بین پدیده زمین‌خواری و مساله اسناد عادی، عنوان کرد: « در حالی که معامله با استفاده از اسناد عادی نظیر قولنامه در هیچ یک از نظام‌های ثبتی کشور مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، در نظام قضایی و حقوقی کشور دارای اعتبار است. این امر سبب شده که زمین‌خواران از آن به عنوان ابزاری در جهت رسیدن به منافع خود استفاده کنند.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران