شماره امروز: ۵۴۷

| | |

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه به نظرم حضور دستفروشان منافعی برای شهرداری دارد، گفت:

دلیل فراموشی مصوبه ساماندهی مشاغل سیار

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه به نظرم حضور دستفروشان منافعی برای شهرداری دارد، گفت: بیش از 8 ماه از تصویب مصوبه شورای شهر برای ساماندهی مشاغل سیار می‌گذرد ولی هنوز اراده‌ای بر اجرای آن نیست. حجت نظری در گفت‌وگو با فارس، درباره بازگشت مجدد دستفروشان به برخی معابر و پیاده‌راه‌های پایتخت اظهارکرد: به نظر می‌رسد شهرداری تهران و معاونت خدمات شهرداری اراده‌ای برای ساماندهی دستفروشان و مشاغل سیار ندارد.  او افزود: این موضوع برایم پس از چند ماه پیگیری مستمر، محرز شده و به نظرم معاونت شهرداری از عدم اجرای مصوبه شورای شهر مبنی بر ساماندهی مشاغل سیار منافعی دارد که از آن بی‌اطلاعیم. عضو شورای شهر تهران ادامه داد: تاکنون پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام داده‌ام، اما به نظرم شهرداری به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل نکرده است. البته موضوع را با شهردار هم مطرح کرده و از طریق تریبون شورای شهر و گفت‌وگو با رسانه‌ها و معاون شهردار و مدیرعامل ساماندهی مشاغل موضوع را در میان گذاشتم، اما با گذشت بیش از هشت ماه از تصویب مصوبه شورای شهر، اراده‌ای بر اجرای آن نبوده است.  نظری تصریح کرد: شهرداری اعلام کرده که موضوع را پیگیری می‌کند اما تاکنون به نتیجه نرسیده و در تلاشیم تا جایی که امکان دارد، موضوع را با تعامل و بدون توسل به ابزار قهریه حل کنیم، ولی اگر این موضوع اجرایی نشد، از اهرم‌های قانونی بهره‌مند می‌شویم.

بهسازی پیاده‌راه لاله‌زار تا پایان سال

شهردار منطقه 12 شهر تهران با اشاره به ادامه فعالیت در پروژه بهسازی پیاده راه خیابان لاله‌زار گفت: اجرای این پروژه تا پایان سال به اتمام خواهد رسید. علی محمدی سعادتی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص سرانجام طرح بهسازی پیاده‌راه خیابان لاله‌زار افزود: این طرح همانطور که در گذشته گفته شده بود به جهت آنکه در عبور و مرور شهروندان و همچنین کسب و کار مغازه‌داران این خیابان خللی ایجاد نکند در قطعات 100 متری به اجرا درآمده است. او ادامه داد: تاکنون بخش‌های زیادی از خیابان لاله‌زار شمالی حدفاصل خیابان انقلاب تا خیابان منوچهری کار بهسازی‌اش انجام شده است و این روال به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد.

افزایش هزینه سرویس مدارس با مجوز شورا

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه رانندگان سرویس مدارس در حال حاضر مجوز افزایش هزینه سرویس را ندارند، گفت: البته این موضوع دیر یا زود بر اساس مصوبه شورای شهر انجام می‌گیرد. شهربانو امانی در گفت‌وگو با فارس، درباره نرخ کرایه‌ سرویس مدارس با توجه به تغییر قیمت بنزین و سوخت در کشور اظهارکرد: در حال حاضر رانندگان سرویس مدارس اجازه ندارند هزینه سرویس خود را افزایش دهند و اگر راننده‌ای اقدامی در این زمینه داشته باشد تخلف انجام داده و قابل پیگیری است. او افزود: والدین می‌توانند گزارش تخلف سرویس مدارس را به سازمان تاکسیرانی شهر تهران اعلام کنند، همه رانندگان سرویس مدارس بارکد دارند و می‌توان از این طریق تخلفات آنها را گزارش داد.  عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر ادامه داد: سال گذشته نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی و سرویس مدارس بر اساس تورم حدود 20تا 23 درصد افزایش یافت ولی اینکه امسال زودتر از موعد مقرر نرخ‌ها تغییر کند یا خیر را خبر ندارم.  به گفته او هر ساله در بهمن ماه لایحه نرخ‌گذاری وسایل حمل و نقل عمومی و سرویس مدارس توسط شهرداری به شورای شهر ارایه می‌شود و اعضای شورا تصمیمات لازم را در این زمینه می‌گیردو سرانجام هیات تطبیق و فرمانداری تصمیم پایانی براساس مصوبه شورای شهر خواهند داشت.

قانون در حوزه مدیریت شهری کم نداریم، اجرا  نمی‌شوند

محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران گفت: قوانین زیادی در حوزه مدیریت شهری داریم که باید تنقیح شود. در همین چند سال اخیر نیز قوانین مناسبی تدوین شده و حتی آیین نامه‌هایش نیز نوشته شده اما ۱۰ درصد هم اجرا نشده است. به‌گزارش مهر، هاشمی افزود: واقعیت این است که امروز کشور با دو مشکل بزرگ مواجه است، معضل اول تهدیدات و تحریم‌های خارجی است که بر اثر یک جانبه گرایی و بد عهدی قدرت‌های جهانی ایجاد شده و موجب شده درآمد ارزی کشور از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در ۱۰ سال قبل به یک سوم آن کاهش یابد و همین میزان درآمد نیز به سادگی قابل انتقال به داخل کشور نیست.  او ادامه داد: مشکل دوم بروکراسی ناکارآمد داخلی در کشور است که اجازه استفاده کامل از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی را نمی‌دهد. البته این مساله مختص امروز نیست اما دشوار شدن شرایط و تحریم‌ها موجب شده تا فشار مشکلات بیشتر حس شود و این مساله امروز برای مردم نمود بیشتری پیدا کند. او گفت:  در مصوبه شورای اقتصاد برای تامین ۱۹ هزار اتوبوس و ۴۰ هزار مینی بوس برای کلیه شهر‌ها مقرر شده اعتبار تخصیص دهند اما تاکنون که یک سال و ۹ ماه از این مصوبه می‌گذرد به دلیل نا هماهنگی وزارت صمت، وزارت راه و وزارت نفت و بانک‌های عامل و صندوق ذخیره ارزی این مصوبه بلا استفاده و عمل مانده و امروز شاهدیم سوخت گران می‌شود اما حتی یک اتوبوس هم به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر‌ها اختصاص پیدا نمی‌کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران