شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بعد از تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با تعیین تکلیف کالاهای گروه ۲۷، اعلام مسوولان گمرک از شروع ترخیص این کالاها براساس ضوابط تعیین شده و مشروط به ارایه کد رهگیری بانک حکایت دارد.

ترخیص مشروط کالاهای ممنوعه آغاز شد

بعد از تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با تعیین تکلیف کالاهای گروه ۲۷، اعلام مسوولان گمرک از شروع ترخیص این کالاها براساس ضوابط تعیین شده و مشروط به ارایه کد رهگیری بانک حکایت دارد. اواخر اسفند سال گذشته، زمانی بود که سرانجام بعد از مدت‌ها بحث و حواشی در رابطه با کالاهای گروه ۲۷ که دارای اولویت ارزی غیرفعال و به نوعی مشمول ممنوعیت واردات بود، مسوولان مربوطه برای تعیین تکلیف این حجم از کالا تصمیم‌گیری کردند. این در حالی بود که طبق اعلام مسوولان گمرک برآوردها نشان می‌داد که حدود ۵۰ میلیون دلار کالای گروه ٢٧ مشمول محدودیت واردات به لحاظ شرایط ارزی شده و امکان ترخیص نداشت. اما تازه‌ترین اعلام معاون فنی گمرک به ایسنا از این حکایت دارد که ترخیص کالاهای گروه ۲۷ طبق ضوابط در دستور کار قرار گرفته و بر این اساس با توجه به لیست ارایه شده حدود ۳۰۰ ردیف اظهارنامه را مشمول خواهد شد. ارونقی افزود: بنا بر شرایط تعیین شده ترخیص کالاهای گروه ۲۷ منوط به ارایه کدرهگیری بانک در کلیه رویه‌های وارداتی اعم از بانکی و غیربانکی است. در عین حال که تامین ارز از محل ارز اشخاص انجام خواهد شد. به گفته وی، چنانچه ردیف تعرفه اظهاری و مندرج در ثبت سفارش ارایه شده، وفق استنباط گمرک تغییر کند ترخیص کالا منوط به ویرایش ثبت سفارش خواهد بود.

۶۰۰  مرغداری متخلف شناسایی  شدند

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از تشکیل پرونده تخلف برای حدود ۶۰۰ مرغداری به دلیل احتکار یا عرضه خارج از شبکه خبر داد. به گزارش شاتا، سیدجواد احمدی اظهار کرد: پس از التهابات ایجاد شده در بازار مرغ و عدم عرضه کافی این محصول به بازار و دریافت گزارشاتی مبنی بر اینکه برخی از مرغداران از عرضه مرغ به بازار خودداری کرده یا مرغ تولیدی را خارج از شبکه عرضه می‌نمایند، موضوع در دستور کار این سازمان قرار گرفت. وی ادامه داد: طی بازرسی‌های انجام شده از نزدیک به ۳۰۰۰ واحد مرغداری توسط بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در بازه زمانی ۲۰ روزه گذشته، ۵۷۳ واحد تولید‌کننده مرغ که مبادرت به احتکار یا عرضه خارج از شبکه مرغ کرده بودند، شناسایی و پس از تشکیل پرونده با ارزش بیش از یک هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال، به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت با اشاره به اقدامات انجام شده این سازمان در بازرسی از مرغداری‌ها، کشتارگاه‌ها و عمده فروشان و خرده فروشان مرغ اظهار کرد: با توجه به وضعیت نابسامان بازار مرغ در ماه‌های اخیر بازرسان این سازمان و سازمان صمت استان‌ها همگام با سیاست‌گذاری دولت برای صیانت بیشتر از حقوق مصرف‌کنندگان، کمک به برقراری ثبات و رفع التهاب و ناامن‌سازی فضا برای سودجویان، با بهره‌گیری از تمام ظرفیت و امکانات موجود نسبت به تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها از این مراکز در سراسر کشور اقدام کردند. احمدی با بیان این مطلب افزود: از تعداد کل این بازرسی‌ها که طی بازه زمانی ۲۰ روزه (۲۶ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۰) انجام شد، ۵۷۳ واحد متخلف که اقدام به احتکار و عرضه خارج از شبکه مرغ با سن بالای ۷ هفته کرده بودند، شناسایی و به تعزیرات حکومتی معرفی شدند. وی تصریح کرد: ارزش ریالی پرونده‌های تخلف این واحدها بالغ بر یک هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال بوده است که جهت سیر مراحل قانونی و صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی استان‌ها ارسال شد. احمدی در ادامه با تذکر به برخی از واحدهای مرغداری که در این برهه قصد احتکار و عرضه خارج از شبکه محصول خود را دارند، گفت: بازرسان این سازمان با جدیت و مطابق قانون با آنها برخورد خواهند کرد. وی از عموم شهروندان تقاضا کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی اعم از احتکار، عرضه خارج از شبکه، گرانفروشی، عدم صدور فاکتور، تقلب، امتناع از فروش کالا، عدم درج قیمت، فروش اجباری کالا و خدمات مراتب را به تلفن ۱۲۴ اعلام کنند.

احتمال افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی

نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: با توجه به افزایش دستمزدها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مواد اولیه؛ پیش‌بینی می‌شود که قیمت لوازم خانگی در سال پیش رو بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش یابد. محمد حسین اسلامیان در گفت‌وگو با « ایلنا» اظهار کرد: با توجه به اینکه روزهای پایانی سال تقاضای چندانی وجود نداشت و تولیدکنندگان لوازم خانگی هم از ابتدای اردیبهشت کار خود را آغاز می‌کنند، در روزهای ابتدایی سال هم تقاضا زیادی وجود ندارد. وی با اشاره به افزایش تولید در سال ۹۹ گفت: تولید در سال گذشته به حدی افزایش داشت که در مورد برخی کالاها مانند ماشین لباسشویی و یخچال هیچ کمبودی در بازار وجود نداشته باشد اما با وجود افزایش تولید، تقاضا در بازار وجود ندارد. وی با پیش‌بینی افزایش قیمت در سال جاری تصریح کرد: با توجه به افزایش دستمزدها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و مواد اولیه؛ پیش‌بینی من این است که قیمت لوازم خانگی در سال پیش رو بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش یابد. در مورد تلویزیون با توجه به اینکه قطعات زیادی باید وارد شود احتمالا افزایش ۲۰ درصدی را شاهد خواهیم بود. وی در مورد علت این افزایش قیمت توضیح داد: تولیدکنندگان مجبور هستند که پول بیشتری برای خرید مواد اولیه بپردازند و همینطور میزان دستمزدها هم افزایش یافته است. قیمت حامل‌های انرژی هم که گران شده بنابراین قیمت تمام شده بیش از قیمت فعلی خواهد بود و تولیدکنندگان مجبور به افزایش قیمت هستند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران