تعادل - گروه تجارت |
«صدور بخشنامه‌های متعدد، غیرضرور و مزاحم در حوزه کسب وکارها به‌شدت مورد انتقاد بخش خصوصی قرار گرفت. به گفته رییس اتاق تهران، بخش اجرایی کشور به مثابه کارخانه تولید بخشنامه عمل و هر روز بخشنامه‌های متعددی صادر می‌کند که یا متناقض با بخشنامه قبلی است یا بخشنامه جدیدی است که باعث ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان و بازرگانان می‌شود ودست وپای آنها را می‌بندد. بخشنامه‌هایی که امکان برنامه‌ریزی حتی کوتاه‌مدت را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان از بین می برد و هزینه مبادله را در کشور افزایش داده است.در این میان خوانساری تاکید کرد که عمده چالش‌های پیش پای فعالان اقتصادی و کارآفرینان، مزاحمت‌هایی است که دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کنند، که اگر این مزاحمت‌ها برداشته نشود، اقتصاد نمی‌تواند رشد پیدا کند. درخواست بخش خصوصی از دولت و مجلس این است که به کارخانه صدور بخشنامه خاتمه داده شود و یک روند منطقی بر اقتصاد کشور حاکم شود.دراین میان با پیشنهاد دبیرکل اتاق تهران، خوانساری به کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران ماموریت داد که الزامات تحقق ساده‌سازی مراحل شروع کسبوکار را بررسی کنند تا نتایج این بررسی‌ها به نهاد ریاست‌جمهوری ارسال شود. رییس اتاق تهران، همچنین با نقد رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی که موجب افزایش هزینه مبادله در کشور شده، در آماری اعلام کرد که شاخص دلاری افزایش قیمت کالاهای وارداتی در سال 98 نسبت به سال 97 حدود 10 واحد درصد افزایش یافته است.دربخش دیگری از این نشست، رییس صندوق توسعه ملی به پرسش‌های فعالان اقتصادی درباره عملکرد وخدمات این صندوق پاسخ داد.
افزایش قیمت کالاهای وارداتی طی دو سال
نمایندگان بخش خصوصی در نشست بهمن ماه خود ضمن ارایه گزارش‌هایی، نقدهایی جدی بر رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی که موجب افزایش قابل توجه هزینه مبادله در کشور شده، داشتند. رییس اتاق بازرگانی تهران در آغاز سخنان خود آماری از قیمت کالاهای وارداتی ارایه کرد. براساس آمار اعلامی در سال 1398 شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به سال قبل از آن (1397) برابر 295.2 درصد افزایش پیدا کرده است. این رقم برای سال 97 نسبت به سال 96 معادل 163.2 درصد بوده است.همچنین افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ارزی در طول سال 1398 نسبت به سال 1397 معادل 30.3 درصد افزایش یافته است. این رقم در سال 97 نسبت به سال 96 برابر 20.4 درصد بوده است. در واقع شاخص دلاری افزایش قیمت کالاهای وارداتی در سال 98 نسبت به سال 97 حدود 10 واحد درصد افزایش یافته است. نتیجه اینکه شاخص ریالی قیمت کالاهای وارداتی در سال 98 نسبت به سال 96 حدود 10 برابر شده است. در حالی که طی این فاصله دو ساله، قیمت ارز اندکی بیش از سه برابر شده و از قیمت 4 هزار و 45 تومان در سال 96 به 12 هزار و 918 تومان در سال 98 رسیده است.رییس اتاق تهران در ادامه به مشکلات صدور و تمدید کارت بازرگانی و مشکلات صنعت سیمان کشور پرداخت. وی یکی از عوامل مهم و مشکلات اصلی محیط کسبوکار را که موجب افزایش هزینه مبادله می‌شود، صدور بخشنامه‌های متعدد دانست. به نوعی مجموعه اجرایی کشور تبدیل به کارخانه تولید بخشنامه شده و فعالان اقتصادی هر روز با بخشنامه‌های متعددی مواجه می‌شوند که متناقض با بخشنامه‌های قبلی است. به عنوان نمونه در بحث گمرکات بعید است ترخیص کالا از گمرک به صورت متوسط کمتر از 3 تا 4 ماه طول بکشد.
مجموعه این عوامل باعث شده قیمت کالا در داخل افزایش زیادی داشته باشد. نباید تمام تقصیرها را گردن تحریم انداخت؛ عمده چالش محیط کسبوکار مشکلات داخلی است که اگر به آنها نپردازیم وضعیت اقتصاد بهبود پیدا نخواهد کرد.خوانساری همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان پرداخت. به اعتقاد او، صدور بخشنامه بعد از 3 سال و تعمیم دادن آن به همه فعالان اقتصادی فقط کار اقتصادی را با چالش بیشتر روبه رو می‌کند و هزینه مبادله را افزایش می‌دهد. تقاضای ما از دولت و حاکمیت این است که حداقل برای مدتی صدور بخشنامه‌های جدید را متوقف کنند. خوانساری در پایان گفته‌های خود افزود: انتظار ما این است که یک دستگاهی مسوول شود و موانع پیش روی تولید و صدور بخشنامه‌های متعدد را بررسی کند و به این وضعیت خاتمه داده شود. هر روز اعتراضات و گزارش‌های تازه‌ای از مشکلات تازه ایجاد شده به ما در اتاق بازرگانی می‌رسد. عمده چالش‌های پیش پای فعالان اقتصادی و کارآفرینان مزاحمت‌هایی است که دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کنند و اگر این مزاحمت‌ها برداشته نشود اقتصاد نمی‌تواند رشد پیدا کند. درخواست بخش خصوصی از دولت و مجلس این است که به کارخانه صدور بخشنامه خاتمه داده شود و یک روند منطقی بر اقتصاد کشور حاکم شود.
پرسش وپاسخ با رییس صندوق توسعه ملی
در ادامه این نشست و در دستورکار دوم جلسه نمایندگان بخش خصوصی، مرتضی شهیدزاده، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی توضیحاتی در مورد عملکرد این صندوق و وضعیت اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بخش خصوصی ارایه کرد. به گفته او، پیش از این، شرکت‌هایی که ۵۱ درصد سهام آنها غیردولتی بود، خصوصی محسوب می‌شدند؛ اما در نظام‌نامه اعتباری صندوق چنین مصوب شد که تنها به شرکت‌هایی که تا ۸۰ درصد سهام آن خصوصی باشد، تسهیلات پرداخت شود. همچنین صندوق توسعه ملی برای بخش کشاورزی در مناطق برخوردار با نرخ ۱۴ درصد سپرده‌گذاری می‌کند و این رقم برای مناطق محروم در بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری و دانش بنیان ۴ درصد کم شده است. شهیدزاده همچنین به محدود شدن سقف میزان دریافت تسهیلات موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه به منظور حمایت از بخش خصوصی اشاره کرد و از امکان پرداخت تسهیلات مجدد به فعالان اقتصادی خبر داد. به گفته او، ۸۲ هزار میلیارد تومان تخصیص اعتبار ریالی صورت گرفته و از این میزان ۵۱ هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان در بخش خصوصی جذب شده است.
حمیدرضا صالحی، این درخواست را مطرح کرد که به نیروگاه‌های تجدیدپذیر و کوچک تسهیلات ریالی با بهره کمتر اعطا شود تا سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش توسعه پیدا کند. او گفت: کسانی که از محل تسهیلات بانکی اقدام به احداث نیروگاه کرده‌اند، سررسید اقساطشان اکنون به 380 میلیون یورو رسیده است. در حالی که درآمد این نیروگاه‌ها در اختیار خودشان قرار نمی‌گیرد و وزارت نیرو برق آنها را به قیمت 70 تومان برای هر کیلو وات ساعت خریداری کرده و با چند برابر قیمت به سایر کشورها صادر می‌کند.در این میان، فریال مستوفی، صندوق توسعه ملی را محلی برای انباشت سرمایه‌های بین‌نسلی دانست و عنوان کرد کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در حال بررسی این موضوع است که چه کسانی از تسهیلات صندوق توسعه ملی بهره‌مند شده‌اند و به چه دلیل نتوانسته‌اند این تسهیلات را بازپرداخت کنند تا این اطلاعات را در اختیار نهادهای
ذی ربط قرار دهد.عباس آرگون، نیز به برخی اخبار مربوط به برداشت دولت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و در این رابطه، خواستار توضیح شفاف رییس این صندوق پیرامون واقعیت اینگونه خبرها شد. شهیدزاده در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده از فعالان اقتصادی، ابتدا به این موضوع اشاره کرد که صندوق توسعه ملی خارج از ضوابط و مقررات این نهاد، به دولت تسهیلاتی پرداخت نکرده و خبرهایی که در این باره گفته می‌شود فضاسازی سیاسی است و مواردی نیز که اتفاق افتاده، با مجوز شورای عالی امنیت ملی یا مجوز از سوی مقام معظم رهبری و نیز در موارد اخیر، با مصوبه شورای عالی سران قوا و به صورت خاص، پرداخت‌هایی صورت گرفته است. وی با این حال تصریح کرد که کلید حل مشکل نیروگاه‌ها در دست وزارت نیرو است. به گفته وی، بیشترین میزان معوقات که رقمی معادل 450 میلیون یورو است نیز متعلق به نیروگاه‌های بخش‌خصوصی است.
یک پیشنهاد برای تحقق ساده‌سازی شروع کسب وکار
در بخش دیگری از این نشست، بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران طی سخنانی به تحلیل مصوبه یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی اداری مبنی بر طرح «ساده‌سازی مراحل شروع کسبوکار» پرداخت. به گفته او، به نظر می‌رسد، ساختار ناکارآمد، پیچیده و فاسد دستگاه دیوان‌سالار بر این جهت‌گیری صحیح این طرح غلبه کند. بنابراین لازم است یک دستگاه ثانویه از جنس موسسات بیمه‌ای وارد مناسبات فعالان اقتصادی و مشتریان آنها شود.عشقی سپس این پیشنهاد را مطرح کرد که اتاق بازرگانی تهران در پروژه‌ای مشترک با مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار، کارکرد این شرکت‌های بیمه و الزامات اجرایی شدن مصوبه دولت در مورد ساده‌سازی مراحل شروع کسبوکار را مورد بررسی قرار دهند.پس از ارایه این پیشنهاد، خوانساری نیز به کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران ماموریت داد که الزامات تحقق ساده‌سازی مراحل شروع کسبوکار را بررسی کنند تا نتایج این بررسی‌ها به نهاد ریاست‌جمهوری ارسال شود.
از مطالبات قطعه‌سازان تا ضرورت پذیرشFATF
نمایندگان بخش خصوصی در نشست بهمن ماه خود گزارش‌های متعددی از فعالیت خود و پارلمان بخش خصوصی پایتخت ارایه کردند. در این نشست همچنین نقدهایی جدی بر رویکرد سیاست‌گذاری اقتصادی که موجب افزایش قابل توجه هزینه مبادله در کشور شده است ارایه شد. محمدرضا نجفی منش رییس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید به عنوان نخستین سخنران پیش از دستور به طرح جدی‌ترین چالش‌های صنعت قطعه‌سازی خودرو در کشور پرداخت. محمدرضا نجفی‌منش ابتدا به مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان به میزان 10 هزار میلیارد تومان اشاره کرد. او همچنین علت کمبود نقدینگی در صنایع خودروسازی کشور را ناشی از ضرر و زیان این صنعت عنوان کرد و قیمت‌های دستوری همراه با زیان را عامل اصلی زیان فروش خودرو در کشور دانست .
در ادامه، عباس آرگون، نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، به ضرورت الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی و اجرای مقررات اف‌ای‌تی‌اف (FATF) پرداخت. او «قرار گرفتن ایران در زنجیره اقتصاد جهانی»، «حفظ و توسعه راه‌های تجاری با سایر کشورها»، «خروج از انزوای سیاسی و اقتصادی» و «کاهش تنش‌زدایی در سیاست خارجی» را از مزایای خروج ایران از آن لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف عنوان کرد. او همچنین به پیامدهای عدم پذیرش این مقررات مالی بین‌المللی اشاره کرد. در بخش دیگری از این نشست، رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران که ریاست دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران را نیز عهده‌دار است، از ریزش40 درصدی مشارکت‌کنندگان در آیین انتخاب صادرکنندگان نمونه خبر داد و کاهش تمایل صادرکنندگان برای حضور در این رویداد را به عنوان یک نشانه مهم برای اتاق بازرگانی که ضرورت بازنگری در تصمیمات را نشان می‌دهد، عنوان کرد.
بررسی طرح بانکداری مجلس
در بخش دیگری از این نشست، فرهاد نیلی، اقتصاددان و متخصص نظام بانکی، به تشریح نتایج مطالعه صورت گرفته روی این طرح و ارزیابی مواد مربوط به بانک مرکزی در آن، پرداخت.بنا به توضیحات نیلی، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، شامل 214 ماده است که کلیات آن در آبان‌ماه امسال در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در دست بررسی است. مفاد 214 ماده این طرح، بر اساس اصل استحکام و اتقان نظری، تجارب بانکداری مرکزی در دنیا، رفع خلاها و کاستی‌های قوانین و مقررات پولی و مالی کشور، منطق کارکردی و قابلیت اجرا بر اساس نظر خبرگان پولی و بانکی کشور و نیز انسجام درونی و سازگاری درون پارادایمی، ارزیابی شده است. در بررسی صورت گرفته، گزاره‌های این طرح بر مبنای سازگاری با قوانین بانک‌های مرکزی در جهان، پیاده‌سازی آن در فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور، امکان بازنویسی و اصلاح محتوایی آن، مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته است. همچنین طرح مجلس برای قانون بانکداری کشور، باید در حوزه حسابرسی و حل‌و‌فصل تزاحم منافع ویرایش شود.
