تعادل|
اتاق تهران روزگذشته راوی خبری خوش برای فعالان اقتصادی بود: رییس اتاق تهران در نشست خبری با خبرنگاران که با موضوع «بهبود رتبه ایران در شاخص بین‌المللی آزادی اقتصادی» برگزار شد، از صعود ۱۹پله‌ای ایران از رتبه ۱۴۹ به رتبه ۱۳۰ در شاخص آزادی‌های اقتصادی خبر داد. این در حالی است که به عقیده فعالان اقتصادی رتبه 130 هم، جایگاه مناسبی برای ایران نیست اما همین صعود می‌تواند نوید بر بهبود وضعیت ایران در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت باشد. رتبه نامطلوب ایران در برخی شاخص‌های اقتصادی بین‌المللی از جمله شاخص آزادی اقتصادی باعث شده تا اقبال و انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی به حضور و فعالیت در اقتصاد ایران کمتر باشد. به همین دلیل اتاق تهران و بطور مشخص مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران سال برای اثرگذاری در بهبود این رتبه سال گذشته با دعوت از مایکل واکر، اقتصاددان و بنیانگذار موسسه فریزر، از او خواست تا هم راهکارهایی برای بهبود این رتبه ارایه دهد و هم با کمک اتاق تهران به گزارش‌های دقیق‌تر و مستندتری از وضعیت اقتصاد ایران و مولفه‌ها و سنجه‌های مورد نیاز خود دست پیدا کند. پس از نخستین نشستی که در اتاق تهران و با حضور نمایندگان موسسه فریزر در شهریور ماه 1396 برگزار شد، نشست‌های کارشناسی متعددی در سطح کارشناسی در اتاق تهران با حضور نمایندگان فریزر و نمایندگانی از نهادهای بخش خصوصی و دولتی برگزار شد تا راه بهبود رتبه ایران هموار شود و اکنون نتیجه این همکاری یکساله در بهبود 19 پله‌ای رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی نمود پیدا کرده است.
ارتقای 19 پله‌ای جایگاه ایران
موسسه فریزر یک نهاد معتبر و قابل استناد است که از سال‌های بسیار دور شاخص آزادی اقتصادی و رتبه‌بندی کشورها را براساس سنجه‌هایی که با کمک اقتصاددانان مطرحی چون میلتون فریدمن،گری بکر و داگلاس نورث به دست آمده، ارایه می‌دهد. این موسسه در گزارش اخیر خود در سپتامبر 2018 با استفاده از گزارش‌ها و مشاوره‌های اتاق بازرگانی تهران، رتبه ایران در زمینه شاخص آزادی‌های اقتصادی را اصلاح کرد و از 149 به 130 ارتقا داد. البته در پاییز سال گذشته گزارش کسب وکار بانک جهانی نشان از نزول چهار پله‌ای رتبه ایران در شاخص فضای کسب وکار داشت. بر اساس این گزارش، رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار در سال 2018 از 120 به 124 رسیده و این در حالی است که پیش از آن، در پایان دولت دهم و با روی کار آمدن دولت یازدهم از رتبه 150 به رتبه 118 رسیده بود. تحلیل گران در آن زمان این ارتقای رتبه را بیش از هرچیز به اصلاح اطلاعات ارایه شده به بانک جهانی نسبت دادند، عاملی که بعدها، با افت چهار پله‌ای جایگاه ایران، دوباره توجه‌ها را به خود جلب کرد. از دیگر سو اما پس از انتشار گزارش بانک جهانی این دولتی‌ها بودند که از بخش خصوصی به عنوان گزارشگر وضعیت ایران به بانک جهانی انتقاد کردند، چراکه معتقد بودند این بخش پاسخ منصفانه‌ای به پرسش‌های بانک جهانی نداده است. با این حال یکی از عوامل مهم برای موفقیت یک کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تصویری است که آمار و اطلاعات و گزارش‌های بین‌المللی از آن کشور در سـطح جهـان مخابره می‌کنند. بر همین اساس، بهبود رتبه ایران در گزارش آزادی اقتصـادی موسـسه «فریزر» که یکی از مهم‌ترین مراجع برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی تلقی می‌شود، از سال گذشته در دستور کار مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران قرار گرفت. فعالان بخش خصوصی در آن سال، با هدف فراهم کردن زمینه‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود شاخص‌های بین‌المللی اقتصادی با مدیران موسسه فریزر به دیدار و گفت‌وگو پرداختند. این موسسه برای بهبود رتبه ایران در بخش‌های «اندازه دولت»، «مالیات»، «مالکیت خصوصی» و «قوانین، پول تمیز و رگولاتوری» با مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران همکاری کرده و گزارشی در این زمینه تهیه کرد. اکنون اما پس از گذشت یک سال، جایگاه ایران در شاخص آزادی‌های اقتصادی، صعود ۱۹ پله‌ای را تجربه کرده است.
توپ اقتصاد در زمین بخش خصوصی؟
رییس اتاق بازرگانی تهران در نشست خبری خود با خبرنگاران از صعود ۱۹ پله‌ای رتبه ایران در شاخص آزادی‌های اقتصادی خبر داد و گفت: رتبه ایران در زمینه آزادی‌های اقتصادی به ۱۳۰ رسیده که این موفقیت بزرگی است. بعد از برجام بخش خصوصی فکر می‌کرد که توپ اقتصاد را در زمین خود دارد و حجم تجارت با دنیا را افزایش خواهد داد، بنابراین در اولین قدم، تصور این بود که باید سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یابد و زمینه برای حضور هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران فراهم شود. او افزود: براین اساس اتاق بازرگانی تهران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطالعاتی را برای ارتقای شاخص‌های مختلف آغاز کرد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ادامه سخنان خود با بیان اینکه معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد درباره هزینه‌های واردات و صادرات کار مفصلی را انجام داد، افزود: در این میان، درباره پنج شاخص اساسی با اتاق ایران همکاری صورت گرفت و در عین حال، مرکز سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز همکاری خود با موسسه فریزر را آغاز کرد. او تصریح کرد: رییس موسسه کانادایی «فریزر» با نهادها و موسسات مختلف و مسوولان قضایی دیدار کرد؛ این در شرایطی است که عدم انتشار آمار درست باعث شده تا تصویر نادرستی از ایران وجود داشته باشد؛ در حالی که بطور قطع، مشاوره‌ها و راهکارهای بخش خصوصی برای مسائل اقتصادی به گوش دولت رسیده است و حتی رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای دولت تصریح کردند که باید به راهکارهای بخش خصوصی توجه شود.
خوانساری افزود: در سال جاری هم به دلیل تحریم و هم مباحث ارزی، اختلال‌هایی در اقتصاد کشور داشته ایم؛ حال رتبه کشور در آزادی‌های اقتصادی چه باشد، بحث دیگری است؛ این در حالی است که در دو مورد شورای بررسی‌های قوانین مزاحم در وزارت اقتصاد، آن دو موضوع بررسی و برطرف شد. او خاطرنشان کرد: ما هم به دنبال آزادی تجارت خارجی هستیم و در اتاق مشکلات را بررسی و راهکار ارایه می‌کنیم؛ اما اجرای این مسائل با دولت است. به گفته خوانساری، گزارش موسسه فریزر بر اساس شاخص‌هایی از جمله «استقلال دستگاه قضایی»، «دسترسی به نقدینگی سالم»، «آزادی مالکیت ارزهای خارجی»، «تغییرات نرخ تورم در ٥ سال اخیر»، «تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد»، «قوانین مالی»، «میزان مشارکت بانک‌های داخلی با بانک‌های خارجی» و «سود سپرده‌های بانکی» تهیه شده است. خوانساری گفت: اطمینان داریم که با اجرای برخی اصلاحات می‌توانیم بار دیگر شاهد ارتقای رتبه کشور در آزادی‌های اقتصادی باشیم. او با اشاره به کاهش ریسک اعتباری ایران از ٦ به ٥ گفت: متاسفانه به دلیل تحریم‌های یک جانبه امریکا، بار دیگر ریسک اعتباری کشور به ٦ رسیده و باید تلاش کنیم تا این رقم بار دیگر کاهش یابد. خوانساری افزود: نظر من این است که با نپیوستن به FATF حتی کشورهایی مانند چین و روسیه و هند با بانک‌های ما کار نمی‌کنند. همچنین پیوستن ما به سایر کنوانسیون‌ها نیز لازم و ضروری است.
وقتی برداشت جهان از ایران نادرست است
رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز در این نشست، با بیان اینکه به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌ها، تقریبا دسترسی به آمار و اطلاعات ایران در سال‌های گذشته ممکن نبوده، گفت: موسساتی مانند فریزر که اطلاعات خود را از نهادهای بین‌المللی می‌گیرند، اطلاعات ایران را در اختیار نداشتند. به گفته فریال مستوفی، بانک جهانی پرسشنامه‌ها را می‌فرستد و مشخص نیست که این پرسشنامه‌ها به دست چه کسانی می‌رسد و با چه اطلاعاتی پر می‌شود. موسسات بین‌المللی هم اطلاعاتشان را از دیگر موسسات بین‌المللی مثل بانک جهانی دریافت می‌کنند. در چنین شرایطی باید با مراجعی مثل بانک جهانی مکاتبه کنیم و تفاوت واقعیت تا برداشت‌ها را تا اصلاح شاخص ادامه دهیم.
مستوفی گفت: موسسه فریزر یک موسسه تولیدکننده آمار و اطلاعات نیست بلکه آن را از دیگر مراجع دریافت می‌کند. اصلاح آمار عرضه شده به چنین موسساتی منوط به بهبود روابط با دنیا و ارایه بهتر و بیشتر اطلاعات است. رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با بیان اینکه در سه شاخص در حال مشاوره با فریزر هستیم، افزود: از دل این مشاوره‌ها راهکارهایی برای پیشرفت و ارتقای رتبه کشور در آزادی‌های اقتصادی به وجود می‌آید که باید آن را از طریق اتاق بازرگانی در اختیار دولت قرار دهیم. او گفت: وضعیت ایران در آزادی‌های اقتصادی از «بدتر» به «بد» رسیده و تلاش برای بهبود رتبه آغاز شده، هرچند که وضعیت ایده آل رسیدن به رتبه‌های کمتر از ٢٠ است. از طرفی، شاخص «حجم دولت» در گزارش فعلی آزادی‌های اقتصادی نسبت به گزارش قبلی بهتر شده است. رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: رتبه کشور در دسترسی به پول سالم بهتر شده که دلیل اصلی آن اصلاح قوانین درباره الحاق ایران به FATF بوده است. به گفته او، یکی از درخواست‌های ما از دولت همواره این است که با استانداردهای بین‌المللی تطابق داشته باشد.
مستوفی ادامه داد: ما از تمام نهادها و وزارتخانه‌های دولتی دعوت کردیم تا در نشست با موسسه فریزر حاضر شوند. علاوه بر این، ما به دنبال تهیه گزارش کاملی هستیم تا هرکدام از آنها مسائل و مشکلات خود را بگویند. او افزود: نمی‌توانیم بگویم که سال آینده چه رتبه‌ای خواهیم داشت اما اگر مشاوره‌ها اجرایی شوند قطعا می‌توانیم رتبه بهتری از ١٣٠ در آزادی‌های اقتصادی داشته باشیم. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین در پاسخ به سوالی درباره اثرگذاری تلاش یک ساله مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران بر گزارش آینده مراجعی مثل بانک جهانی از وضعیت کسب وکار کشورمان گفت: گزارش کامل این موسسه درباره بهبود رتبه ایران در شاخص بین‌المللی آزادی اقتصادی پس از تکمیل برای ارتباط موثر و روشن‌تر شدن وضعیت ایران در شاخص‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
