شماره امروز: ۵۴۷

معضلات نگاه دوگانه به خودرو

| کدخبر: 147787 | |

صنعت خودروسازی در ایران مسیر سختی را پیموده ولی این روزها وضعیت حتی پیچیده‌تر است.

صنعت خودروسازی در ایران مسیر سختی را پیموده ولی این روزها وضعیت حتی پیچیده‌تر است. حجم بالایی از خودروهایی که تحویل داده نشده است و در عین حال پیش فروش‌های جدید. قیمت خودرو به‌شدت بالا رفته است ولی با وجود این هنوز تقاضا برای خودرو وجود دارد که از نظر کارشناسان نه برای مصرف بلکه برای حفظ ارزش خودرو است. مسوولان هنوز دم از کاهش قیمت خودرو می‌زنند اما واقعیت این است که حتی در قیمت‌های مصوب فعلی نیز خودروسازان با زیان روبرو می‌شوند و این زیان در عدم پرداخت طلب قطعه‌سازان خود را نشان می‌دهد. حال سوال اساسی این است که در چنین شرایطی امکان ادامه حیات خودروسازان زیر پوشش دولت وجود دارد؟

  قیمت‌هایی که افسار بریده است

بازار خودرو یکی از آشفته‌ترین دوران خود را پشت سر می‌گذارد. عدم تحویل خودرو‌های پیش‌فروش شده و افزایش بی‌محابای قیمت‌ها، صدای مشتریان این بازار را درآورده است و تقریبا از اوایل سال گذشته بود که نوسانات بازار ارز با تأثیر بر قطعات خودرو و مواد اولیه باعث شد قیمت خودرو روند صعودی به خود بگیرد و تاکنون قیمت‌ها در برخی از مدل‌ها حتی ۵ تا ۶ برابر برسد.

عوامل متعددی در گرانی خودرو موثر است. یکی از این عوامل وجود دلالان در بازار خرید و فروش خودرو است. دلالان با هجوم سرمایه‌های خود به بازار خودرو، باعث ایجاد تقاضای کاذب شده و این تقاضای کاذب منجر به افزایش قیمت‌ها و ایجاد قیمت‌های غیر واقعی شده است، از دیگر دلایل به‌هم خوردن بازار عرضه و تقاضا به دلیل کاهش تولیدات داخلی و خروج شرکت‌های خارجی و قطع همکاری آنها به دلیل عدم امکان عمل کردن به تعهداتشان است.

فعالان بازار خودرو همچنان تأکید دارند خریداری در بازار نیست و بیشتر بخش بازار را دلالان تشکیل می‌دهند. طی چند ماه اخیر معاملات خودرو‌ها ناگهان با رکودی سخت مواجه شد و این مساله باعث شده تا قیمت خودرو‌های وارداتی و داخلی به کمترین میزان خود در چند ماه گذشته برسد.

  جو روانی عمده‌ترین علت نوسان قیمت خودرو

فیاض، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به وسیع بودن طیف خودروسازان افزود: در صورت تأمین سرمایه و مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان، خط تولید به نحوی مدیریت خواهد شد که پاسخگوی نیاز‌های بازار باشد.

وی ادامه داد: یک خودرو بطور معمول از ۴ تا ۵ هزار قطعه تشکیل شده است که فراهم کردن این قطعات کار دشواری است. در تولید قطعات مواداولیه متفاوتی (پلاستیک. آلومینیوم و فولاد) نیاز داریم؛ بنابراین فرآیند تولید یک دستگاه خودرو نوعی دادوستد بین خودروساز و قطعه ساز است.

مشاور ویژه وزیر صمت آمار تولیدات داخلی صنعت خودرو در سال ۹۷ را بیش از یک و نیم میلیون اعلام کرد و افزود: همین میزان تولید در سال ۹۸ تکرار خواهد شد. فیاض میزان واردات خودرو (تولید خارجی) را ۷۰ هزار دستگاه اعلام کرد.

مشاور ویژه وزیر صمت در تشریح دلایل نوسانات قیمت خودرو گفت: بیش از ۶۰ درصد از علت گرانی خودرو و نوسانات آن مربوط به جو روانی است، البته در این معادله نباید از تأثیر سهم ۴۰ درصدی تأمین مواد اولیه و ارز لازم برای آن چشم پوشی کرد.

در همین رابطه حتی بعضی کارشناسان معتقد هستند کاهش التهاب قیمت باعث کاهش شدید تقاضا خواهد شد. امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو بیان اینکه تقاضای زیاد بازار همه براساس نیاز نیست بلکه برای حفظ ارزش دارایی‌ها و سودی است که قیمت بازار دارد، افزود: اگر قیمت به حالت منطقی برگردد این صنعت با کمبود تقاضا مواجه خواهد شد و یکی از مشکلات خودروسازان در سال جاری همین خواهد بود. هرچند کاکایی به یک چالش اساسی یعنی تحریم و مشکل انتقال پول اشاره دارد و می‌گوید اگر این موضوع برطرف نشود خودروسازان برای تهیه قطعات و مواد اولیه نیز با  مشکلات زیادی روبه رو خواهند شد.

  معضلی به نام سهم 18 درصدی

همه نگاه‌ها این روزها به تفسیر وضعیت بازار است در حالی که مسئله اصلی عدم امکان استفاده از فرصت‌های ایجاد شده توسط خودرو‌سازان است. افزایش قیمت‌ها می‌توانست باعث به کار افتادن ظرفیت‌های بلااستفاده خودروسازی شود اما عملا این مسئله به دلیل مشکلات قدیمی خودرو‌سازی رخ نداد. در حال حاضر 18 درصد سهام 3 شرکت مهم خودروسازی یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو به دولت تعلق دارد اما به بهانه تفکیک مالکیت از مدیریت عملا شرکت‌های خودروساز توسط دولتی‌ها اداره می‌شوند و مسوولان آن مستقیما توسط دولتی‌ها تعیین می‌شوند. از سوی دیگر نوع نگاه دولت به مساله کارکرد خودروسازان خود مشکلی بزرگ‌تر است. دولت از دهه‌ها قبل به خودروسازی به عنوان ابزاری برای کاهش بیکاری استفاده کرد و به همین دلیل شرکت‌های بزرگ خودروساز چند برابر نیاز نیروی کار دارند. این در حالی است که طبیعتا این سیاست منجر به کاهش کارایی شرکت‌ها و مشکلاتی پیچیده شده که امروز خود را در شکل عدم امکان استفاده از بهبود وضعیت بازار نشان می‌دهد. حدود 3 میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال خود را مدیون خودروسازان هستند در حالی که اشتغال مستقیم خودروسازان بسیار کمتر از این رقم است و در صورت ادامه روند و ورشکستگی آسیب بیکاری آن بسیار شدیدتر است. حتی در بخش میزان واردات در صورت تعطیلی خودروسازان داخلی پیش بینی‌ها روی سالی 15 میلیارد دلار است پس عملا نمی‌توان روی ادامه روند فعلی ریسک کرد.

  مشکل حضور پررنگ دولتی‌ها است

حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: خواسته نمایندگان مجلس از خودروسازان در جلسات آخر سال ۹۷، اجرای تعهدات قبلی است و قرار شد تقاضای جدیدی برای بازار از سوی ۲ شرکت خودروسازی کشور انجام نشود. افزایش کیفیت خودروهای داخلی باید در دستور کار قرار گیرد و این موضوع حق اصلی مردم به عنوان مصرف‌کننده است.

گرمابی افزود: صنعت خودروسازی ایران با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند که اصلی‌ترین آن، حضور پررنگ دولت در این خودروسازی‌هاست که یکی از فاکتورهای مهم در برون رفت از چالش‌های این صنعت است. اکثر متولیان دولتی صنعت خودروسازی کشور، وجود این چالش را قبول دارند پس زمینه به نتیجه رسیدن این موضوع شاید خصوصی‌سازی باشد و باید به فکر حل این موضوع به شکل اساسی بود. دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به سمتی حرکت کنند که نقش آنها در اداره این صنعت به حداقل برسد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: افزایش نرخ ارز مشکلات زیادی برای صنعت به ویژه خودروسازی ایجاد کرد و یکی از این موضوعات نبود مواد اولیه و قطعات خودرو است، چراکه چهارچرخ‌ها از قطعات بی‌شماری تشکیل می‌شود که در صورت نبود یکی از این قطعات، خودرو قابل استفاده نیست. همان‌گونه که در حال حاضر خودروهای بسیاری به دلیل ناقص بودن در انبارها مانده و قابل استفاده نیستند.

  بازار آماده واگذاری

شرایط بازار عملا به گونه‌ای پیش می‌رود که امکان واگذاری مهیا است. سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو درباره بازار خودرو گفت: درحال حاضر بازار خودرو آرام است و پیش بینی می‌شود همین روند کنونی کاهشی ادامه داشته باشد مگر اینکه سیگنال منفی به بازار تزریق شود.

رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اشاره به اینکه طی هفته‌های گذشته هیچ رخداد خاصی در بازار رخ نداده است، اظهار کرد: قیمت‌ها همانند هفته‌های گذشته متعادل است فقط یک روز نوسان در بازار بود که آن هم برطرف شد. موتمنی در خصوص قیمت خودرو‌های داخلی و مونتاژی در بازار اظهار کرد: قیمت پژو ۴۰۵ حدود ۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲، ۸۵ میلیون تومان، سمند ۸۵ میلیون تومان، پراید ۱۱۱، ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، تیبا، ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱۷۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۰۸، ۳۲۸ میلیون تومان، سانتافه ۸۴۰ میلیون تومان، کلئوس ۸۸۰ میلیون تومان، النترا ۵۲۰ میلیون تومان است.

رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با تأکید بر اینکه قیمت‌ها در بازار در یک سطح متوقف شده است، اظهار کرد: فقط یک سیگنال منفی در چند هفته پیش در بازار رخ داد، علت این امر جو دهی برخی رسانه‌ها بود که قیمت‌ها بالا رفت.

به گفته موتمنی، امیدواریم که قیمت‌ها در بازار متعادل بماند و مردم نگرانی در بازار نداشته باشند.

  بهبود شرایط با جلوگیری از احتکار

محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات استان تهران درباره ادعای خودروسازان مبنی بر کمبود قطعه، گفت: اگر عدم تولید این شرکت‌ها ناشی از کسری قطعه است تمام خودرو‌ها باید در دو یا حداکثر سه نوع قطعه مشترک مانند کیسه هوا، ecu  و غیره نقص داشته باشند این در حالی است که در بازدید‌های به عمل آمده هر خودرو یک قطعه مانند بالابر شیشه، پخش خودرو و غیره کم دارد.

مدیرکل تعزیرات استان تهران تصریح کرد: خودرو‌های موجود در پارکینگ خودروسازی‌ها به دلیل نبود قطعات بسیار ابتدایی ناقص مانده است؛ خودرویی که دستگاه پخش ندارد ناقص محسوب نمی‌شود و خودروسازان می‌توانند با کسر هزینه این قطعات ابتدایی، خودرو را به مشتری تحویل دهند و فرد قطعه موردنظر را از بازار آزاد تأمین کند.

اسفنانی با بیان اینکه خودروسازان به خبرنگاران اجازه دهند تا از انبار خودرو‌های ناقص بازدید کنند، اظهار کرد: با توجه به آنکه خودروسازان ادعا می‌کنند قطعات موردنیاز برای تولید را در اختیار ندارند؛ اما فروش فوری انجام می‌دهند. حال باید پرسید اگر خودروسازان با کمبود قطعه روبرو هستند، چگونه می‌توانند خودرو‌های فروخته شده در فرآیند فروش فوری را به مردم تحویل دهند و در صورتی که قطعات را در اختیار دارند علت تأخیر در عمل به تعهدات چیست؟

مدیرکل تعزیرات استان تهران گفت: این عملکرد خودروسازان، احتمال اینکه خودروسازان در گذشته خودرو‌هایی سالم و کامل تولید کرده و آنها را انبار کردند و حال که قیمت چهارچرخ‌ها افزایش پیدا کرده آنها را به بازار عرضه می‌کنند افزایش می‌دهد؛ این اقدام مصداق بارز احتکار است و در صورت اثبات با آن برخورد می‌شود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران