یک عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است دلیل اصلی کاهشی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو در چند مدت اخیر، تغییر رویکرد دلالان این بازار است. جمشید عدالتیان شهریاری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قبل از آنچه اخیراً اتفاق افتاده، باید نگاهی به روند ماه‌های اخیر این بازار داشته باشیم. با خروج امریکا از برجام، عملاً بسیاری از بازارهای اقتصادی ما با مشکلاتی مواجه شدند و در این بین بازار خودرو نیز مستثنی نبود. وی ادامه داد: خودروسازان ما برای تکمیل خودروهایشان به قطعاتی نیاز داشتند که باید از خارج از کشور تأمین می‌شد و تحریم‌ها در ابعاد مختلف باعث شد روند ورود این قطعات محدود شده یا با مشکلات جدی مواجه شود. نتیجه این امر باقی ماندن تعدادی از خودروها در خط تولید و نرسیدنشان به بازار بود. کاهش عرضه در بازار باعث افزایش قیمت‌ها شد. این اقتصاددان با بیان اینکه افزایشی شدن نرخ‌ها باعث فعال شدن دلال‌ها در بازار خودرو شد، توضیح داد: در سال‌های اخیر هرگز قیمت کارخانه از قیمت بازار فاصله‌ای به این میزان نداشت و این امر نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو حباب بوده و به دلیل سودجویی دلالان اتفاق افتاده است. عدالتیان اضافه کرد: به نظر می‌رسد با وجود افزایش قیمت‌هایی که در ماه‌های گذشته اتفاق افتاده، همچنان قیمت کارخانه بسیار پایین‌تر از نرخی است که در بازار وجود دارد و روند کاهشی قیمت‌ها در بازار خودرو می‌تواند ادامه یابد.
وی در پاسخ به این سوال که علت اصلی کاهشی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو چیست، توضیح داد: به نظر می‌رسد خودروسازان توانستند بخشی از قطعات مورد نیاز برای تحویل خودروهای جدید را تأمین کنند و صرف این مساله که عرضه خودرو در بازار داخلی تسهیل شود، فشار روانی موجود را کاهش داد. این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان فعالیت گسترده دلالان در بازار خودرو، تصریح کرد: بررسی پیش‌فروش خودروها نشان می‌دهد که بخش زیادی از خریداران این خودروها مصرف‌کننده نهایی نبودند و با توجه به افزایشی بودن قیمت‌ها قصد داشتند در بازار خودرو سودجویی کنند که کاهش نرخ‌ها در چند مدت اخیر باعث شده آنها از ترس ضرر کردن در بازار، فروشنده شوند و همین مساله قیمت‌ها را کاهشی کند. عدالتیان خاطرنشان کرد: در صورتی که شوک جدیدی به بازار وارد نشود، دلالان مجبور به فروش خودروهایشان با قیمت پایین‌تر می‌شوند و می‌توان امیدوار بود همین روال ادامه یابد.
از آن‌سو، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: یک مرکز تعاونی با حضور 80 مرکز ایجاد شده و واردکنندگان باید فقط گواهی را از این تعاونی تهیه کنند که قیمت آن 6 میلیون تومان است. این در حالی است که آنها تا به امروز هیچ فرمول یا مستنداتی برای این قیمت ارایه نکرده‌اند و فقط می‌گویند چون ماشین گران شده ما هم باید گران بفروشیم. مهدی دادفر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا گفت: مطابق قانون، مسوولیت خارج کردن خودروهای فرسوده با واردکننده است. البته خودروساز داخلی نیز این وظیفه را برعهده داشت اما آقای شریعتمداری به بهانه کنترل قیمت خودرو و عدم افزایش آن، خودروسازهای داخلی را مستثنی کرد. هر چند الان می‌بینیم که چقدر این مقوله روی قیمت‌ها اثر گذاشته است و پراید 18 میلیونی را امروز باید 50 میلیون بخریم.
دادفر اظهار کرد: بر اساس قانون به ازای واردات خودروی زیر 1500 سی‌سی چهار، زیر 2000سی‌سی شش و زیر 2500 سی‌سی هشت گواهی اسقاط باید به پلیس راهور ارایه شود اما به سبب مشکلات و برخی مفاسد و عدم تمایل واردکنندگان برای انجام این کار، مراکز اسقاط ایجاد شد و آنها در ازای گرفتن یک و نیم تا دو میلیون تومان یک گواهی صادر می‌کردند و این در حالی بود که لاشه اسقاط لوازم قابل مصرف و آهن قراضه نیز برای آنها باقی می‌ماند و به قول معروف از همه نظر سود می‌کردند. این روال ادامه داشت تا آنجایی که سال 94 قیمت هر گواهی به چهار میلیون و 200 هزار تومان رسید. وی گفت: پس از ممنوعیت واردات خودرو و کش و قوس‌های فراوان، ستاد سوخت در اسفند ماه بدون اطلاع قبلی صفحات واردکنندگان و 180 مرکز اسقاط خودرو را بست و اطلاعیه داد که یک مرکز تعاونی با حضور 80 مرکز ایجاد شده و واردکنندگان باید فقط گواهی را از این تعاونی تهیه کنند و قیمت آن شش میلیون تومان است! این در حالی بود که آنها تا به امروز هیچ فرمول یا مستنداتی برای این قیمت ارایه ندادند و فقط می‌گویند چون ماشین گران شده ما هم باید گران بفروشیم.
دادفر ادامه داد: از طرف دیگر مراکز اسقاطی که عضو این تعاونی نیستند این عمل را انحصارگرایی می‌دانند و به آن اعتراض دارند. ما نیز به سازمان حمایت مراجعه و اعلام کردیم که بستن صفحات و انحصاری کردن خرید از این تعاونی خلاف قانون است اما آقایان در پاسخ گفتند همینی که هست!
وی تصریح کرد: ما بیشترین آسیب را از ناحیه اجرا نکردن قانون توسط دستگاه‌های اجرایی متحمل شده‌ایم. وقتی یک‌شبه بدون مستندات قانونی سایت ثبت سفارش خودرو را می‌بندند یا می‌گویند باید از این شرکت تعاونی گواهی اسقاط بخرید، شاهد این وضعیت اقتصادی خواهیم بود.
