شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 149521 | |

1-«هیات دولت در نشست‌های اخیر خود و در جریان بررسی لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا،

مجید اعزازی|

دبیر گروه راه و شهرسازی|

1-«هیات دولت در نشست‌های اخیر خود و در جریان بررسی لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا، بخش مسکن را از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مسکن را حذف کرده است.» این خبری است که دیروز به نقل از صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس روی خروجی برخی از خبرگزاری‌های داخلی قرار گرفت. البته بدری گفته است، مجلس قطعا موافق اعمال مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است و در صورت ارسال لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا توسط دولت، مجلس این لایحه را اصلاح کرده و بخش مالیات بر عایدی سرمایه مسکن را در آن می‌گنجاند. اگر چه هدف دولت از حذف بخش مسکن از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مشخص نیست، اما اغلب کارشناسان و پژوهشگران اقتصاد مسکن بر این باورند که مالیات بر عایدی سرمایه مسکن برای تنظیم این بازار ضروری است. در همین رابطه، چندی پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از وضعیت بازار مسکن، اثرگذاری شدید شاخص‌های کلان اقتصادی و سیاسی بر این بازار طی یک سال و نیم گذشته را تایید کرد و راهکارهای درون بخشی رونق تولید مسکن را نیز بر شمرد. بر اساس این گزارش، مهم‌ترین چالش و مساله‌ای که در حال حاضر در بخش مسکن کشور وجود دارد، افزایش تقاضای سرمایه‌ای مسکن نسبت به تقاضای مصرفی است که به دنبال نوسان‌های شدید ارز و سکه و ایجاد تناظر با این بازارهای موازی در یک سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرده است. از طرفی با افزایش قیمت مسکن فاصله بیشتری بین استطاعت خانوار و قیمت مسکن ایجاد شده به نحوی که سهم وام‌های مسکن در توانمندسازی مالی خانوار به خصوص در کلان‌شهرها به‌شدت کاهش یافته است. از این رو، وضع مالیات بر عایدی و معاملات مکرر مسکن می‌تواند دلالی و سوداگری در بخش مسکن را محدود کرده و برای کمک به متقاضیان واقعی مصرفی سودمند واقع شود.

افزون بر نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود یک سال پیش، وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی مسکن کشور، راهکارهای 9 گانه‌ای را برای رونق بازار مسکن ارایه کرد. مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از زمین یکی از این راهکارها بود. طی ماه‌های گذشته نیز مسوولان این وزارت بر اخذ مالیات بر سرمایه مسکن نیز تاکید کرده‌اند.

2-در چنین شرایطی، حذف مسکن از لایحه عایدی بر سرمایه اگر چه بسیار شگفت‌انگیز است، در عین حال، نشان‌دهنده دست‌کم سه نکته کلیدی در اداره امور اقتصادی کشور نیز هست.

 الف- بی‌توجهی به نظر کارشناسان دولتی و غیردولتی و در پی آن کاهش کیفیت سیاست‌گذاری در مسائل اقتصادی است. البته این بی‌توجهی محدود و محصور به حوزه مسکن نیست و در برخی حوزه‌های دیگر از جمله ارایه هدفمند یارانه‌های نقدی و غیرنقدی نیز مشهود است.

ب- طی سال‌های گذشته از سوی اقتصاددانان همواره مطرح شده است که دولت از فقدان نظام فکری منسجم در اداره امور اقتصادی رنج می‌برد. حذف بخش مسکن از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه بی‌شک یکی از مصادیق بارز نبود این نظام فکری به شمار می‌رود.

ج-برخورد ناعادلانه در اخذ مالیات از افراد و مشاغل مختلف است. به همان میزانی که نبود دستگاه کارت خوان در مطب پزشکان در قیاس با اغلب دستفروشان که دارای این دستگاه هستند، ناجوانمردانه و ناعادلانه ارزیابی می‌شود؛ گرفتن مالیات از کارمندان و کارگر و اخذ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از خرید‌های خرد و مصرفی مردم در قیاس با انصراف از دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از مسکن ناعادلانه تلقی شده و به معنی توزیع رانت میان قشر مرفه و ملاک است.

3- نتایج پژوهش‌های اقتصادی جهانی مانند نتایج مطالعات «توماس پیکتی» نویسنده کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» نیز حاکی از نقش موثر سرمایه و در راس آن مسکن و مستغلات در افزایش نابرابری درون کشورها و نابرابری در میان کشورها است. در واقع، مسکن و مستغلات نماد و نمود انباشت سرمایه و نشانه برتر انواع نابرابری‌ها است. این مساله در ایران که معمولا در چرخه‌های چند ساله رونق و رکود، دچار نوسان‌های شدید تورمی و در پی آن جهش قیمتی مسکن می‌شود، بیش از پیش دارای اهمیت است. از این رو، امید است، در صورت صحت خبر حذف مسکن از لایحه مالیات بر عایدی مسکن، دولت پیشگام شده و پیش از ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی، آب رفته را به جوی بازگرداند.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران