بدون «سیاست صنعتی» چگونه می‌توان برنامه نوشت؟!

حسین حقگو|

تحلیلگر اقتصادی|

صنعت حال و روز خوشی ندارد و همت و تلاشی شبانه‌روزی می‌طلبد تا وضعیت آن اولا ثابت شود و از اینکه هست بدتر نگردد (رشد منفی 9.6 درصد گروه صنعت و منفی 6.5 درصدی تولیات صنعتی) و ثانیا امکان بهبودی میان و بلندمدت آن فراهم شود تا بتواند سرپا بایستد و با سر پا شدن آن، وضعیت اقتصاد کشور هم بهبود یابد. البته این داروهای ثبات بخش و کوتاه‌مدت باید در خدمت بهبودی بلندمدت حال بیمار باشد و سرکنگبینی نباشد تا بر صفرایش فزاید و این خود نیازمند «سیاست صنعتی» مشخص است.

 وزارت صمت به عنوان پزشک اصلی این بیمار، مجموعه ۳5 برنامه در۷ محور کاری را تدوین و عمدتا برای سال 98 به موقع اجرا گذاشته است که این «برنامه‌محوری» را باید به فال نیک گرفت. حتی اگر این برنامه، نسخه کامل‌تر «بسته حمایت از تولید» سال گذشته باشدکه نقدهای زیادی در همان زمان بدان وارد شد (در بسته حمایت از تولید، 9 برنامه با سرمایه در گردش مورد نیاز 940 هزار میلیارد تومان و در برنامه فعلی، 35 اقدام و 1027 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است).  هفت محور کاری عنوان شده در این برنامه عبارتند از: توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه معدنی، توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک، بهبود فضای کسب و کار و تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری. از جمله پروژه‌ها نیز می‌توان به این موارد اشاره کرد: فعال‌سازی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی در راستای رونق تولید، اجرای پروژه توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک (رشد 25 درصدی تولیدات نساجی و پوشاک با ایجاد اشتغال 93 هزار نفر)، اجرای پروژه ساماندهی و تکمیل محصولات لوازم خانگی (افزایش ظرفیت تولید یخچال یک میلیون دستگاه، ماشین لباسشویی 800 هزار دستگاه و بخاری گازسوز ارمتیک هوشمند 300هزار دستگاه) و... (روزنامه ایران- 8/2/98)   آنچه اما به‌نظر عجیب می‌نماید و در واقع سخن اصلی این یادداشت نیز اشاره بدان است «تدوین و ابلاغ سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری» به عنوان یکی از برنامه‌های 35گانه این وزارتخانه و نه عنصر اصلی و پایه‌ای شکل‌دهنده 34 اقدام دیگر است. در واقع سوال مهم آنست که در نبود «سیاست صنعتی» و در دست تدوین بودن آن، محورهای کاری و اقدامات اعلام شده از دل کدام سیاست استخراج شده‌اند؟! اگر می‌توان بدون وجود «سیاست صنعتی» مشخص، برنامه‌ای مفید به حال صنعت با این ابعاد عظیم هزار هزار میلیارد تومانی تدوین کرد، پس اصولا چه نیازی به تدوین این سیاست‌هاست و کارکرد این سیاست‌ها چیست و چرا برای تدوین آن، هزینه‌های هنگفت مادی و انسانی صرف می‌شود؟!  به‌طور مثال در مورد همان چند قلم برنامه‌های فوق  سوال آن است که آیا سر پا نگهداشتن واحدهایی صنعتی شاید غیررقابتی و غیرصادراتی و افزایش ظرفیت‌شان با کمک منابع عظیم بانک‌ها (۷۰ درصد منابع این 34 برنامه معادل ۷۲۰ هزار میلیارد تومان قرار است از منابع بانکی تامین شود) آیا منطقی است و اگر هست بر اساس کدام چارچوب سیاستی است؟! همین تناقض را در سطحی بالاتر و در واقع سطح ملی مشاهده می‌کنیم. چنانکه در ماده 46 برنامه ششم توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است «فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع‌معدنی)» را ظرف شش ماه بعد از تصویب این قانون در دولت مصوب نماید. این در حالی است که علاوه بر غلط بودن این مسیر (اولویت بندی)، اصولا اسناد بالادستی که بتوان چنین اولویت‌های را بر اساس آن مشخص کرد یعنی سند مرتبط با سیاست‌های صنعتی (سند ملی توسعه بخش صنعت و معدن ماده21 برنامه چهارم) و سند استراتژی توسعه صنعتی (ماده 150 برنامه پنجم توسعه) اصولا تدوین و تصویب نشده و وجود ندارد!  لذا سوال آن است که اگر می‌شود بدون تعیین راهبرد و سیاست، اولویت صنعتی را (همان‌طوری‌که عنوان شد صرف‌نظر از غلط بودن آن) تدوین کرد، دیگر چه نیازی به تدوین و تصویب اسناد قوانین بالادستی است ؟! جالب آنست که در همین ماده قانونی، قانونگذار خود تعیین اولویت هم نموده است (صنایع معدنی) و نه مثلا صنایع غذایی یا نساجی یا پتروشیمی و...! به‌نظر مشکل اصلی و این درهم ریختگی فکری و اجرایی، ریشه در نگاه دولتی به مقوله «توسعه صنعتی» دارد. نگاهی مبتنی بر نظام سلسله مراتبی و تعریف اولویت‌ها و ارجحیت‌ها از بالا به پایین و بر اساس خواست و سلیقه و دستور به‌منظور توزیع منابع (رانت) به عنوان مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذار. نگاهی متضاد با نگرش علمی و رویکرد توسعه‌ای بخش خصوصی واقعی که خواستار تدوین اسناد راهبردی و سیاست‌های صنعتی با مشارکت همه ذی‌نفعان به عنوان پیش‌نیاز هرگونه برنامه و اقدام و فراهم کردن فضای مناسب کسب و کار و حذف رانت‌ها و ایجاد امکان برآمدن بنگاه‌های کارآمد وخروج ناکارآمدها و نه اولویت‌گذاری‌های دستوری است.  بر این اساس تا «سیاست صنعتی» بر اساس راهبرد مشخص مدون و مصوب نشود خط مشی تصمیم‌گیری دولت در ایجاد، استقرار و استمرار فرآیند‌های توسعه و ایجاد زیر ساختارها، چیزی جز روش آزمون و خطا نیست. روشی که بر خلاف ظاهر معقول شان بیشترین آسیب را   طی دهه‌ها به فضای کسب و کار بنگاه‌های صنعتی وارد نموده است. سیاست‌هایی که فراتر از محدوده تولید کارخانه‌ای است و صنایع ساخت و تولید، صنایع خدماتی، فناوری‌های نوین و خدمات تجاری، صنعتی و علمی و... را در بر می‌گیرد و بالطبع طیف گسترده‌ای از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها و انجمن و تشکل‌های صنفی و صنعتی می‌بایست در تدوین آن نقش و حضوری پررنگ داشته باشند.