فقط طرح‌های اضطراری فاینانس شوند

۱۳۹۶/۰۶/۲۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۰۷۱۸۷

  معاون اول رییس‌جمهور در جلسه شورای اقتصاد اعلام کرد: فقط به طرح‌های اضطراری و ضروری مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی داده شود. اسحاق جهانگیری ظهر دیروز در جلسه شورای اقتصاد با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص خط‌مشی‌های تنظیم بودجه سال ۹۷ کل کشور، از دست‌اندرکاران این سازمان به خاطر تلاش برای تدوین به‌موقع بودجه قدردانی کرد و گفت: یکی از اقدامات خوبی که از دولت یازدهم آغاز شد، تدوین و ارائه به‌موقع بودجه سالانه کشور بود که با وجود تنگناها و محدودیت‌های فراوان، دولت تلاش کرد بودجه سالانه را براساس برنامه زمان‌بندی شده به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.  معاون اول رییس‌جمهور همچنین با اشاره به جهت‌گیری‌های اصلی بودجه سال ۹۷ کل کشور خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی فراگیر و اشتغال‌زا و نیز زودن چهره خشن فقر از جامعه باید از جهت‌گیری‌های اصلی در بودجه سال ۹۷ کل کشور باشد.  وی با اشاره به یکی از اقدامات دولت یازدهم مبنی بر افزایش چشمگیر بودجه سازمان بهزیستی اظهار داشت: به‌دلیل برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت نتوانست آن‌طور که باید درخصوص این موضوع اطلاع‌رسانی کند و به‌دلیل برخی ملاحظات و برای پرهیز از شائبه بزرگنمایی، از اطلاع‌رسانی مناسب خودداری کرد اما امیدوارم با این‌گونه اقدامات شاهد از بین رفتن چهره خشن فقر از جامعه باشیم و این موضوع به‌صورت پررنگ در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها مدنظر قرار گیرد.  جهانگیری همچنین با تاکید بر لزوم توجه هرچه بیشتر به دیپلماسی اقتصادی افزود: مقام معظم رهبری نیز در این خصوص تاکید ویژه دارند و رییس‌جمهور و وزیر امور خارجه نیز بر این امر تمرکز کرده‌اند به‌گونه‌یی که وزیر امور خارجه در حال تغییر ساختار این وزارتخانه متناسب با موضوع دیپلماسی اقتصادی است و با انتصاب معاونان و مدیران اقتصادی، وزارت امور خارجه در حال حرکت به سمت دیپلماسی اقتصادی است.

معاون اول رییس‌جمهور همچنین با تاکید بر اینکه همه برنامه‌ها ازجمله برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سالانه باید متکی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشند، گفت: اجرای برنامه‌های مختلف در صورت عدم سازگاری یا تضاد با اقتصاد مقاومتی امکان‌پذیر نیست و باید همه برنامه‌ها و سیاست‌ها چه در دولت و چه در سایر قوا و نیز نهادها و بخش‌های دیگر مطابق با اقتصاد مقاومتی تدوین شوند.  جهانگیری همچنین با تاکید بر اهمیت بخش‌های پیشران اقتصاد، بر ضرورت توجه و تمرکز بر این بخش‌ها نظیر بخش نفت و صادرات تاکید کرد و گفت: در کنار این برنامه‌ها باید به‌دنبال رفع موانع و حل برخی ابرچالش‌ها نظیر مشکلات نظام بانکی، مسائل صندوق‌های بازنشستگی، مسائل مرتبط با حامل‌های انرژی، محیط‌زیست و آب باشیم.  معاون اول رییس‌جمهور از دبیرخانه شورای اقتصاد خواست با آینده‌نگری نسبت به اقتصاد کشور، حساسیت و سختگیری ویژه‌یی نسبت به بررسی درخواست‌های استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای اجرای پروژه‌ها داشته باشد و از میان طرح‌ها و پروژه‌هایی که توجیه مالی دارند و در عین حال متکی به بودجه دولت هستند، فقط به طرح‌های اضطراری و ضروری مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی داده شود.  جهانگیری افزود: دولت در صدور مجوز استفاده از فاینانس برای اجرای طرح‌های بخش خصوصی که به بودجه دولت متکی نیستند، هیچ محدودیتی قائل نیست چراکه این طرح‌ها صادرات‌محور و ارزآور هستند و از محل درآمدهای خود قادر خواهند بود به تعهدات عمل کنند.  در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، سرپرست وزارت نیرو، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس کل بانک مرکزی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گزارشی از نتایج جلسات کمیسیون بررسی خط‌مشی‌های تنظیم بودجه سال ۹۷ کل کشور را ارائه کرد و به تشریح جهت‌گیری‌های اصلی آن پرداخت.  در این گزارش ضمن بیان توضیحاتی درخصوص شرایط موجود اقتصاد ایران و چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال ۹۷، اعلام شد که رشد اقتصاد فراگیر و اشتغال‌زا با رویکردهای پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی شعار بودجه سال ۹۷ کل کشور است و در تدوین بودجه مسائل مختلفی ازجمله تعادل‌های منطقه‌یی، اهتمام به انضباط مالی و اصلاح نظام اداری موردتوجه قرار گرفته است.  در ادامه این جلسه درخواست وزارت نیرو مبنی بر اصلاح مصوبه استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای احداث تصفیه‌خانه در ۵ شهر استان خوزستان (آبادان، خرمشهر، بندر امام، شادگان و ماهشهر)

 مورد بررسی قرار گرفت و با آن موافقت شد.  استفاده از تسهیلات مالی خارجی در انتقال آب از رودخانه ارس به دشت شبستر و دریاچه ارومیه و نیز تامین آب شرب ۱۱ شهر و ۱۶۹ روستای مسیر از دیگر درخواست‌های وزارت نیرو بود که پس از ارائه گزارش درخصوص توجیهات فنی، زیست‌محیطی، اقتصادی و مالی با آن موافقت شد.

 

 

ارسال نظر