شماره امروز: ۵۴۷

معاون رییس‌جمهوری با اشاره به وضعیت توسعه در کرمانشاه مطرح کرد

| کدخبر: 125039 | |

«فقر در عین ثروت»؛ ترجیع‌بند متناقضی است که معاون توسعه روستایی رییس‌جمهوری در جریان سفر به کرمانشاه و حضور در جلسه شورای اشتغال‌زایی استان آن را مطرح می‌کند.

«فقر در عین ثروت»؛ ترجیع‌بند متناقضی است که معاون توسعه روستایی رییس‌جمهوری در جریان سفر به کرمانشاه و حضور در جلسه شورای اشتغال‌زایی استان آن را مطرح می‌کند.

 زلزله کرمانشاه هر چند مصایب و مشکلات فراوانی را متوجه مردم این منطقه کرد و تصاویر غم‌انگیزی را از این استان به همه ایران مخابره کرد، اما یک ویژگی منحصر به فرد داشت و آن اینکه مسوولان را متوجه این واقعیت عینی کرد که استان کرمانشاه با وجود ظرفیت‌ها و استعدادهای فراوانی که در ابعاد و زوایای گوناگونش دارد تا چه اندازه از کمبودهای ساختاری و مشکلات ریشه‌یی رنج می‌برد؛ چالشی که بعد از وقوع زلزله مسوولان به‌دنبال حل و فصل آن هستند. براساس این واقعیات غیرقابل انکار است که معاونان رییس‌جمهوری و وزرای کابینه تلاش می‌کنند تا از طریق هماهنگی و برنامه‌ریزی اصولی استان کرمانشاه را به سمت توسعه راهنمایی کنند.  معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری نیز با اشاره به اینکه کرمانشاه استان ثروتمند توسعه‌نیافته‌یی است، گفت: سهم این استان از تسهیلات اشتغال‌زایی مناطق روستایی

504 میلیارد تومان است که تاکنون بانک‌های عامل استان باید 50درصد آن را دریافت کرده باشند. سیدابوالفضل رضوی در کارگروه اشتغال استانداری کرمانشاه افزود: تاکنون 3 هزار میلیارد تومان از

6 هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی مناطق محروم و روستایی به بانک‌های عامل واگذار شده است که 50درصد این اعتبار در سطح کشور دراختیار بانک کشاورزی است. او تاکید کرد امروز باید 50درصد سهم استان‌ها در بانک‌ها باشد و اگر نیست باید پیگیری شود. رضوی ادامه داد که 30درصد کل این اعتبار برای رقابت بین استان‌ها نگه داشته شده است. هر چند هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه گفت که طبق ابلاغیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سهم استان کرمانشاه 176 میلیارد تومان ابلاغ شده است که رضوی در پاسخ گفت: «ملاک بخشنامه هیات دولت باید باشد.»

 حل مشکل بیکاری

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری بیان داشت: طرح‌های ملی و پروژه‌های بالای 6 میلیارد تومان از سهم هر استان کم می‌شود. رضوی در ادامه حل معضل بیکاری را به معنای حل مشکلات سیاسی، امنیتی و فرهنگی، اجتماعی دانست و گفت: متاسفانه در کشور ما به اهمیت موضوع اشتغال کمتر توجه شده است. او بیان داشت که بیکاری مشکل‌زاست و هر کسی که در این دوره نسبت به حل مشکل بیکاری کوتاهی کند، نمی‌توان او را یار پایداری نظام دانست. رضوی ادامه داد: صندلی دوستی خوب نیست و آنچه مهم است پذیرفتن مسوولیت‌های صندلی است. او تاکید کرد که باید با مسوولیت گریزان برخورد جدی شود و ارتباط با مردم در دستور کار قرار بگیرد. این مقام مسوول درخصوص تفویض اختیار مرکز به استان‌ها نیز گفـت: با تفویض اختیار موافق هستم اما با مداخله در مسوولیت دیگران مخالفم. رضوی با بیان اینکه چه کسانی در توسعه‌نیافتگی استان کرمانشاه مقصر هستند و دلیل آن چیست، پاسخ داد: برخی مسوولان در این موضوع مقصرند دلیل اصلی آن هم ارتباط نداشتن با مردم است.

 نقش آموزش در توسعه پایدار

رضوی آموزش و ارتباط با مردم را اصل توسعه‌یافتگی بیان کرد و گفت: متاسفانه دستگاه‌های ما اعتبار آموزشی می‌گیرند ولی معلوم نیست هزینه آن کجا می‌رود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری به بازدید خود از روستای گردشگری نسمه اشاره کرد و گفت: در همین روستا با جذب گردشگر می‌توان دنیایی ثروت احیا کرد تا برای هزار نفر شغل ایجاد شود. او ویژگی‌های استان کرمانشاه را شامل طبیعت زیبا، مسیر زوار عتبات عالیات و استعداد کشاورزی و دامپروری بیان کرد. رضوی تاکید کرد که در دنیای امروز نباید از استفاده اینترنت برای توسعه کسب و کار غفلت کرد و با دید تهدید با آن برخورد کرد. او افزود: باید بتوانیم از طریق فضای مجازی محصولات کشاورزی بفروشیم و در این زمینه استارت‌آپ‌ها باید فعال شوند.

این مقام مسوول با اشاره به ورود 15 هزار میلیارد تومان لباس از مبادی قانونی و غیرقانونی به کشور گفت: استان کرمانشاه نیز می‌تواند در تولید پوشاک فعال شود. به گفته رضوی برخی روستاهای کشور صرفا به خاطر تولید لباس تا 300درصد افزایش جمعیت داشته‌اند. او بر فعالیت اقتصادی به صورت تعاونی و با مشارکت مردم تاکید کرد و افزود: فعالیت اقتصادی فردی باعث به وجود آمدن رقابت و اصطکاک می‌شود. رضوی همچنین کشور تایلند را مثال زد که از محل سنگ‌های تزیینی یک و نیم میلیون شغل با 27میلیارد دلار درآمد ایجاد کرده است. به گفته او ما در کشور 37 نوع کانی داریم که می‌تواند فرصت مناسبی برای ایجاد اشتغال و درآمد باشد.

 ویژگی‌های تسهیلات روستایی

رضوی شیوه اشتغال را هم مهم عنوان کرد و گفت: در دنیای امروز در یک هکتار 80 تن گوجه تولید می‌شود. وی در بخش دیگری از سخنانش درخصوص ویژگی‌های تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی گفت: برای این تسهیلات 5 سال معافیت از مالیات در مناطق روستایی و 10 سال معافیت برای مناطق محروم در نظر گرفته شده است.

او تاکید کرد که شهرک‌های صنعتی متعلق به شهرها هستند و ناحیه صنعتی به روستاها تعلق دارند.

به گفته رضوی این تسهیلات فقط به نواحی صنعتی و داخل روستاها تعلق می‌گیرد.

هرچند او اضافه کرد که شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت نیز از این تسهیلات با نرخ سود 10 درصد و مدت بازپرداخت 18 ماهه می‌توانند برخوردار باشند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری ادامه داد: اعتباری که برای پروژه‌ها در روستاها در نظر گرفته شده است تا سقف

15 میلیارد تومان است وثایق مورد نیاز نیز شامل: سند رسمی ملکی و نیز سفته می‌شود. به گفته رضوی برای تسهیلات بالای 100 میلیون تومان باید متقاضی

20 درصد سهم آورده داشته باشد ضمن اینکه تا سه سال می‌تواند تنفس بازپرداخت، 2 سال دوره مشارکت و در مجموع 6 سال بازگشت سرمایه خواهد داشت.

او ادامه داد که به شخص استاندار این اختیار داده شده است که تا 20 درصد از سهم هر بخش را به بخش دیگر بدهد و در نهایت استان‌هایی که عملکرد خوبی داشته باشند توسط جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری تشویق خواهند شد. این مقام مسوول در ادامه با اشاره به ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه گفت: باید در سال 384 هزار شغل در مناطق روستایی و محروم ایجاد کنیم. وی در خصوص متقاضیان تحت پوشش نهادهای کمیته امداد، بنیاد شهید و بهزیستی گفت: درصدی از این تسهیلات در اختیار این نهادها قرار خواهد گرفت و خود این نهادها ضمانت بازپرداخت تسهیلات را انجام می‌دهند.

 سقف پرداختی بانک ها

رضوی همچنین درخصوص سقف پرداختی بانک‌ها نیز گفت: هیچ استانی اختیار پرداخت بیشتر از 6میلیارد تومان ندارد و بانک کشاورزی نیز تا سقف 4میلیارد تومان پرداخت می‌کند که اگر بانک مرکزی و بانک‌های عامل قبول کنند این مشکل نیز برطرف خواهد شد. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری در ادامه درخصوص بانک سینا نیز گفت: این بانک تا 40 میلیارد تومان تا آخر مرداد ماه فرصت قرارداد با استان‌ها را دارد.

او افزود: بانک سینا تا 300 میلیون تومان را سفته قبول می‌کند و ارزیابی ملک روستاییان و عشایر توسط پنج نفر از کارشناسان دادگستری انجام می‌شود.

به گفته رضوی سقف اعتبارات بانگ سینا برای امسال 5/2 میلیارد تومان است و هر استانی فقط یک پروژه چهار میلیارد تومانی می‌تواند داشته باشد ضمن اینکه کارمزد بانک سینا 8درصد است.

او خطاب به مسوولان استان گفت: اگز تا آخر تیر ماه به قرارداد برسید 25 میلیارد تومان اعتبار خواهید داشت. رضوی در آخر پیشنهاد داد که در استان یک شرکت پیشران توسعه در هر شهرستان با ترکیب افراد صاحب تجربه، دارای فکر و اندیشه، دارای تمکن مالی، مورد اعتماد مردم و نیز افراد کارآفرین تشکیل شود.

او گفت: آن افراد به مردم ارائه پروژه بدهند چراکه بحث اشتغال مساله مهمی است که باید به آن اندیشیده شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران