شماره امروز: ۵۴۷

واکاوی دلایل اقتصادی اعتراضات اخیر

| | |

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اینگونه نیست که دولت به مطالبات مردمی توجه نداشته باشد و اتفاقا دولت درکی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد اما بحث عدم توانایی در اتخاذ تصمیمات است.

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اینگونه نیست که دولت به مطالبات مردمی توجه نداشته باشد و اتفاقا دولت درکی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد اما بحث عدم توانایی در اتخاذ تصمیمات است. باید توجه داشته باشیم گاهی برای یک تصمیم هزینه کمی داده می‌شود اما گاهی افراد در حالت انتظار باقی می‌مانند که ببینند هزینه این تصمیم تا چقدر می‌تواند افزایش پیدا کند و در آن زمان دست به اتخاذ آن تصمیم ‌بزنند.

علیرضا حیدری به ایلنا می‌گوید ریشه اعتراضات مشکلات اقتصادی است، اظهار داشت: از سال 97 که اراده دولت مبنی بر تغییر نرخ برابری دلار بود و پس از آن نرخ دلار به تدریج از 3 هزار تومان به 30 هزار تومان رسید، بستری برای این اتفاقاتی که امروز شاهد آن هستیم، ایجاد و از آن به بعد هم در سال 98 هم با افزایش نرخ بنزین شاهد تکرار این اتفاقات بودیم؛ کاملا مشخص بود که اعتراضاتی به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: پس از این تحولات اقتصادی؛ با تغییر نرخ برابری ارز، کاهش قدرت خرید مردم ناشی از کاهش ارزش پول ملی در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت در کنار افزایش نرخ تورم که به بالاتر از 40 درصد هم رسید، کاملا مشخص بود جمعیت عظیمی به سمت فقر هدایت شوند و طبقه متوسط جامعه هم به سمت طبقات فقیر حرکت کنند. همین فرایند پتانسیلی را ایجاد کرد تا در شرایط خاصی مانند امروز این موج انتقادات و اعتراضات تجمعی ناشی از آثار اقتصادی سر باز کند و خود را بروز دهند. 

این کارشناس اقتصادی گفت: شاید پس از این مردم دیگر نیازی به ارایه دلیلی برای اعتراضات خود نداشته باشند و دیگر با اعتراضات اجتماعی هم مواجه نشویم و انتقادات و اعتراضات مشخصا با موضوع اقتصادی دنبال شوند و با معترضانی مواجه خواهیم بود که شرایط اقتصادی جامعه را هدف‌گذاری می‌کنند.

حیدری با بیان اینکه شرایط موجود، نتیجه و تصویر سیاست‌های غلط دولت‌ها است که امروز جمعیت 25 میلیون فقیر در جامعه وجود دارد که علیرغم آنکه بیشتر از ساعت معمول و متعارف کار می‌کنند اما توانایی پوشش هزینه‌های حداقلی را ندارند، افزود: طبیعی است که در این شرایط باید منتظر اعتراضات در جامعه بود که بخشی از این اعتراضات پنهان و با هدف ناکارآمد کردن اقتصاد بوده و آثار آن را تنها می‌توان در اعداد و ارقام مربوط به شاخص‌های اقتصادی دید. همچنین بخشی از اعتراضات و انتقادات آشکار بوده به شکل همان چیزی که این روزها با آن مواجه هستیم و معتقدم پس از این هم با اشکال مختلف اعتراضات و به‌طور مشخص با رویکرد اقتصادی مواجه خواهیم بود. 

وی با اشاره به پاسخ دولت به مطالبه‌های اقتصادی مردم در این شرایط گفت: اینگونه نیست که دولت به مطالبات مردمی توجه نداشته باشد و اتفاقا دولت درکی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد اما بحث عدم توانایی در اتخاذ تصمیمات است. باید توجه داشته باشیم گاهی برای یک تصمیم هزینه کمی داده می‌شود اما گاهی افراد در حالت انتظار باقی می‌مانند که ببینند هزینه این تصمیم تا چقدر می‌تواند افزایش پیدا کند و در آن زمان دست به اتخاذ آن تصمیم ‌بزنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر سیاست‌گذار اقتصادی منتظر است ببیند با چه هزینه‌ای می‌تواند رویکرد را تغییر و اصلاحات را انجام دهد و اساسا فشار ناشی از این هزینه‌ها است که سیاست‌گذار اقتصادی را وادار به تغییر در نگرش و تصمیم می‌کند. معتقدم این رویکرد اشتباه است و اتفاقا سیاست‌گذاران اگر به دنبال بهره‌وری و کارایی هستند باید با هزینه کم، اصلاحات را انجام دهند نه اینکه منتظر بمانند هزینه‌ها افزایش و به دنبال آن فشار زیاد شود که بعضا پس از این انتظار این هزینه‌ها در اصلاحات اثر بخش مطلوب نخواهد داشت و این پرسش مطرح می‌شود که آیا اگر امروز سیاست‌گذار اعلام کند که مطالبات مردم را متوجه شده و دست به اصلاحات بزند، جامعه حتی با واقعی شدن این اصلاحات، این تغییر رویکرد را می‌پذیرد؟

حیدری گفت: طبیعی است که با مقاومت بیشتر در مقابل اصلاحات به دنبال هزینه بیشتر هستند. گاهی افراد به یک واقعیت اشراف پیدا می‌کنند و بنا به مصالحی چه خارج و چه درون اراده افراد و نهاد حاضر به واقعی کردن آن و انجام آن اصلاحات نمی‌شوند اما واقعیت این است که امروز در حال پرداخت هزینه‌های سنگین هستیم وقتی درباره اصلاحات اقتصادی صحبت می‌کنیم، درباره اهمیت کاهش هزینه‌های عمومی دولت و هزینه‌هایی که تا به امروز در جهت ناکارآمدی دولت پرداخت شده، صحبت می‌کنیم در نهایت به هزینه‌های به جامعه تحمیل می‌شود، می‌رسیم. 

وی‌تاکید کرد: به چه دلیل نهاد دولت این حجم از هزینه‌ها را با هدف ناکارآمدی و رویکرد ناکارآمدی می‌تراشد و بر بدنه جامعه تحمیل می‌کند که در نهایت منجر به کسری بودجه ناشی از عدم تعادل بودجه‌ای می‌رسد و مجبور می‌شود که از ابزارهای تامین مالی برای جبران کسری استفاده کند که درنهایت به تغییر متغیرهای اقتصادی کلان می‌انجامد که افزایش بدهی دولت به مردم، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها را به دنبال دارد و در یک فرآیندی منجر به افزایش تورم و در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌شود.

حیدری ادامه داد: باید توجه داشت این افزایش تورم و قیمت‌ها منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود که ادامه این فرآیند فجایعی که امروز با آن مواجه هستیم را با خود همراه داشته و دارد.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه این تغییر رویکرد، بنیادی و یک کار و اقدام سختی است، گفت: اگر دولت‌ها هوشیار بودند و اجازه نمی‌دانند بودجه‌های کشور به این اعداد تهاجمی برسند که در مواردی با 50 درصد کسری بودجه مواجه شوند، جامعه امروز با این مشکلات مواجه نبود چراکه این کسری‌ها ریشه تمام مشکلاتی هستند که امروز با آنها مواجه‌ایم. 

وی تاکید کرد: اگر مسائل اجتماعی را تحلیل کنیم به بن و ریشه اقتصاد می‌رسیم که بی‌انضباطی کامل مالی دولت‌ها را نشان می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکارهای میان مدت و بلندمدت برون رفت از شرایط کنونی اظهارداشت: در ابتدا باید یک فهم مشترک بین جامعه و سیاست‌گذار ایجاد شود و باید بتوانیم خواسته‌های مشترک را طبقه‌بندی کنیم و براساس آن برنامه میان‌مدت و بلندمدت برای بهبود شرایط ایجاد کنیم که متاسفانه این موضوع با ابزارهایی که امروز از آن استفاده می‌کنیم سازگاری ندارد.

حیدری ادامه داد: در حال حاضر سیاست‌گذار مطالباتی را که جامعه دنبال می‌کند را قبول ندارد و ریشه مطالبات آن را هم حتی قبول ندارند. باید توجه کنیم که ریشه مطالبات هم اقتصادی است که در واقع رویکرد اجتماعی دارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: امروز وقتی می‌گوییم بخش قابل توجهی از جمعیت جامعه فقیر شده‌اند، گوش شنوایی وجود ندارد و با این رویکرد طبیعی است که نمی‌توان قدمی برای اصلاحات و رسیدن به خواسته و فهم مشترک بین سیاست‌گذار و جامعه‌برداریم و تا زمانی که این شرایط ادامه دارد جامعه از آنچه که باید وجود داشته باشد، فاصله خواهد داشت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران