شماره امروز: ۵۴۷

| | |

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس رقم بودجه ۹ بانک دولتی در سال آینده را حدود 116 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

وضعیت پیش‌بینی بودجه ۹ بانک دولتی در سال ۹۹

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس رقم بودجه ۹ بانک دولتی در سال آینده را حدود 116 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در گفت‌وگو با ایبِنا با اشاره به درآمدها و هزینه‌های لحاظ شده برای بانک‌ها در لایحه بودجه ۹۹ کل کشور، گفت: در این راستا تعداد ۹ بانک دولتی طبقه‌بندی شده، که ۲.۳ درصد از کل بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه ۹۹ است.

وی با بیان اینکه درآمد پیش‌بینی شده برای این ۹ بانک حدود 116 هزار میلیارد تومان است، افزود: این میزان حدود ۹.۳ از سرجمع درآمد شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد که در این قسمت معادل ۹.۵ درصد نیز هزینه‌ها پیش‌بینی شده است.جعفرزاده ایمن‌آبادی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین عامل موثر در افزایش درآمدها مربوط به تغییر قابل ملاحظه در حجم ارایه خدمات است، تصریح کرد: رشد درآمدها برای افزایش اعطای تسهیلات و کاهش درآمدها مربوط به حذف بخشی از درآمد سال‌های قبل است. این نماینده مردم در مجلس دهم، در پاسخ به این سوال که چرا برخی بانک‌ها حجم ارایه خدمات بیشتری دارند؟ گفت: بیشتر بودن تکالیف در حوزه اعطای تسهیلات دلیل این موضوع است.

راهکار جدید دولت ونزوئلا برای دلار نخریدن مردم!

دولت ونزوئلا برای مقابله با تقاضای روزافزون ارزهای خارجی می‌خواهد از کالاهایی که بر حسب ارزهای دیگر فروخته شوند مالیات سنگینی بگیرد.

به گزارش رویترز، تورم شدید و کاهش پیاپی ارزش پول ملی در ونزوئلا باعث شده است تا بسیاری از مردم این کشور ترجیح دهند در مبادلات روزانه خود به منظور حفظ ارزش از ارزهای خارجی به ویژه دلار استفاده کنند. دولت به منظور مقابله با تقاضای بالای خرید ارز در این کشور تصمیم گرفته است تا ۲۵ درصد مالیات از کالاهایی بگیرد که به جای بولیوار بر حسب ارزهای دیگر معامله شوند. این مالیات جدا از مالیات بر ارزش افزوده ۱۶ درصدی این کشور است که پیش‌تر نیز اعمال می‌شد.

تا سال گذشته معامله ارزهای خارجی در ونزوئلا به جز با مجوز دولت کاملا ممنوع بود اما نیکلاس مادورو، رییس‌جمهور این کشور در راستای اصلاح نظام ارزی این کشور تصمیم گرفت سال گذشته این ممنوعیت را بردارد. با این حال دولت تاکنون نتوانسته جلوی کاهش بیشتر ارزش بولیوار و افزایش تقاضا برای خرید ارزهای خارجی را در این کشور بگیرد. خوان کاستیلو، وکیل امور مالیاتی گفت: با این تصمیم دولت خرید با استفاده از دلار پرهزینه‌تر از قبل خواهد شد.

این مصوبه دولت به تایید کنگره ونزوئلا که در اختیار مخالفان دولت است نرسیده اما دولت موافقت نهاد شورای قانون‌گذاری که دولت در سال ۲۰۱۷ تاسیس کرد را کسب کرده است. با وجود آنکه اکنون استفاده از دلار در تراکنش‌های روزمره در ونزوئلا مساله‌ای بسیار رایج است، قیمت‌گذاری‌ها در این کشور هنوز عمدتا بر حسب بولیوار صورت می‌گیرد.پیش‌تر خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه خود در بانک مرکزی ونزوئلا مدعی شده بود که ذخایر ارزی این کشور تقریبا تمام شده و این کشور اکنون تنها ۸۰۰ میلیون دلار ذخیره ارزی به شکل نقد و ۲۰۰ میلیون دلار به شکل دارایی‌های نقدشونده دارد. در صورتی که این ادعا صحیح باشد، ذخایر ارزی ونزوئلا اکنون کمتر از ثروت ۲۱۵۴ نفر در رده‌بندی ثروتمندان جهان خواهد بود!

نقش فناوری و بانکداری اسلامی در توسعه مالزی ۲۰۲۰

بر اساس چشم‌انداز بازار کار ۲۰۲۰، صنعت فناوری و بانکداری اسلامی نقش بزرگی در اقتصاد داخلی مالزی ایفا خواهد کرد.

به گزارش پورتال بانکداری اسلامی، آژانس کاریابی رندستاد مالزی در یک گزارش تحلیلی اظهار داشت: بر اساس چشم‌انداز بازار کار ۲۰۲۰ مالزی، انتظار می‌رود صنعت فناوری و بانکداری اسلامی نقش بزرگی در اقتصاد داخلی این کشور ایفا کند. مالزی به عنوان مرکز رشد و توسعه بانکداری اسلامی در سطح جهانی محسوب می‌شود و در زمینه مالی اسلامی نیز قطب جهانی به شمار می‌آید.

بر اساس این گزارش، دولت مالزی صنعت بانکداری اسلامی را به عنوان کانون اصلی رشد و پیشرفت در اقتصاد این کشور به رسمیت شناخته است و صنعت فناوری را نیز به عنوان یکی از محرک‌های برجسته در زمینه توسعه اقتصادی مالزی در سال جدید، معرفی کرده است.

رندستاد افزود: مالزی محل مناسبی برای ایجاد مراکز ارایه‌دهنده خدمات مشترک در حوزه بانکداری و فناوری به شمار می‌آید لذا با سایر کشورها مانند هند، برای جذب شرکت‌ها در زمینه ایجاد مراکز بزرگ عملیاتی و انجام تحقیقات توسعه‌ای رقابت می‌کند.در این گزارش آمده است: بسیاری از رهبران مشاغل به دنبال فناوری‌های اسلامی هستند که آنها را در هدایت پروژه‌های تحول دیجیتال کمک کند و در نهایت منجر به افزایش کارایی و مزیت‌های رقابتی در آنها شود. در همین راستا، بسیاری از مدیران ارشد حوزه فناوری، با در دست داشتن بودجه‌های کلان مامور شده‌اند که از این طریق، سطح بهره‌وری و درآمدزایی خود را ارتقا دهند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران