تلاش برای افزایش اعتبار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
نایب‌رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: در لایحه بودجه سال آینده حداقل باید با اضافه کردن ۴ هزار میلیارد تومان میزان اعتبار درنظر گرفته شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم. هادی قوامی در گفت‌وگو با خانه ملت، در خصوص بودجه مورد نیاز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، گفت: دولت در لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده رقم 6 هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته که کافی نیست. وی با بیان اینکه در مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده حداقل باید با اضافه کردن 4 هزار میلیارد تومان میزان اعتبار درنظر گرفته شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را افزایش دهیم، تصریح کرد: در حال حاضر مابه‌التفاوت مربوط به حقوق بازنشستگان بیشتر از اعتبار در نظر گرفته شده توسط دولت است. قوامی با تاکید بر اینکه در حال حاضر در حقوق دریافتی بازنشستگان اختلاف بسیار زیادی وجود دارد، عنوان کرد: طی سال‌های گذشته میزان دریافتی بازنشستگان شکاف بسیار عمیقی با حقوق شاغلان هم ردیف پیدا کرده و نیاز به اعتبار بیشتری دارد. وی گفت: در مجلس تمام تلاش خود را با استفاده از منابع شرکت‌ها برای افزایش منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام می‌دهیم.
تحقق مستقل شدن بودجه از درآمدهای نفتی با برنامه‌ریزی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است اگرچه مستقل شدن بودجه جاری کشور از درآمدهای نفتی حرکت با برکت و پسندیده‌ای است اما تحقق این امر به برنامه‌ریزی نیاز دارد. محمدمهدی مفتح عضو در گفت‌وگو با خانه ملت درباره لایحه بودجه 99، گفت: اگرچه مستقل شدن بودجه جاری کشور از درآمدهای نفتی حرکت با برکت و پسندیده‌ای است اما تحقق این امر به برنامه‌ریزی نیاز دارد. باید دید آیا می‌توان بودجه جاری را دفعتی مستقل از درآمدهای نفتی کرد. مفتح افزود: دولت در صحبت‌های خود ادعا می‌کند بودجه جاری در سال 99 از سه منبع افزایش درآمد مالیاتی، یارانه پنهان و فروش اموال دولتی تامین می‌شود. وی با طرح این پرسش که باید دید با مستقل شدن بودجه جاری از درآمدهای نفتی آیا یارانه نقدی تامین می‌شود، اظهار کرد: جایگزینی درآمدهای نفتی با یارانه پنهان به معنای افزایش قیمت گازوئیل، بنزین، برق و... است که به دنبال آن تورم ایجاد شده و قیمت‌ها تغییر می‌کند. مهدی مفتح اضافه کرد: اگرچه حذف یارانه پنهان اقدام مناسبی است اما آیا این امر باید در یک سال و دفعتی انجام شود؟ باید دید اثرات اقتصادی این تصمیمات چیست؟ دولت باید آن را با جزییات به نمایندگان توضیح دهد. وی با بیان اینکه تصمیمات دولت برای مستقل شدن بودجه از درآمدهای نفتی به برنامه‌ریزی بنیادی و اساسی نیاز دارد، ادامه داد: افزایش درآمد مالیاتی باید مبتنی بر قانون باشد در صورتی که قانونی در این باره وجود دارد که اجرا نمی‌شود باید زمینه اجرای آن فراهم شود.
انحراف وام اشتغال واقعیت غیرقابل کتمان است
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: انحراف وام اشتغال واقعیت غیرقابل کتمان است. مشخص است که باید تمهیداتی اندیشید که انحراف از وام اشتغال که به مثابه هدر دادن منابع است از بین برود، اما اینکه با ایجاد یک سامانه این اتفاق بیفتد، محل شک و تردید است. به گزارش ایلنا، هادی ابوی با بیان اینکه انحراف وام اشتغال واقعیت غیرقابل کتمان است گفت: مشخص است که باید تمهیداتی اندیشید که انحراف از وام اشتغال که به مثابه هدر دادن منابع است از بین برود، اما اینکه با ایجاد سامانه این اتفاق بیفتد، محل شک و تردید است. او ادامه داد: باید به دو مشکل عمده در زمینه وام اشتغال اشاره کرد: اول اینکه نظارت دقیقی بر وام پرداختی وجود ندارد، چراکه به نظر می‌رسد حلقه واسط از بین رفته و ارتباط درست شکل نمی‌گیرد. وی با بیان اینکه در جریان پرداخت وام اشتغال دولت تصمیم‌گیرنده و کارآفرین یا کارفرما کسی است که وام را دریافت می‌کند، گفت: در این میان نظارت درستی اتفاق نمی‌افتد، حال آنکه می‌توان با دخیل کردن تشکل‌های کارگری در این زمینه نظارت‌ها را افزایش داد. او تاکید کرد: چرا تشکل‌های کارگری در کارگروه‌های استانی دعوت نمی‌شوند؟ چرا در تصمیم‌گیری‌ها از ظرفیت آنها بهره نمی‌گیرند؟ نظارت بر اجرای درست تعهدات به وسیله تشکل‌های کارگری امکان‌پذیر است. برای مثال فردی تعهد کرده که وامی بگیرد و ۲۰ شغل ایجاد کند. تشکل‌های کارگری می‌توانند نظارت کنند که آیا واقعا این میزان شغل ایجاد شده است یا نه؟ ابوی با بیان اینکه موضوع مهم دیگر در ارتباط با وام اشتغال این است که باید اولویت پرداختِ تسهیلات؛ حفظ مشاغل موجود باشد، گفت: رویه این است که این تسهیلات برای کسب و کار جدید پرداخت می‌شود که این خود مشکلات عمده‌ای را به وجود می‌آورد. او تصریح کرد: کارگاه یا واحد اقتصادی که چند سالی است از فعالیتش می‌گذرد به گونه‌ای امتحان خود را پس داده است. وقتی می‌خواهیم وام اشتغال بدهیم، بیاییم این کارگاه‌ها را بررسی کنیم و مثلا با این شرط که ۲۰ نفر به تعداد نیروی انسانی آن کارگاه اضافه شود، وامی به کارفرما بدهیم. وی افزود: اینکه عمدتا وام‌های اشتغال ویژه مشاغل جدید تعریف می‌شود مشکل عمده دیگری هم به وجود می‌آورد و آن این است که افرادی برای دریافت وام کارگاه قدیمی خود را برمی‌چینند و کارگاه جدیدی راه می‌اندازند. در واقع بسیاری از شغل‌هایی که عنوان می‌شود با دادن وام ایجاد شده نه ایجاد شغل جدید که جایگزینی مشاغل است.
