شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یک عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت که هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی این هفته درباره درخواست فسخ قرارداد مالک هفت تپه، اعلام نظر خواهد کرد

نظر هیات داوری هفت تپه اعلام می‌شود

یک عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت که هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی این هفته درباره درخواست فسخ قرارداد مالک هفت تپه، اعلام نظر خواهد کرد.سید نظام‌الدین موسوی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:  «شب یلدا شب پیام‌های تبریک است اما برای من شب پیامهای دغدغه آمیز کارگران شرکت «‫هفت تپه» بود.‌این هفته قرار است هیات داوری درباره درخواست فسخ قرارداد مالک فاقد اهلیت هفت تپه، نظر دهد و کارگران نگران سرنوشت خود و شرکت پس از ۵ سال کشمکش هستند.‌به انصاف و عدالت هیات داوری امید داریم.»

نظر مجلس درباره  مالیات بر ارزش افزوده طلا

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به آسیب‌شناسی وضعیت موجود و راهکارهای پیشنهادی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده طلا پرداخت.به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «مالیات بر ارزش‌افزوده طلا: آسیب‌شناسی وضعیت موجود و راهکارهای پیشنهادی» آورده است: طی سال‌های گذشته طلا و مصنوعات آن یکی از کالاهای مهمی بوده است که فرایند قانونگذاری و وصول مالیات بر ارزش‌افزوده از آن با چالش‌ها و مقاومت‌هایی همراه بوده است. طبق قانون آزمایشی مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ فروش طلا و مصنوعات آن مشمول نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود یعنی در هر فاکتور فروش، مالیات مذکور با نرخ استاندارد ۹ % به اصل طلا همراه با اجرت ساخت و سود آن تعلق می‌گیرد. برخی بر این باور بودند که ماهیت کالای طلا با سایر کالاها متفاوت است که این امر به‌دلایل مختلفی نظیر سرمایه‌ای بودن اصل طلا، تولید کارمزدی (استفاده از طلای امانت گرفته شده) و ... باز می‌گردد. به بیان دیگر در این نگاه، طلا کالایی سرمایه‌ای است که بدون تغییر ماهیت، بطور مستمر بین خریداران و فروشندگان دست به دست می‌شود و در هر دور چرخش، صرفاً به میزان اجرت آب کردن و ایجاد مصنوعات جدید، ارزش جدید خلق می‌شود. هنگامی که کل طلا مشمول مالیات شود، از یک مقدار طلای مشخص، بارها و بارها مالیات اخذ می‌شود که در این‌صورت معادل ارزش طلای اولیه یا حتی بیش از آن، مالیات بر ارزش‌افزوده وصول می‌شود. دولت با پذیرش ضمنی استدلال‌های مذکور، برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و کاهش اعتراض به نحوه مالیات‌ستانی از طلا اظهار داشت که نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده طلا و مصنوعات آن از ۹درصد به ۳درصد کاهش یابد (راهکاری که در سال ۱۳۹۵ برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در لایحه دایمی کردن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ارایه کرد) لکن همچنان مبتنی‌بر این راهکار اصل طلا مشمول مالیات با نرخ ترجیحی خواهد بود.گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در بازار طلا و جواهر دو نوع مخالفت از سوی بازیگران و ذی‌نفعان آن با مالیات بر ارزش‌افزوده ابراز می‌شود. بخش عمده‌ای از ذی‌نفعان بازار طلا و جواهر با توجه به استدلال‌های فوق و همچنین نحوه تشخیص و رسیدگی سازمان امور مالیاتی با مالیات‌ستانی در صنعت طلا و جواهر مخالفت می‌کنند و عده‌ای نیز ممکن است به‌دلیل گسترش شفافیتی که اجرای نظام مالیات بر ارزش‌افزوده در طول زنجیره بازار طلا و جواهر ایجاد می‌کند به مخالفت با آن می‌پردازند زیرا در این‌صورت میزان عملکرد و درآمد آنها مشخص شده و باید مالیات عملکرد بیشتری پرداخت کنند.گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند؛ درحال حاضر براساس قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ علاوه ‌بر آنکه اصل ارزش طلا و اجرت و سود آن مشمول مالیات با نرخ استاندارد یعنی ۹ درصد می‌شود، تفاوتی میان کارکردهای مختلف طلا (طلای سرمایه‌گذاری و طلای زینتی) وجود ندارد. براساس مصوبه اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ صحن علنی مجلس شورای اسلامی (در انتظار تأیید شورای نگهبان) معافیت اصل طلا از مالیات بر ارزش‌افزوده، منوط به عضویت کلیه مودیان زنجیره تولید و فروش طلا و جواهر در سامانه مودیان موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال ۱۳۹۸، صدور فاکتورالکترونیکی و درج ارزش اصل طلا در هر فاکتور (کنترل و رهگیری اصل طلا در معاملات و مبادلات) است و در این حالت صرفاً اجرت ساخت و سود مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده خواهد شد. مبتنی ‌بر راهکار مجلس شورای اسلامی که از سوی صنف طلا و جواهر مورد حمایت قرار گرفته است، تنها در صورتی اصل طلا معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده خواهد شد که فروشندگان طلا و جواهر اقدام به ثبت کلیه خریدها و فروش‌های خود در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی کنند و ارزش اصل طلا را در فاکتورهای فروش به‌صورت جداگانه درج نمایند و همچنین در صورت تخلف از اجرای آن، معادل ۹درصد از ارزش اصل طلا به عنوان جریمه از فروشنده طلا و جواهر اخذ خواهد شد. در این راهکار علاوه ‌بر آنکه دغدغه حاکمیت مبنی‌ بر شفافیت در بازار طلا و جواهر تا حدودی مرتفع می‌شود، مشکلات فعالان اقتصادی شاغل در بخش رسمی بازار طلا و جواهر نیز حل می‌گردد.گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ مطالعه تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد مفهومی به نام طلای سرمایه‌گذاری تعریف شده و آن را از پرداخت مالیات معاف کرده‌اند. با توجه به تجربه سایر کشورها و همچنین وضعیت فرهنگی و اقتصادی کشور ما، مشمول نرخ صفر کردن شمش طلا و اخذ مالیات با نرخ استاندارد از سایر اجزای طلای زینتی (اجرت و سود) می‌تواند به افزایش شفافیت و حتی افزایش وصولی‌های سازمان امور مالیاتی در بلندمدت کمک کند. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران