علی‌اکبر کریمی گفت: نظام مالیاتی ایران در خدمت تولید نیست و نیاز به بازنگری دارد هرچند سال 94 به دلیل قدیمی بودن قوانین مورد بررسی قرار گرفت و نکاتی را با توجه به مسائل روز حذف یا اضافه شد. وی ادامه داد: مالیات‌های مستقیم نیاز به صرف زمان و توجه بیشتر تصمیم‌گیران دارد و حوزه مالیات بر درآمد و همچنین برخی فعالیت‌های اقتصادی ایرادهایی وجود دارد که سعی در رفع نقوص داریم.
رییس فراکسیون توسعه صادرات ایران تصریح کرد: تولیدکنندگان باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور با مشکلات متعددی چون شرایط رکودی روبه‌رو هستند که به همین سبب فشار زیادی بر آنها تحمیل می‌شود و فعالیت رقابتی آنها را بیش از پیش دشوار می‌کند پس باید در اخذ مالیات‌ها با آنها مدارا کرد.
وی از تمرکز کار مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدت 5سال به عنوان طرحی آزمایشی تصویب شد و همچنین یک‌سال هم تمدید شد اما با پیگیری‌های دولت این طرح به مجلس ارائه و اصلاح کاستی‌های آن اولویت کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نظام مالیاتی نباید ترمزی ناگهانی بر چرخ دنده‌های تولیدات شود بلکه باید بایدبه گونه‌یی تعریف شود که مشوق فرآورده‌های داخلی شود و در اصلاح قوانین باید آنان که مستحق پرداخت مالیات هستند شناسایی و عادلانه مورد هدف قرار بگیرند.
علی اکبری افزود: ثمره مالیات‌ها تطبیق نیاز‌های جامعه باتوجه به صلاح‌دید اقتصاد ملی است پس حمایت از تولیدکنندگان از مهم‌ترین رویکرد اخذ مالیات‌هاست و در این شرایط رکود و انبساطی کشور کاهش نرخ مالیات‌ها و همچنین ارائه طرح‌های تشویقی به فعالان اقتصادی می‌تواند شمع تولیدات را فروزان نگه دارد.
رییس فراکسیون توسعه صادرات ایران در ادامه به افزایش نرخ مالیات‌ها اشاره کرد و گفت: درآمد‌های نفتی طی چند سال اخیر به حداقل رسیده و دولت برای جبران این عارضه تصمیم به افزایش مالیات‌ها گرفت هرچند مسوولان مربوطه مدعی شناسایی افرادی که تاکنون فرار مالیاتی داشته‌اند شد اما چنین چیزی صحت ندارد و فشار بر دوش فعالان اقتصادی که پرونده شفاف مالیاتی دارند تحمیل شده و در نهایت با این تصمیم ضربه مهلکی به اقتصاد ملی وارد شده است.
به گفته او، تصریح در استقرار نظام اطلاعات مالیاتی کشور آغاز شده اما هنوز به سرانجام نرسیده است و اگر فعالیت اقتصادی افراد آشکارا ثبت و ضبط شود دیگر هیچ اعتراضی در نرخ مالیات‌ها به وجود نمی‌آید و افراد با فرمول مشخصی عادلانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود گفت: شفافیت در اطلاعات، نرخ‌ها و نحوه وصول از مهم‌ترین نیاز اصلاحات نظام مالیاتی کشور است و معتقدم اگر سیستمی با توجه به نیاز‌های مذکور بدون دخالت انسان تهیه شود می‌تواند بسیاری از اعتراض‌ها و همچنین فساد‌های اداری را معدوم کند.
