رویکرد دولت سیزدهم در زمینه هوشمندسازی و شفافیت در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، امکان ارایه گزارش به مجامع بین‌المللی و کشورهای همسو و ائتلاف‌های دوجانبه و چندجانبه برای دفاع از مواضع ایران را فراهم می‌کند. به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1/8/1401 روزنامه تعادل با عنوان «ایران؛ باقی در لیست سیاهFATF » در همین تاریخ تاکید کرد: باقی ماندن ایران در فهرست سیاه FATF همچنان که در سال‌های گذشته نیز همین با آن مواجه بودیم، رویکردی سیاسی است و با توجه به ناآرامی‌های اخیر طبیعی است که برخوردهای سیاسی شدت می‌گیرد. با این حال در دولت سیزدهم درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدامات قابل توجهی انجام گرفته که مهم‌ترین آن احیا و فعال کردن مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گام‌های عملی در راستای هوشمندسازی مبارزه با فساد و پولشویی، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد در سطح کشور در راستای همگرایی و هم‌افزایی بین مرکز اطلاعات مالی و سایر دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی و انجام اقدامات پیشینی و آسیب‌شناسی چگونگی رخ‌دادن پولشویی و پیشگیری از انجام این اقدام مجرمانه است. برای نخستین‌بار در این حوزه تنقیح مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و آداب‌نامه‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی در دستگاه‌های مختلف و تولید سامانه‌های هوشمند و تقاطع‌گیری اطلاعات باهدف بهره‌برداری بهینه از اطلاعات در کشف، پیشگیری و مدیریت پرونده‌های مشهور به پولشویی استفاده شد. به‌طور قطع با هوشمندسازی و شفافیت‌هایی که در داخل کشور ایجاد می‌شود، امکان ارایه گزارش به مجامع بین‌المللی و کشورهای همسو و ائتلاف‌های دوجانبه و چندجانبه برای دفاع از مواضع ایران را فراهم می‌کند.
با این حال FATF یک بحث حاکمیتی و ملی است و وزارت اقتصاد و مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه هم تابع تصمیم حاکمیت دراین‌خصوص خواهد بود و رویکرد جدی در این مورد رصد دقیق منافع ملی، حاکمیتی و راهبردهای نظام جمهوری اسلامی است.
