علی‌اکبر محمودی|کارشناس اقتصادی|
امروزه یکی از مهم‌ترین مسائل کشور که باعث نگرانی اغلب کارشناسان اقتصادی و دولتمردان شده، مساله کاهش درآمد کشور است که این موضوع متاثر از کاهش فروش نفت به واسطه موج جدید تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشور است.
سال‌ها است که وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور و به تبع آن بودجه کشور به فروش نفت، به مساله اصلی کارگزاران نظام و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده و در این بین اگر چه تاکیدات مکرر و موثری از جانب مسوولان امر و کارشناسان در جهت کاهش وابستگی اقتصاد به نفت صورت گرفته ولیکن تاکنون از حد حرف و نظریات کارشناسی فراتر نرفته و جامه عمل به خود ندیده است یا به عبارتی بهتر این توصیه‌ها و تصمیمات عملیاتی نشده است.
این در حالی است که طبق آمارها به واسطه فاز جدید تحریم‌های ناجوانمردانه علیه کشور، میزان فروش نفت کمتر از 500 هزار بشکه در روز است، به این معنا که در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن دستاورد دولت از این محل 12 میلیارد دلار است.
از سوی دیگر بودجه مورد نیاز کشور جهت تامین کالاهای اساسی و مایحتاج خانوار قریب به 25 میلیارد دلار است تا نیاز یک سال کشور تامین شود و مسلما این موضوع باعث ایجاد یک چالش در سال آتی خواهد شد.
اگر با مروری اجمالی میزان فروش نفت در این سال‌ها را بررسی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که از یک دهه گذشته تاکنون هیچگاه تا این اندازه با کمبود منابع ارزی مواجه نبوده‌ایم.
اگر به آمارهای مربوط به سال 1391و در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد توجه کنیم متوجه می‌شویم که آن زمان میزان فروش نفت به‌قریب به یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز رسیده بود که با توجه به بالا بودن بهای نفت در آن زمان 119 میلیارد دلار برای کشور ارز آوری داشت. باید این نکته را در نظر گرفت که بهای هر بشکه نفت در آن سال‌ها حدود 106 دلار بوده است.
همچنین در سال 1392 چندی پس از سر کار آمدن دولت حسن روحانی قیمت نفت کاهش 33 درصدی را تجربه کرد و بهای آن به هر بشکه 73 دلار رسید که درآمد ارزی دولت از این محل حدود 65 میلیارد دلار شد. این روند کاهنده در فروش نفت و بهای آن در دولت یازدهم ادامه یافت.
در این برهه از تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی یک واقعه تاریخی روی داد و آن هم توافق نامه برجام است. پس از برجام فروش نفت به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد به‌طوری که بهای هر بشکه نفت به 2.5 در روز رسید و نفت ایران مشتریان بالقوه‌ای پیدا کرد. در چنین شرایطی افزایش صادرات نفت ایران تحت‌شعاع تحولات ریاست‌جمهوری امریکا قرار گرفته و پس از روی کار آمدن دولت ترامپ و خروج یکجانبه امریکا از برجام، رویه افزایش تقاضای خرید نفت ایران سمت و سوی کاهشی به خود گرفت. در نهایت با بد‌عهدی و ناتوانی اروپا از اجرای این توافق‌نامه مواجه شد تا جایی که امروزه میزان فروش نفت ایران به‌شدت کاهش یافته و آمارهای غیر رسمی از فروش روزانه 300 هزار بشکه در روز سخن می‌گویند.
فواید الحاق به CFT
یکی دیگر از موانع پیش روی دولت و کشور عدم تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) است. این لایحه که یکی از لوایح درخواستی FATF است، علاوه بر اینکه می‌تواند در زمینه بانکی باعث ایجاد رونق در عرصه نقل و انتقالات پولی و ارزی شود و سیستم بانکی ایران را به سیستم بانکی جهانی متصل کند، به تسهیل نقل و انتقالات بانکی نیز منجر می‌شود.
تصویب CFT و FATF از این منظر دارای اهمیت است که با اتصال شبکه بانکی کشور به شبکه جهانی می‌توان ارز حاصل از فروش نفت (به هر مقداری) را به راحتی به شبکه بانکی داخل کشور آورد و جهت به‌کار‌گیری در هزینه کرد بودجه اقدام کرد. ولی در حال حاضر و با توجه به عدم تصویب لوایح فوق، این ابزار نیز در دست دولت نیست و دولت مجبور به ورود به عرصه مبادلات نفت به جای کالا با خریداران محدود نفت شده است.
به اعتقاد کارشناسان حوزه اقتصاد، مبادلات کالا به کالا یا پایاپای در تجارت نوین، قرن‌ها پیش منسوخ شده است و متاسفانه عدم وجود ابزار نقل و انتقال پولی در کشور سبب برگشت به عقب برای دولت گردیده که تن به مبادله نفت به جای کالا دهد و از سوی دیگر صاحبان کسب و کار جهت نقل و انتقالات ارزی از ساز و کار صرافی‌ها استفاده می‌کنند یا به شیوه انتقال نامطمئن چمدانی متوسل می‌شوند که شیوه مناسبی برای نقل و انتقالات پولی نیست و باعث خسارات جبران‌ناپذیری به بدنه اقتصاد کشور شده و صاحبان کسب و کار را دچار بحران‌هایی جهت صادرات و واردات کرده و چرخه تولید وابسته به واردات و صادرات را با اخلال مواجه کرده است.
تا به امروز این لوایح پستی و بلندی زیادی را پشت سر گذاشته‌اند و هم‌اکنون تصمیم‌گیری در مورد آن در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است که متاسفانه مجمع محترم هم بدون ذکر دلایل کارشناسی آن را از دستور کار خارج نموده و مدت‌هاست که بصورت مسکوت مانده است.
یکی دیگر از راهکارهای برون رفت کشور از شرایط اینچنینی که در قانون صریحا دیده شده است برداشت از صندوق ذخیره ارزی است. طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و متعاقبا آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان ماه همان سال از سوی هیات وزیران به تصویب رسید.
حساب ذخیره ارزی که به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام یافت، نام حساب ذخیره ارزی دولت ایران است که در سال 1379 توسط دولت محمد خاتمی و پس از پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی راه‌اندازی شد. حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه را مدنظر قرار می‌دهد، ولی در واقع این اهداف هیچگاه بصورت کامل اجرایی نشده و حمایت از تولید بواسطه استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی مصداق عینی و ملموسی به خود نگرفت.
همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است. ولی مشاهده می‌شود دولت‌ها بدون در نظر گرفتن اساسنامه این صندوق در هر حال اقدام به برداشت از این صندوق می‌کنند که باعث نا دیده گرفتن چشم‌انداز و اهداف توسعه این صندوق است و برداشت‌های بی‌رویه دولت‌ها موجب کاستن از میزان این صندوق شده است.
سال‌هاست که دولت‌ها شعار اقتصاد بدون نفت را زمزمه می‌کردند. عده‌ای از نخبگان و صاحب نظران اقدام به نگارش تحلیل‌هایی در این زمینه کردند ولی این تلاش‌ها عملا در حد شعار باقی ماند و مسوولان ترجیح دادند ساده‌ترین راه ممکن را طی کنند، یعنی نفت بفروشند و کشور را اداره کنند. این درشرایطی بود که دشمنان ایران این روزهای اقتصاد ایران را به درستی رصد کرده بودند و نتیجه اقداماتشان این شد که اکنون مردم مردم در تنگنای اقتصادی محصور شده‌اند و دولت نیز از قدرت کافی برای ایجاد بستری مناسب برای تحقق شعارهای انتخاباتی‌اش برخوردار نیست.
عدم تصویب CFT موجبات خسارات زیادی برای کشور می‌شود و کشور در بحران قرار می‌گیرد، وضعیت صندوق ذخیره ارزی جهت برداشت‌های پی در پی مناسب نیست. مشکلات پیش روی دولت بر اهمیت تصویب این لایحه می‌افزاید تا با تصویب CFT مشکلات نقل و انتقال ارز بر طرف شود و بانک‌ها به سیستم بانک جهانی متصل شوند از سوی دیگر افراد مخالف تصویب این لایحه مسائل امنیتی را دلیل اصلی مخالفت با تصویب این لایحه بیان می‌کنند ولی هیچگاه از راهکارهای مد نظرشان برای نقل و انتقالات مالی در نبودCFT سخن نمی‌گویند و برنامه خود را ارایه نمی‌دهند.
