گروه اقتصاد کلان|هادی سلگی|
خبرهایی که از مسوولان کشور به گوش می‌رسد، حکایت از تغییر رویکردی و پایه‌ای در سیاست‌های نرخ سود می‌کند. درست است که کاهش نرخ سود همواره به عنوان یک هدف اصلی در افواه سیاستمداران اقتصادی کشور می‌چرخید، اما نداشتن راهکار عملیاتی‌ای یا انتخاب مسیرهای نادرست در این زمینه باعث دور باطلی می‌شد که در آن افزایش نرخ سود و تورم یکدیگر را تقویت می‌کرند. حالا بار دیگر نماینده‌های مجلس از ارایه طرحی برای کاهش نرخ سود بانکی سخن گفته‌اند، سخنانی که در روزهای گذشته نیز عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی به نحوی آن را تایید کرده است.
سه طرح مجلس برای رونق تولید
به گزارش «تعادل» رییس کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده برنامه مهمی که امسال حتما اجرا خواهیم کرد سیاست‌های بازار باز است، یعنی نرخ سود را در کانالی تعیین کنیم و اجازه دهیم بانک‌ها در آن کانال، نرخ سود را تنظیم کنند.
از سوی دیگر محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تدوین طرحی برای کاهش سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی خبر داده و گفته است: در صورتی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند انقلاب عظیمی در تولید رخ می‌دهد، در حال حاضر بانک‌ها روزانه یک هزار میلیارد تومان سود پول به مردم پرداخت می‌کنند که با طرح مذکور سود پول کاهش پیدا می‌کند، در نتیجه انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه تسهیلات بانکی با سود ۱۸ درصد کمر تولیدکننده را شکسته است، گفته: نقدینگی در جامعه باید با اخذ تدابیر ویژه به سمت تولید سوق داده شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه تحریم می‌تواند به فرصتی برای تقویت تولید ملی تبدیل شود، خاطرنشان کرده است: نرخ سود تسهیلات بانکی ۱۸درصد، سرعت رشد تولید را کاهش می‌دهد، بنابراین باید با برنامه‌ای مدون مانند سایر کشورها از تورم جلوگیری کرده و پس از ثابت کردن نرخ ارز حجم صادرات و واردات را کنترل و مشخص کرد.
این نماینده مجلس به 3 برنامه اصلی‌ای که می‌تواند زمینه رونق تولید در کشور را فراهم کند اشاره کرده است. به گفته منصوری جلوگیری از قاچاق، کاهش واردات و تأمین تسهیلات ارزان قیمت برای واحدهای تولیدی می‌توان زمینه رونق تولید را فراهم کرد.
این برای اولین‌بار نیست که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در اقتصاد کشور تبدیل به یک معضل برای تولیدکننده‌ها شده است.
درواقع در اقتصاد بخش عمده‌یی از هزینه‌های تمام شده کالاهای تولیدی صنعتی را هزینه‌های مالی (هزینه پرداخت سود تسهیلات دریافتی بانک‌ها) تشکیل داده و در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات، هزینه تمام شده و به تبع قیمت نهایی کالای تولیدی پایین می‌آید و این موضوع علاوه بر گسترش رقابت برای واحدهای تولیدی و صنعتی، موجب ارزان‌تر شدن کالابرای مصرف‌کننده نیز خواهد شد.
لذا این موضوع همواره به عنوان یک عامل محوری مابین دو طرف ذی‌نفع در بخش‌های تولیدی و مالی موجد تقابل‌ها و دعواها بوده و همیشه به عنوان یک چالش جدی بین دولت، بانک مرکزی، متخصصان مالی و اقتصادی، صاحبان صنعت و به‌طور کلی دست‌اندرکاران فعال اقتصادی کشور مطرح است. این اهمیت از آنجا ناشی می‌شود که تعیین نرخ سود (بهره در نظام بانکداری متعارف) یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های جهت دهی به نظام اقتصادی به ویژه در کشور‌هایی است که عمده بار اقتصاد بر دوش بازار پول و نه بازار سرمایه است.
فعالان در بخش تولیدی اقتصاد برای ایجاد، گسترش و هزینه‌های در گردش خود نیازمند تسهیلات بخش مالی هستند، اما تنها زمانی دریافت این تسهیلات را منطقی می‌دانند که نرخ بهره آن از نرخ بازده تولیدشان بیشتر نباشد. در مقابل هم بخش مالی هم برای جلوگیری از ضرر باید نرخ سود وام‌دهی خود را از تورم بالاتر ببرند.
در رابطه با ارتباط نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و لزوم ماندن یک حاشیه سود برای هر کدام از سپرده گذاران و بانک تسهیلات‌دهنده نسبت به نرخ تورم، تاکنون تولیدات علمی و رسانه‌ای زیادی شده است. در اینجا تنها به شرایط و امکانات حال حاضر اقتصاد برای کاهش نرخ سود اشاره می‌شود.
همانطور که گفته شد برای کاهش نرخ سود ابتدا لازم است نرخ تورم کاهش یابد، اما در این خصوص یک چالش عظیم وجود دارد. کاهش نرخ تورم مستلزم کنترل حجم عظیم نقدینگی‌ای است که قبلا در اقتصاد تولید شده است. این میزان نقدینگی که نهادهای رسمی آن را بالای 1700 هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند، به هر بازاری رسوخ کند عاملی برای طغیان قیمت‌ها خواهند شد. به فرض اینکه نرخ سود بانکی را همین فردا به صورت دستوری کاهش دهند، پول‌ها از بانک‌ها خارج و به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کنند. البته در این زمینه پیچیدگی‌ها و امااگرهای زیادی هم وجود دارد که در این گزارش به آنها اشاره خواهیم کرد.
موضوع مهم این است که یکی از عوامل موثر بر کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ سودبانکی است.از سوی دیگر افزایش نرخ سود بانکی هم به نوبه خود موجب افزایش نقدینگی و بالطبع افزایش تورم خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی اخیرا در این زمینه گفته بود: «هم‌اکنون عمده دلیل رشد نقدینگی سود سپرده‌ها و ضریب فزاینده است و باید آن را (این دو متغیر را) کاهش دهیم و پایه پولی را زیاد کنیم، چون پول در دست مردم کم است. اگر بتوانیم این تغییر را بدهیم، می‌توانیم برای رونق تولید از آن استفاده کنیم. بنابراین یک برنامه خوبی داریم.»
تغییر سیاست بانک مرکزی
نکته قابل توجه این است بدانیم که قبلا دولت از ترکیب نقدینگی‌ای حمایت می‌کرد که در آن ضریب فزاینده عامل اصلی رشد نقدینگی بود و ترکیب مزبور را نقدینگی سالم نامیده بودند. حالا ولی رشد نقدینگی نابرابر و تورم منتج شده از آن به گونه‌ای بوده که همتی در اولین نشست سال 98 از تغییر در ترکیب نقدینگی صحبت کرده است. به هر روی افزایش نرخ سود و تورم یک دور باطل و همواره تشدیدیافته است که بدون یک تصمیم‌گیری جامع و علمی پابرجا باقی خواهد ماند.
راه‌حل‌هایی که تاکنون برای خروج از این دایره ارایه شده است، عمدتا منبعث از نگاه‌ها و رویکردهای اقتصادی مختلفی است که هرکدام بسته‌های هنجاری خود را پیشنهاد می‌کنند. تئوری‌های بازار آزاد همیشه سیاست‌گذاران را از تعیین نرخ سود به صورت دستوری شدیدا برحذر می‌کنند.
اینها معتقدند که نرخ‌های دستوری عامل به هم‌ریختن بازارها هستند و از همین رو نرخ حقیقی که برآیندی از نیروهای بازارهای رقابتی است، می‌تواند عاملی در تعادل‌بخشی در بازارها باشد. البته باید به این موضوع هم اشاره کرد که رقابت بانک‌ها در ایران بر سر سپرده‌گیری بیشتر باعث افزایش نرخ سود به بالای 40 درصد و عاملی در شکل‌گیری زیان‌های گسترده برای خود بانک‌ها شد.
راه‌حل دیگری هم وجود دارد که می‌گوید باید بر اساس ساختار نقدینگی تصمیم‌گیری شود. بر اساس این رویکرد بیشتر نقدینگی‌ای موجود در اقتصاد در دست تعداد معدودی قرار دارد که این امر کنترل بر آنها را امکان‌پذیرتر کرده است.
از نظر کارشناسان سیاست درست این است که سیاست‌گذاری‌های پولی با نگاه به اکثریت جامعه طراحی شود نه اقلیت محدودی از آنها. بطور کاربردی گفته شده که سیاست کاهش نرخ سود جلو برود و همراه با آن از طریق مالیات بر بازارهای مالی دیگر، هجوم نقدینگی به آنها کنترل شود.
تاکنون بخشی از رشد نقدینگی از طریق سودهای سپرده بوده است؛ پول‌هایی که کمکی به رونق اقتصادی نکرده و انتظارات تورمی را افزایش داده است. بر اساس گفته‌هایی که رییس کل بانک مرکزی اخیرا در ابتدای امسال انجام داده است، به نظر می‌رسد که سیاست این بانک متکی بر این رویکرد باشد. همتی گفته است: باید تلاش کرد که ضمن کاهش میانگین سود سپرده‌ها و هزینه‌های موجود بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها کاهش یابد و در مقابل نقدینگی از محل پایه پولی به شکلی رشد کند که باعث تزریق پول جدید به تولید و اقتصاد شده و عامل رونق و رشد اقتصاد باشد. زیرا روش رشد فعلی نقدینگی باعث رشد تولید و رونق نمی‌شود. وی ادامه داده است: اینکه گفته می‌شود نقدینگی باید هدایت شود به سادگی امکان پذیر نیست زیرا نقدینگی عملا در حساب سپرده‌های مردم، دارایی و شرکت داری بانک‌ها وسایر شرکت‌ها متمرکز شده و گردش ندارد و لذا باید مکانیزم مناسبی برای هدایت نقدینگی تعریف کرد که باعث رشد تولید و رونق اقتصاد شود. رییس کل بانک مرکزی گفته است: دارایی بانک‌ها باید فروخته شده و معوقات آنها وصول شود اما نکته اصلی آن است که نقدینگی را نمی‌توان هدایت کرد و مثل مهمان به او گفت اینجا برو و آنجا برو.
در حال حاضر نرخ تورم در اقتصاد کشور به 30 درصد نزدیک شده است. از همین رو اگر سیاست‌گذاران بخواهند رویه‌های سابق را در پیش بگیرند و نرخ سود بانکی را تابعی از تورم درنظر بگیرند، باید نرخ سود بانکی به بالای 30 درصد برسد؛ موضوعی که همواره به دلیل نگرانی از خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و تبدیل شبه‌پول به پول تورمی، در اقتصاد ایران تجربه شده است و درنهایت به همان دور باطل گرفتار شده است. به نظر می‌رسد با توجه به گفته‌هایی که همتی در سال جدید درباره رشد نقدینگی حاصل از سودسپرده‌های بانکی و تغییر ترکیب نقدینگی عنوان کرده است، سیاست بانک مرکزی این‌بار شکل دیگری خواهد داشت.
با توجه به اینکه بانک مرکزی بستر قانونی به‌کارگیری ابزار عملیات بازار در سال 98 را در اختیار دارد و می‌تواند با این ابزار نرخ سود و حجم نقدینگی را منقبض و منبسط کند، تزریق پایه پولی از کانالی خارج از چارچوب سود سپرده و اضافه برداشت بانک‌ها، علاوه بر فراهم شدن زمینه کاهش نرخ سود بانکی و ایجاد تقاضای موثر در اقتصاد، آن قاعده‌ای که خواسته یا ناخواسته در نظام بانکی به وجود آمده بود و می‌رفت، تا بانک‌ها و نظام اقتصادی کشور را با چالش‌های اساسی و جبران‌ناپذیری مواجه کند را بر هم بزند و بازار پول و سیاست‌های پولی را در به مسیر منطقی هدایت کند.
