شرایط حال حاضر کشور سبب شده تا بخش مهمی از درآمدهای نفتی در بودجه با مالیات جایگزین شود. این در حالی است که هنوز فرارهای بزرگ مالیاتی به اندازه کل بودجه عمرانی کشور صورت می‌گیرد.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، طبق تقویم برنامه‌های مالی کشور، دولت باید برنامه بودجه سال آینده را در میانه آذرماه به مجلس تقدیم کند. در همین راستا بود که «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه از ارسال لایحه بودجه به مجلس در موعد مقرر خبر داد.
دولت امسال درشرایطی لایحه بودجه را تدوین کرده که با محدودیت فروش نفت ناشی از اعمال تحریم‌های امریکا و نوسان نرخ ارز مواجه است. بنابراین دو مولفه اصلی تعیین اعداد و ارقام بودجه با ابهام‌هایی روبرو است. البته شنیده‌ها حاکی از این است که نرخ دلار در بودجه سال 98 چیزی بین 5 هزار و 200 تا 6 هزار تومان، بهای هر بشکه نفت 60 دلار و میزان صادرات بین یک میلیون بشکه تا یک میلیون و 200 هزار بشکه بسته شده است.
اینکه بخش قابل توجهی از درآمدهای کشور وابسته به فروش نفت است قابل انکار نیست و واقعیت‌های امروز هم نشان می‌دهد با وجود اینکه هشت کشور از تحریم‌های نفتی ایران معاف شده‌اند اما هنوز هم تحریم مانع جدی بر سرراه فروش نفت ایران خواهد بود. بنابراین درآمدهای ارزی با سطح ناپایداری بیشتری نسبت به گذشته همراه است.
از سوی دیگر دولت قصد دارد برای جبران بخشی از افزایش قیمت‌ها حقوق کارمندان را تا 20 درصد افزایش دهد که تنها همین عامل منجر به افزایش هزینه‌های جاری دولت می‌شود.
بنابراین در حالی شاهد افزایش هزینه‌های دولت هستیم که قرار است سهم درآمدهای نفتی در بودجه کاهش یابد. حال اینکه عده‌ای این اتفاق را توفیق اجباری برای رهایی از وابستگی به ذخایر تجدید ناپذیر می‌دانند.
دولتی‌ها هم گفته‌اند که بودجه سال 98 را با توجه واقعیات اقتصادی تدوین کرده‌اند از جمله چندی پیش رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد پیش‌بینی‌های واقع بینانه با توجه به فضای سال آینده در بودجه 98 خواهیم داشت. آنچه مشخص است اینکه در بودجه سال آینده تمهیداتی برای جایگزینی درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است.
مالیات به جای نفت
و حذف هزینه‌های زاید
«غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا درباره جزییات بودجه سال آینده گفت: با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر، واقعی شدن بودجه بسیار اهمیت دارد و باید از ارایه اعداد و ارقامی که محقق نمی‌شود دست برداریم.
وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات در تدوین و تصویب بودجه حذف هزینه‌های زاید است، اظهار داشت: شاید اختصاص بودجه به برخی از بخش‌ها در سال‌های گذشته توجیه داشت اما با توجه به قرار گرفتن در شرایط تحریم این موضوعات دیگر ضرورت ندارد و می‌توان برخی از ردیف‌های بودجه غیرضروری را حذف کرد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: حتی ممکن است برخی از موارد جزو هزینه‌ای زاید نباشند اما در شرایط تحریم اگر این هزینه‌ها ضروری نیستند باید آن را کاهش داد یا حذف کرد.
باید متناسب با میزان درآمدهای کشور نسبت به تعیین اعداد و ارقام در بودجه اقدام کرد. می‌دانیم که احتمال کاهش درآمدها در سال آینده وجود دارد بنابراین باید بودجه واقعی باشد که با کسری هم مواجه نشویم.
جعفرزاده با تاکید بر اینکه این وظیفه مجلس است که نسبت به واقعی شدن اعداد و ارقام در بودجه تصمیم بگیرد، گفت: باید بودجه مطابق با اسناد بالادستی باشد و مجلس مکلف است که با بررسی‌های دقیق، انحرافات بودجه از اسناد بالادستی را شناسایی کند.
وی افزود: یکی از تکالیف نمایندگان مجلس این است در کمیسیون‌های تخصصی راهکارهای کاهش هزینه‌ها و در نهایت کاهش بودجه بخش‌های مختلف را ارایه دهند.
این نماینده مجلس با تاکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت در بودجه سال آینده بحث مالیات است.
البته افزایش درآمدهای مالیاتی همیشه به معنای افزایش تعرفه‌ها و نرخ مالیات نیست بلکه دولت باید با ابزارهای قانونی از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند.
به گفته وی، نهادهایی که تاکنون مالیات پرداخت نمی‌کردند باید از این پس با درک شرایط اقتصادی کشور نسبت به درآمدهایشان مالیات بپردازند. وی اظهار داشت: معتقدم باید در مجوزهایی از سوی رهبری برای اینکه برخی از نهادها معاف از پرداخت از مالیات شوند، تجدید نظر شود. هر نهاد، شرکت و موسسه‌ای که فعالیت اقتصادی دارد باید متناسب با آن مالیات بپردازد.
اغلب این نهادها سودهای غیرواقعی ارایه می‌دهند و سازمان‌های نظارتی باید به این موضوع وارد شوند. امروز در در شرایطی نیستیم که عده‌ای معاف از پرداخت مالیات باشند.
جعفرزاده در پاسخ به این سوال که با این شرایط، آیا اوضاع برای بنگاه‌های مولد سخت‌تر خواهد شد، بیان کرد: دولت باید سیاست‌های تشویقی برای تولید منجر به صادرات و اشتغالزا در نظر بگیرد که یکی از انها کاهش مالیات است. نباید بسته‌های تشویقی را تنها محدود به معافیت از مالیات عنوان کرد.
به گفته این نماینده مجلس، مالیات می‌تواند جای وابستگی به درآمدهای نفتی را بگیرد. اعداد و ارقامی که از فرار مالیاتی در مشاغل مختلف ارایه می‌شود بسیار نگران‌کننده و مایه تاسف است که این حجم از درآمدهایی که می‌تواند به توسعه و آبادانی کشور کمک کند، از دست می‌دهیم.
فرارهای مالیاتی به اندازه بودجه عمرانی
هر چند در کشورهای توسعه یافته مالیات مهم‌ترین منبع تامین هزینه‌های اداره کشور است اما در کنار آن باید این نکته را هم یادآوری کرد که در این جوامع موانع بر سر کسب وکار برداشته شده و فعالان اقتصادی در آن کشورها در معرض تهدید بی‌ثباتی اقتصادی و شرایط تحریم قرار ندارند.
همچنین، در ایران موضوع پرداخت مالیات درآمیخته با بحث عدالت در توزیع ثروت است. در حالی که 40 درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات است بیشترین مالیات را کارمندان می‌پردازند که اغلب آنها از کمترین حقوق و دستمزد برخوردارند.
با این حال بخش عمده‌ای از رقم پیش بینی شده در بودجه برای درآمدهای مالیاتی وصول شده است بطوری که طبق گزارش‌های بانک مرکزی درآمدهای بودجه بالغ بر 167 هزار و 570 میلیارد تومان بوده که از این میزان سهم درآمدهای مالیاتی 115 هزار و 840 میلیارد تومان و سایر درآمدها 51 هزار 730 میلیارد تومان بوده است. درآمدهای مالیاتی 99.5 درصد محقق شده و نسبت پرداخت‌های عمرانی به هزینه‌های جاری به 18 درصد رسیده است.
در حالی که درآمدهای مالیاتی می‌تواند در توزیع منابع و ثروت در جامعه نقش اساسی را ایفا کند اما طبق گفته مسوولان سازمان امور مالیاتی در حال حاضر چیزی حدود 35 تا 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد؛ یعنی چیزی به اندازه بودجه عمرانی یک سال کشور. به گفته کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین عاملی که باعث شده نظام مالیاتی کشور کارایی لازم را نداشته باشد قوانین کیفری مرتبط با این حوزه در هر یک از مراحل جمع‌آوری اطلاعات، تشخیص و وصول مالیات است. از این رو در شرایطی که مهم‌ترین منبع درآمدی کشور یعنی نفت با محدودیت صادرات مواجه است، اصلاح و تجدیدنظر در نظام مالیاتی کشور به ویژه نظام کیفری مالیاتی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی ضرورتی انکارناپذیر می‌یابد.
