رییس سازمان نظام مهندسی کشور با بیان اینکه درحال حاضر نیازمند سرمایه‌گذاری برای خروج مسکن از رکود هستیم، گفت: زمانی که سرمایه‌گذار حوزه مسکن با مانع پرداخت مالیات روبه‌رو می‌شود، ترجیح می‌دهد منابع مالی خود را در بانک سپرده‌گذاری کند و اگر قانون مالیات بر ساخت و ساز ابلاغ نمی‌شد، می‌توانستیم معادل ۱۰۰هزارمیلیارد تومان(3برابر بودجه عمرانی) در بخش مسکن، جذب سرمایه داشته باشیم. به گزارش مهر، محمد رجبی افزود: معتقدیم برای هر فعالیت اقتصادی باید مالیات دریافت شود اما در حوزه مسکن که با رکود مواجه هستیم این قانون باید با تاخیر اجرایی شود که این تاخیر می‌تواند به عنوان یارانه دولت محسوب شود. رجبی ادامه داد: با توجه به اینکه بسیاری از قوانین مجلس با تاخیر از سوی هیات دولت ابلاغ می‌شود، دولت می‌توانست قانون مالیات بر ساخت را هم پس از عبور از رکود ابلاغ کند.
رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره ضعف آموزش عالی درباره مهندسی ساخت و ساز گفت: هم‌اکنون با دو مشکل در آموزش عالی رشته مهندسی روبه‌رو هستیم، یکی اینکه آموزش‌های ارائه شده در دانشگاه‌ها هیچ ارتباطی به نیاز بازار در حوزه ساخت و ساز ندارد چراکه سالی ۲۰هزار نفر در رشته مهندسی از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند اما آموزش‌های آنها با تقاضای بازار مسکن همخوانی ندارد بنابراین دروس دانشگاهی نیاز به اصلاح دارد. وی افزود: مساله دوم دراین بخش درخواست سازمان نظام مهندسی از وزارت علوم است در این سازمان به عنوان متولی اصلاح ساخت و ساز به این نتیجه رسیدیم که راهکار جدیدی برای آموزش مهندسان بیابیم در نتیجه قرار شد، مهندسانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند تا زمان ورود به حرفه مهندسی باید حداقل 3سال از زمان دانش‌آموختگی آنها گذشته باشد.
به گفته رجبی، سازمان نظام مهندسی طی این 3سال آموزش‌های کاربردی و حرفه‌یی برای ورود به بخش ساخت و ساز ارائه می‌دهد. نماینده شیراز در مجلس همچنین درباره اختلاف نظر سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، شورای عالی شهرسازی و معماری با شهرداری‌ها درباره طرح‌های تفضیلی و جامع شهرها گفت: به مهندسان ناظر اعلام کردیم که اگر شهردارهای مجوز ساخت پروژه‌یی که با طرح‌های تفضیلی و جامع در تعارض است را صادر کنند، مهندسان ناظر می‌توانند بلافاصله از آن پروژه استعفا داده و مسوولیت آن را بر عهده نگیرند.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور یادآور شد: دولت و مجلس باید برای شهرداری‌ها درآمد پایدار تعریف کنند و ملاک سنجش اقدامات هر شهردار نیز تعیین و تکلیف شود. وی اظهار کرد: همچنین قوانین فعلی درباره نظارت بر ساخت و ساز، ضمانت اجرایی و بازدارندگی ندارد و اگر شهرداری مجوز ساخت مخالف طرح جامع یا تفضیلی صادر کنند امکان لغو آن وجود ندارد اگر این 3مورد لحاظ شود، تعارضات دستگاه نیز برطرف می‌شود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه درحال حاضر جریمه مصوب در کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان یکی از درآمدهای شهرداری‌ها تعیین شده است، ادامه داد: برخی شهرداری‌ها در کلان‌شهرها اجازه تخلفات در ساخت و ساز را می‌دهند تا معادل نقدی این تخلفات در کمسیون ماده ۱۰۰ تعیین شده تا به درآمدهای شهرداری اضافه شود.
