دولت «نقش نظارتی» در بازار ایفا کند
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه وضعیت تولید در صنعت لوازم خانگی خوب است، گفت: با اینحال، یک‌سری مسائل و چالش‌هایی دیده می‌شود که منجر به آزار و لطمه‌دیدن صنعت و تولیدکنندگان شده است. عباس هاشمی، با اشاره به مهم‌ترین چالش فعلی صنعت لوازم خانگی، افزود: سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری مهم‌ترین چالش تولیدکنندگان لوازم خانگی است؛ چون قیمت مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی مانند ورق فولادی، مواد پتروشیمی، مس و آلومینیوم (عمدتا شرکت‌های دولتی شبه‌دولتی تامین‌کننده مواد اولیه هستند)، مطابق با قیمت‌های جهانی، نرخ ارز در بازار آزاد و به‌اضافه یک حاشیه رقابت در بورس تعیین می‌شود و در نتیجه قیمت مواد اولیه مورد استفاده واحدهای تولیدی هیچ مزیتی نسبت به قیمت‌های جهانی ندارد. وی راهکار حل این معضل را سپردن تعیین قیمت به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار دانست و در این باره توضیح داد: دولت باید نقش نظارتی ایفا کند و وضعیت بازار را سامان ببخشد نه اینکه مداخله‌گر باشد. چون، همانطور که در بالا اشاره شد قیمت مواد اولیه مطابق با قیمت‌های جهانی، نرخ ارز و با احتساب حاشیه رقابت در بورس تعیین می‌شود و اگر کف عرضه کافی نباشد، یک مساله بغرنج دیگر اضافه خواهد شد.
هاشمی ادامه داد: در چنین شرایطی، قطعا بهای تمام‌شده محصول نهایی باید به صورت شناور تعیین شود و عنصر «رقابت» تعیین‌کننده آن باشد. وی با اشاره به تعداد زیاد تولیدکنندگان در گروه‌های کالایی مختلف، اظهار کرد: در چنین حالتی، خطر ایجاد انحصار وجود ندارد؛ بنابراین سپردن موضوع قیمت به مکانیزم عرضه و تقاضا و ایفای نقش نظارتی توسط دولت بهترین راهکار جهت سامان‌بخشی اوضاع صنعت لوازم خانگی است.
ماموریت به صمت برای تغییر ماهیت سازمان حمایت
معاون اول رییس‌جمهور، با ابلاغ مصوبه اخیر هیات وزیران، وزارت صمت را برای تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مامور کرد. اصلاح ساختار و حتی انحلال این سازمان، همواره در دولت‌های قبل جزو برنامه سیاست‌گذاران بوده، حال باید دید که سودای دولت سیزدهم با این مصوبه، گام برداشتن در مسیر اقتصاد رقابتی است یا تشدید نظارت‌ها؟
با تصویب هیات وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد تا با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، پیشنهادها برای تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را تدوین کند. این تصویب‌نامه، روز گذشته از سوی محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد و بر این اساس، وزارت صمت باید ظرف مدت سه ماه از ابلاغ آن، برنامه‌های خود برای تغییر ماهیت این سازمان را اعلام کند. همچنین بر اساس این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مامور شده است تا طی این مدت، مقدمات تغییر ساختار و ماهیت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را تدوین و اعلام کند. در ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور آمده است: «با توجه به مواد ۵ و ۶ اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۵ اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۱۹۷۵/ت ۴۴۲۵۲ هـ- مورخ 27/5/1389 وظایف و اختیارات سازمان‌های یاد شده از مصادیق وظایف سیاست‌گذاری و حاکمیتی محسوب و به ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به ارایه پیشنهادهای لازم به شورای عالی اداری برای تغییر ماهیت این سازمان‌های مذکور اقدام کند».
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، تغییر ساختار و حتی انحلال سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف آن به اتحادیه‌ها و اصناف، دست‌کم طی یک دهه گذشته از سوی دولت‌های مستقر، همواره مطرح بوده و راهکارهایی نیز برای آن ارایه شد اما تغییری در وضعیت حاکمیتی این نهاد دولتی رخ نداد. این در حالی است که بخش‌خصوصی یکی از مدافعان جدی برچیده شدن سازمان حمایت است و کارآفرینان بر این باورند که نظارت‌های چند لایه، علاوه بر فرصت‌سوزی در عرصه رقابت، فساد در فضای کسب‌و‌کار کشور را نیز تشدید می‌کند. ماموریت به وزارت صمت برای تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در حالی به تازگی از سوی دولت سیزدهم ابلاغ شده که این نهاد، همچنان در نمودار جدید سازمانی وزارت صمت که چندی پیش رونمایی شد، وجود دارد. با این حال، باید منتظر ماند و دید، سودای دولت سیزدهم برای ایجاد تغییرات در یکی از نهادهای آزاردهنده اقتصاد رقابتی، چیست و آیا این دولت راه دیگری در پیش خواهد گرفت یا آنکه اصلاحات در این بخش، به مانند دولت‌های قبل تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند؟
