واردات ۳،۱ میلیون دوز واکسن کرونا از ۴ کشور
طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران در جریان واردات واکسن کرونا، تاکنون بیش از ۳.۱ میلیون دوز واکسن وارد ایران و توسط گمرک ترخیص و تحویل نمایندگان معرفی شده از سوی وزارت بهداشت شده است. براساس مکاتبه جدید ارونقی -معاون فنی گمرک ایران- با شانه ساز - رییس سازمان غذا و دارو- و ارایه گزارشی در رابطه با واردات واکسن نشان می‌دهد که در این دوره سه میلیون و ۱۹۵ هزار و ۸۰۰ دوز واکسن وارد ایران شده است.براساس این گزارش محموله‌های واکسن وارده طی۱۲ مرحله و از کشور«روسیه، چین، هند و کره جنوبی» وارد و از طریق فرودگاه امام خمینی(ره) پس از انجام تشریفات گمرکی با حداقل اسناد به صورت حمل یکسره و شبانه روزی در حداقل زمان ممکن و کمتر از ۱۵ دقیقه تحویل نمایندگان معرفی شده از سوی وزارت بهداشت شده است.گزارش معاون فنی گمرک ایران از جزییات واکسن‌های ورودی نشان می‌دهد که ۷۲۰ هزار دوز واکسن از روسیه، یک میلیون و ۶۵۰ هزار دوز از چین، ۱۲۵ هزار دوز از هند و ۷۰۰ هزار و ۸۰۰ کواکس از کره جنوبی وارد ایران شده که در مجموع بالغ بر ۳.۱ میلیون دوز است. در جریان واردات واکسن دو محموله تجهیزات خط تولید واکسن نیز در هفته گذشته وارد کشور شده است.
سردرگمی فعالان اقتصادی به‌دلیل تعدد قوانین و مقررات
شاتا |رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با اشاره به لزوم افزایش هم‌افزایی و قدرت ریسک‌پذیری در بین مدیران، تعدد قوانین را یکی از موانع اصلی در بخش تولید و سردرگمی فعالان اقتصادی برشمرد.سید شمس‌الدین حسینی در جلسه هم‌اندیشی و ارایه بسته پیشنهادی وزارت صنعت در زمینه پشتیبانی و مانع‌زدایی از بخش تولید، با تشریح وضعیت اقتصادی کشور، اظهار داشت: گرچه همچنان مشکلات مربوط به تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا ادامه دارد، اما چشم‌انداز خوبی برای سال ۱۴۰۰ متصور است. وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر قدرت ریسک‌پذیری در بین مدیران کاهش یافته است، ادامه‌داد: نمی‌توان از مدیری که قدرت ریسک‌پذیری ندارد، انتظار کارهای بزرگ داشت و علاوه بر آن، کاهش هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف سبب ایجادمشکلات و موانع متعددی در حوزه اقتصادی شده است. وی تصریح کرد: تعدد مجوزها برای انجام یک فعالیت اقتصادی باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، اکنون یک فعال اقتصادی برای اخذ مجوز بین دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف سردرگم است و برای بهبود فضای کسب‌وکار لازم است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. حسینی در ادامه به اصلاح ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسیاشاره کرد و گفت: سال گذشته این ماده اصلاح شد و اگر اعتقاد بر اجرای جدی آن باشد، نیاز به قانون جدید وجود ندارد، بنابراین لازم است این ماده در دستور کار جلسه‌ای متشکل از همه دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد و از ظرفیت آن استفاده شود. وی همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به نقدینگی، تأمین مالی و بازار سرمایه در بخش تولید و با تاکید بر جلوگیری از انحصارها گفت: یکی از موضوعاتی که وزیر صنعت در قانون برنامه بودجه به آن اشاره کرد، معادن و استفاده از ظرفیت آنها بود، اگر بتوانیم زنجیره تولید۲۰ درصد از معادن کشور را تکمیل کنیم بسیاری از مشکلات مربوط به بودجه حل خواهد شد و باید در این زمینه نیز اقدام‌های مناسب را انجام داد.
صادرات کالاهای ایرانی به ۱۴۳ کشور دنیا
ایلنا |با وجود شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه نظام سلطه و محدودیت‌های ناشی از پاندومی کرونا، در سال 99 کشورمان به بیش از 143 کشور جهان صادرات واز 123 کشور واردات داشته است. دبیر شورای اطلاع‌رسانی وسخنگوی گمرک گفت: کشورمان در سال 99 به 143 کشور جهان صادرات انواع کالاهای ایرانی را داشته که بالغ بر ۳۴ میلیارد و 998 میلیون دلار ارزش صادرات بوده است .ضمن آنکه کشورمان در این سال از 123 کشور جهان واردات کالا با ارزش 38 میلیارد و 892میلیون دلار داشته است . لطیفی افزود: سه مقصد کالاهای تجاری کشورمان، چین بابیش از 9میلیارد دلار و 77میلیون و 123هزار و 234 دلار، عراق با هفت میلیارد و 448 میلیون و 431 هزارو 673 دلار و امارات با چهار میلیارد و 661میلیون و 621هزار و 682 دلار بودند. وپس از این سه کشور، ترکیه با دو میلیارد و 536میلیون و 616 هزارو 688 دلار و افغانستان با دو میلیارد و 308میلیون و401هزار و 259دلار اصلی‌ترین مقاصد کالاهای ایرانی در سال 99بودند .همچنین کمترین صادرات کشورمان در اطلس جهانی تجارت به کشور لوکزامبورگ با 448 دلار بوده است. لطیفی در ادامه در خصوص کشورهای طرف معامله برای تامین کالاها و واردات به کشورمان گفت: در سال 99 مبدا اصلی واردات کشورمان شامل کشور چین با 9 میلیاردو 843 میلیون و پنج هزارو 951 دلار و پس از آن امارات متحده عربی با 9 میلیارد و 757 میلیون و 787 هزار و 591 دلار و ترکیه با چهار میلیارد و 400 میلیون و 91هزار و 82 دلار هستند .سخنگوی گمرک گفت: نزدیک به 50 درصد صادرات کشور در سال99، محصولات پتروشیمی و پایه نفتی، 20درصد محصولات معدنی و صنایع معدنی، 18درصد نیز محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، حدود 10 درصدی کالاهای صنعتی و میعانات گازی و صنایع دستی با هم سهمی بیش از یک درصد بودند.
