پرونده ورود موقت کالاها و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از این روش، در حالی برای دو سال است بلاتکلیف مانده که در مقابل ۶۰۰ میلیون دلار واردات، یک میلیارد دلار ارز به کشور برگشته است. به گزارش مهر، حدود دو سال است که چانه‌زنی فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان با بانک مرکزی برای تعیین تکلیف ورود موقت در جریان است و هنوز هم نتیجه خاصی حاصل نشده است. مدت‌ها است که جلسات مشترکی میان فعالان اقتصادی، سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برگزار می‌شود تا بلکه میردامادنشین‌ها بپذیرند که ورود موقت، یکی از ابزارهای کنونی ارزآوری برای کشور است و می‌تواند ارزش افزوده‌ای حداقل دو برابر را برای کشور به ارمغان آورد.
واقعیت آن است که از سال ۹۷ که دولت، آیین‌نامه‌ها و مقررات جدیدی را پیش روی صادرکنندگان قرار داد تا مطمئن شود که ارز حاصل از صادرات به کشور برمی‌گردد، موضوع ورود موقت نیز در تنگنا قرار گرفته است؛ روشی که می‌تواند با رایزنی‌ها و تدابیری که واردکنندگان که عمدتاً تولیدکننده هم هستند، منابع ارزی خارج از کشور را به سمت ایران روانه کرده و در مقابل واردات مواد اولیه، کالاهای با ارزش افزوده بالاتری را صادر نماید و از این محل، ارزآوری مناسبی هم برای کشور داشته و در کنار آن، علاوه بر فعال کردن ظرفیت‌های خالی تولید، اشتغال موثری را هم به دنبال داشته باشد. در واقع، بانک مرکزی بر این باور است که با توجه به محرز نبودن منشأ ارز وارداتی این قبیل کالاها که عمدتاً مواد اولیه هم هستند، نمی‌تواند پرونده واردکنندگان صادرکننده را تعیین تکلیف شده بداند و در مقابل، نام آنها را در فهرست‌های ارسالی به سازمان امور مالیاتی برای رفع تعهد ارزی قرار داده و بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات را نیز بدون مانع اعلام کند.
محمد لاهوتی با بیان اینکه مشکل ورود موقت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان هنوز پابرجا است، گفت: موضوع ورود موقت یکی از موضوعاتی است که از پس از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر اخذ تعهد ارزی و شرایط و الزاماتی که برای صادرکنندگان تعیین شد، کماکان بلاتکلیف باقی مانده است؛ به این معنا که حتی افرادی که پیش از ۲۲ فروردین سال ۹۷ که آغاز تصمیم‌گیری دولت برای شرایط جدید ارزی کشور بود نیز، هم‌اکنون در تعیین تکلیف صادرات حاصل از ورود موقت خود، دچار مشکل هستند.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: مطابق قانون، بین ۳ تا ۵ سال پس از واردات کالا و مواد اولیه، امکان صادرات آن وجود دارد؛ در حالی که هم‌اکنون حتی افرادی که کالاهای خود را صادر کرده‌اند، با بانک مرکزی دچار مشکل هستند؛ چراکه متأسفانه بانک مرکزی به دلیل عدم تشخیص منشأ ارز کالاهای واردشده، آنها را به عنوان ورود موقت تلقی نکرده و در ادامه، سازمان امور مالیاتی نیز به دلیل عدم موافقت بانک مرکزی با رفع تعهد ارزی این واردکنندگان در صادرات کالاهایشان، آنها را مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌داند. او تصریح کرد: بر این اساس هم‌اکنون، واردکنندگانی که از پیش از فروردین سال ۹۷ با شرط ورود موقت، کالا وارد کرده‌اند، هم در بحث مالیات بر ارزش افزوده صادرات و هم در رفع تعهد ارزی با مشکلات جدی مواجه هستند؛ این در حالی است که بانک مرکزی معتقد است که باید منشأ ارزی کالاهای وارد شده به این شیوه برای این دستگاه محرز باشد؛ در حالی که به دلیل شرایط تحریمی، عملاً واردکنندگان امکان آن را ندارند که به هر طریقی، ارز منشأ واردات خود را احراز نمایند؛ کما اینکه هنوز بانک مرکزی دستورالعمل مشخصی را برای این موضوع تدوین نکرده تا واردکنندگان این حوزه که عمدتاً تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور هستند، تکلیف خود را بدانند.
لاهوتی با بیان اینکه طبق اذعان بانک مرکزی در جلسات متعدد برگزار شده، تاکنون افرادی که کالا با قید ورود موقت وارد کشور کرده‌اند، اسناد مثبته‌ای دال بر منشأ ارزی ارایه نداده‌اند، اظهار داشت: همین امر باعث شده تا پس از برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، به‌رغم طرح پیشنهادات متعدد، بانک مرکزی هنوز پاسخ قطعی به روش‌های طرح شده نداده است. او اظهار داشت: در این جلسات از سوی بانک مرکزی پیشنهاد شده تا ثبت سفارش با تأمین ارز نیمایی یا ارز صادراتی صورت گیرد، در حالی که دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت، متفق‌القول مخالف ثبت سفارش در مورد ورود موقت بوده‌اند که اگر عملاً قرار بوده موضوع ثبت سفارش به ورود موقت هم تعمیم یابد، عملاً ورد موقت مثل واردات قطعی تلقی شده و در سیستم مقرراتی کشور، حتی در حوزه کالای اولویت ۴ نیز قرار گرفته و عملاً اجازه واردات نخواهند داشت؛ چراکه سیستم روی ثبت سفارش این کالاها قفل است. لاهوتی به ارایه پیشنهادی از سوی فعالان اقتصادی در حوزه رفع مشکل ورود موقت اشاره و خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی، پیشنهاد دادیم برای ورود موقت منبع ارز در نظر گرفته نشود؛ چراکه تولیدکننده یا واردکننده، از سرمایه‌گذار خارجی در این حوزه استفاده کرده یا اعتبار خود را به عنوان یک مشتری نزد یک فروشنده خارجی هزینه کرده و مواد اولیه را دریافت می‌کند تا پس از پردازش و ایجاد ارزش افزوده، آن را مجدد صادر کند؛ پس عملاً ممکن است نقل و انتقال پولی صورت نگیرد. او افزود: برای این پیشنهاد، بانک مرکزی معتقد است که باید اسناد مثبته دال بر اینکه این کالا امانی در اختیار واردکننده قرار گرفته، ارایه شود تا بانک مرکزی مطمئن باشد که وجهی رد و بدل نمی‌شود و اگر واردکننده‌ای از منابعی خارج از منابع داخل نظیر درآمد واردکننده در خارج از کشور استفاده می‌کند آن را به بانک مرکزی اثبات کند که ارز از داخل تأمین نشده است. لاهوتی گفت: به هر حال بانک مرکزی باید بپذیرد با توجه به موضوعاتی که وجود دارد، راه‌حل ارایه دهد؛ در حالی که کماکان جلسات ورود موقت به نتیجه نرسیده است و هنوز راهکار مشخصی برای آن تعریف نشده است.
