افزایش 15 درصدی حجم صادرات صنایع کوچک
شاتا|معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش ۱۵ درصدی صادرات کالاهای تولیدی در بخش صنایع کوچک به کشورهای خارجی طی امسال خبر داد. محسن صالحی‌نیا گفت: امروز تولید ما در بازار داخلی و خارجی از اقبال خوبی برخوردار است. او اضافه کرد: تلاش مضاعف همه کسانی که در بخش‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری حضور دارند در سال رونق تولید می‌تواند عامل افزایش اعتماد، مشارکت و انگیزه واحدهای تولیدی، صاحبان صنعت و فعالان اقتصادی شود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بحث سرمایه در گردش، نبود فناوری مورد نیاز، تأمین مواد اولیه، بازار فروش و اختلاف بهره‌برداران را از جمله علت‌های این میزان رکود برشمرد و عنوان کرد: به‌روز رسانی شرایط واحدهای راکد و فعال کردن آنها جزو اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است. او ادامه داد: امسال برنامه این وزارتخانه بازگرداندن دوباره یک هزار و ۴۰۰ واحد راکد به چرخه تولید است و بر اساس جمع‌آوری داده‌های گوناگون از آمار ثبت شده در سامانه‌ها توسط استان‌ها، تاکنون نزدیک به ۶۴۰ واحد به چرخه تولید بازگشته‌اند. صالحی‌نیا با اشاره به لزوم کمک از منابع داخلی بانک‌ها یادآور شد: پرداخت تسهیلات و اعتبارات رونق تولید و نوسازی صنایع و سرمایه در گردش برای تکمیل طرح و خرید ماشین‌آلات نیز پرداخت می‌شود تا بتوانیم ۴۰ درصد از کل تسهیلات این بخش‌ها را پرداخت کنیم. اگرچه تسهیلات پرداختی به محدوده ۳۰ درصد رسیده، اما تاکید رییس‌جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیدن ضریب این پرداخت‌ها به ۴۰ درصد است تا بتوانیم هدف‌های تولید، پیشرفت، نوسازی و بهسازی صنایع را محقق کنیم.
جزییات توزیع دفترچه‌های دانش‌آموزی با نرخ دولتی
ایسنا|معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از توزیع ۱۵ میلیون جلد دفترچه دولتی در نیمه دوم شهریور ماه خبر داد که ۵۰ درصد از آن به استان‌های کمتر برخوردار اختصاص دارد و حدود ۲ میلیون و ۱۷۰ هزار دفترچه دانش‌آموزی نیز در استان تهران و شهرستان‌های آن در نمایشگاه‌های نوشت‌افزار عرضه خواهد شد. مجتبی شیرقاضی اظهار کرد: براساس ابلاغیه‌ای که دبیر کارگروه تنظیم بازار به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ کرده، سهمیه لوازم‌التحریر شامل ۱۵ میلیون جلد دفترچه دانش‌آموزی برای تمام کشور است که ۵۰ درصد از این سهمیه به استان‌های کمتر برخوردار شامل «ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، کردستان، لرستان و هرمزگان» اختصاص داده شده است. همچنین به گفته او، بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار دفترچه به دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تعلق می‌گیرد. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان اینکه سهمیه‌ای برای سایر استان‌ها از جمله تهران نیز در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: سهم استان تهران یک میلیون و ۱۷۰ هزار و سهم شهرستان‌های استان تهران یک میلیون جلد دفترچه دانش‌آموزی است. قیمت انواع دفترچه‌های دانش‌آموزی شامل دفترچه ۴۰ برگ را ۱۷ هزار ریال، ۶۰ برگ ۲۵ هزار ریال، ۸۰ برگ ۳۴ هزار ریال و ۱۰۰ برگ را ۴۲ هزار ریال است. او با بیان اینکه مداد مشکی و رنگی چوبی، مداد پلیمری و خودکار از جمله دیگر اقلامی است که در آستانه آغاز مدارس در کشور توزیع خواهد شد، افزود: برای عرضه این محصولات نمایشگاه‌هایی تحت عنوان نمایشگاه عرضه مستقیم نوشت‌افزار در نیمه دوم شهریور ماه با محوریت اتاق‌های اصناف در استان تهران و شهرستان‌های آن برگزار خواهد شد.
قانون جدید تجارت از سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شود
ایلنا|سلاح‌ورزی گفت: در فرایند تدوین، نماینده اتاق در کمیسیون‌های مربوطه حضور داشت و نظرات بخش خصوصی را اعلام کرد اما‌ای کاش قبل از اینکه نسخه نهایی به صحن علنی برود به صورت عمومی منتشر می‌شد تا متخصصان و ذی‌نفعان بتوانند در آن خصوص اظهارنظر کنند. حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در خصوص قانون تجارت و نحوه تصویب آن در صحن علنی مجلس گفت: قانون تجارت قبلی در زمان پهلوی اول نوشته شده بود و اصلا جوابگوی نیاز امروز نبود زیرا نسبت به آن زمان، مسائل جدید و ابهامات بسیاری اضافه شده است فلذا تدوین یک قانون تجارت مدون، جامع و هماهنگ با موضوعات روز به خصوص در بحث تجارت الکترونیک برای کشور لازم بود. رییس اتاق بازرگانی خرم‌آباد ادامه داد: فرایند تصویب لایحه جدید بسیار طولانی بود. با توجه به اینکه این لایحه بسیار حجیم و بیش از یک هزار ماده دارد، باید به صورت کاملا فنی مورد بررسی قرار گیرد. برخی کارشناسان و حقوقدانان در خصوص این قانون نظر مثبتی دارند و بیان داشتند که نکات خوبی در آن ذکر شده و بر اساس مطالعات، بررسی‌های کارشناسی و مطابقت با یکسری منابع خارجی مواد آن مطرح شده که اصلی‌ترین نقطه قوت آن همین موضوع است. این لایحه در واقع بومی‌سازی شده قوانین تجارت جهانی است.
