اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی، دولتی و غیررقابتی است و تاکنون به طور جدی در معرض رقابت خارجی و حضور بازیگران بزرگ، کارا و توانمند اقتصاد جهانی قرار نگرفته است. این عارضه موجب ناکارایی سیستم تجاری و بازیگران این صحنه شده به طوری که هم زمین تجارت، هم بازیگران آن و هم قوانین حاکم بر این محیط، همه ناکارا و به نوعی بازدارنده تجارت به خصوص صادرات هستند. همچنین فرآیند صادرات به گونه‌یی است که دستگاه‌های اجرایی متعددی در آن دخیل هستند و یک نهاد خاص به تنهایی قادر به پاسخگویی به همه مشکلات صادرکنندگان در دستگاه‌های مختلف نیست، اگر همه دستگاه‌های درگیر، نگاه صادراتی داشته باشند و با رویکرد حل مشکل صادرات به موضوعات بنگرند، فرآیند صادرات روان‌تر طی خواهد شد. لذا به نظر می‌رسد لازم است ساختار جدید و چابک‌تری برای تسهیل فرآیند صادرات با رویکرد «مشارکت همه دستگاه‌های مرتبط اجرایی کشور» طراحی کرد. مشکلاتی که از سوی تجار، صادرکنندگان، انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدی و صادراتی کشور مطرح می‌شود، نشانگر دو مشکل و عارضه اصلی در ساختار اقتصادی کشور در کنار مشکلات موردی در بازارهای خارجی سر راه صادرات است:
1- نبود زیرساخت‌های تجاری مدرن و مناسب از قبیل سیستم به روز در دسترس و مقرون به صرفه حمل و نقل جاده‌یی و ریلی، پایانه‌های صادراتی و بالاخره مرزها و گمرکات مجهز.
2- ناکارایی عملکرد نهادهای اجرایی موثر در امر صادرات نظیر بانک‌ها، بیمه‌ها، امور مالیاتی، گمرکات و... و عدم پاسخگو بودن آنها به مسائل و مشکلاتی که فرا روی صادرات قرار می‌دهند. نکات کلیدی که در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد به شرح زیر است: 1- در سطح دولت باید کلیه نهادهای دخیل و موثر در فرآیند صادرات نسبت به قوانینی که وضع می‌کند و عملکردی که در اجرای قوانین دارند و تاثیری که بر روند صادرات کشور دارند مستقیما پاسخگو باشند. لذا از این منظر ساختار هدایت فرآیند صادرات کشور را می‌توان در 3سطح نهاد عالی، نهاد ناظر و نهاد مجری(پاسخگو) بازتعریف کرد. صادرات نیازمند یک ستاد فرماندهی واحد است و یک نهاد باید به عنوان نهاد ناظر در این ساختار عمل کند و نهادهای اجرایی اصلی دخیل و موثر در فرآیند صادرات در زیرمجموعه این نهاد ناظر همگی پاسخگو باشند.
2- چنانچه شورای عالی صادرات کماکان قدرت اجرایی در سطح شوراها را ندارد(یعنی مصوبات آن در حکم مصوبات هیات وزیران نیست) لازم است این شورا با وظایف و اختیارات کامل آن مجددا احیا شود یا ستاد فرماندهی واحدی در این خصوص شکل بگیرد. همچنین سازمان توسعه تجارت به عنوان نهاد ناظر عمل کند و از دستگاه‌های اجرایی موثر در فرآیند صادرات گزارش عملکرد دریافت کند. تعیین شاخص اختصاصی عملکرد توسعه صادرات هر دستگاه با کمک دستگاه اجرایی مربوطه از امور مهم در این زمینه به شمار می‌رود.
3- با توجه به اینکه مشکلات اصلی صادرات در محورهایی همچون امور بانکی، روابط کارگزاری و نرخ ارز، تامین مالی صادرات، ضمانتنامه و بیمه‌های صادراتی، بسته‌های حمایتی و تشویق صادرات، مالیات ارزش افزوده، امور لجستیک، توسعه زیرساخت‌های صادراتی(پایانه‌ها)، امور ترویج صادرات و قوانین و مقررات حمایتی، پیمان‌های تجاری منطقه‌یی و بین‌المللی قابل طبقه‌بندی است، می‌توان برای هر محور یک نهاد پاسخگو زیر نظر نهاد ناظر در نظر گرفت که همگی زیر چتر قانونی شورای عالی صادرات یا ستاد فرماندهی توسعه صادرات فعالیت خواهند کرد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در عین حال که می‌تواند در نقش مشاور نهاد ناظر عمل کند، لازم است در حوزه وظایفی که برای هدایت بخش خصوصی به عهده دارد، پاسخگو باشد. در این ساختار همچنین امور ترویجی صادرات(رایزنان بازرگانی، نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و هیات‌های تجاری)، پیمان‌های تجاری منطقه‌یی و بین‌المللی و قوانین و مقررات حمایتی تجاری ازجمله وظایف ذاتی سازمان توسعه تجارت محسوب می‌شود که لازم است در کنار وظیفه نظارتی خود در این زمینه به عنوان نهاد پاسخگو ایفای وظیفه کند.
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
