تعادل
نگاهی به سیاست‌های ترغیب ادغام بنگاه‌های صنعتی نشان می‌دهد، با توجه به دو پدیده جهانی شدن و تشدید فضای رقابت اقتصادی در بین کشورها، شرط بقای بنگاه‌های تولیدی را می‌توان افزایش مقیاس بنگاه‌ها عنوان کرد. تجربه جهانی به ویژه در اقتصادهای قدرتمند در شرق آسیا نیز گویای این است که دولت نقش مهمی را در ادغام واحدهای صنعتی برای ایجاد بنگاه‌های بزرگ بازی می‌کند. از آن سو بررسی‌های صورت گرفته حکایت از این دارد که ایران همچنان در ادغام بنگاه‌های اقتصادی مشکل دارد. نتایج این تحلیل نشان می‌دهد، با ایجاد بنگاه‌های بزرگ و توانمندی که به سمت بازارهای بیرونی هدایت می‌شوند، می‌توان به معضل اشتغال پاسخ داد، زیرا تکثیر بنگاه‌های کوچک که در شبکه‌های رقابتی و صادراتی سازماندهی نشده باشند و به دنبال فعالیت در بازار داخلی باشند، نه تنها زمینه رشد اشتغال را فراهم نمی‌کنند، بلکه به دلیل عدم برخورداری از توان رقابتی در رقابت با بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی تدریجا بازارهای داخلی را نیز واگذار می‌کنند. از همین‌رو یکی از معضلات موجود بر سرراه ادغام بنگاه‌ها در ایران را می‌توان ضعف قانون تجارت فعلی کشور عنوان کرد که فاقد ضوابط ادغام است. البته تلاش وزارت صنعت برای بازنگری در نحوه صدور مجوز فعالیت‌های صنعتی با در نظر داشتن مقیاس‌های اقتصادی را می‌توان یک اقدام مثبت در اجتناب از تعدد و تکثر بی‌رویه واحدهای تولیدی و زمینه‌ساز ادغام ظرفیت‌ها عنوان کرد.
تجربه‌ای از شرق تا غرب
جهانی شدن و تشدید فضای رقابت اقتصادی بین کشورها موجب شده که افزایش مقیاس بنگاه‌ها از جمله از طریق ادغام بنگاه‌ها به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقا بدل شود. تجربیات متعدد بین‌المللی حاکی از اتخاذ سیاست‌های مشخصی از سوی دولت جهت ترغیب ادغام بنگاه‌ها و شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ مقیاس به ویژه در مقاطعی از توسعه است، به نحوی‌که می‌توان گفت بنگاه‌های بزرگ نقشی تعیین‌کننده در مسیر توسعه صنعتی تقریبا تمام کشورهای صنعتی و نوصنعتی داشته‌اند. فرزاد مرادپور پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در تحلیلی به بررسی سیاست‌های ترغیب ادغام بنگاه‌های صنعتی در ایران و جهان پرداخته است. نتایج این تحلیل حاکی از این است که کشورهای شرق آسیا جایگاه ممتازی در رویکرد استفاده از صرفه‌های مقیاس از طریق تشویق ایجاد بنگاه‌های بزرگ دارند و در هر سه کشور عمده این منطقه یعنی «ژاپن، کره و چین» بنگاه‌های بزرگ نقشی پیشرو در مسیر توسعه اقتصادی ایفا کرده‌اند.
علاوه بر اینها در مورد این کشورها دولت‌ها نقش کلیدی در شکل‌گیری این بنگاه‌ها داشته‌اند. «چین» متاخرترین تجربه برجسته شرق آسیا محسوب می‌شود که با برنامه‌یی مدون و جامع به سمت ایجاد بنگاه‌های بزرگ برای دستیابی به قدرت رقابت با رقبای خارجی حرکت کرده و بعدها این تجربه در دیگر کشورهای منطقه همچون اندونزی مورد توجه قرار گرفته است. در امریکای لاتین از جمله در کشورهای «مکزیک، شیلی و برزیل» طی چند دهه گذشته مجتمع‌های صنعتی و گروه‌های اقتصادی و شرکت‌های بزرگ، توسعه و تحول سریع و چشمگیری داشته‌اند و بعضا از حمایت گسترده و پرهزینه دولت برخوردار بوده‌اند. اما در مقایسه با شرق آسیا از جمله به دلیل پیوندهای خارجی ناهمسو با توسعه باثبات اقتصاد داخلی، کامیابی‌های کمتری یافته‌اند. در بررسی تجربیات در مقاطع مختلف، طیف گسترده‌یی از حمایت‌ها در دو طبقه قابل مشاهده است؛ نخست حمایت‌های نهادی، نظیر «انعطاف‌های قانونی و عملی در خصوص اجرای ضوابط رقابتی و تقدم سیاست صنعتی بر سیاست رقابتی از طریق حفظ رقابت مدیریت شده، تمهید زیرساخت‌های حقوقی و مالی، شفافیت‌های مقتضی و الگوهای استخدامی منعطف» را شامل می‌شود. مورد دوم نیز حمایت‌های مستقیم است که در قالب «معافیت‌های مالیاتی، تخصیص ترجیحی منابع، مجوزها، تسهیلات مالی و تضمین‌های آن، حمایت‌های تعرفه‌یی و یارانه‌یی و سیاست‌های قیمتی با وضع الزامات عملکردی به ویژه در صادرات» نمود می‌یابد.
سهم اندک، دستاورد بزرگ
اما با نگاهی به وضعیت ایران در این زمینه مشاهده می‌شود که در ایران نیز به جهت نازل بودن صرفه‌های مقیاس که قابلیت رقابت بین‌المللی بنگاه‌ها را متاثر کرده، ترغیب بنگاه‌ها به ادغام و یکپارچه‌سازی مورد توجه قرار گرفته اما همچنان در گام‌های اولیه باقی‌مانده و نتایج ملموسی را به بار نیاورده است. این در حالی است که بنگاه‌های بزرگ صنعتی با بیش از 150کارکن، اگرچه سهم حدود 10 درصدی از کل بنگاه‌های صنعتی را دارند، اما بیش از 90درصد صادرات صنعتی، 80 درصد ارزش افزوده صنعتی و 60 درصد اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در اینجا سهم کارگاه‌های بزرگ صنعتی از ارزش افزوده، صادرات و اشتغال صنعتی ایران طی دوره 1389 1393 مورد اشاره قرار گرفته است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، در بازه زمانی مورد اشاره، سهم بنگاه‌های اقتصادی دارای بیش از 150 نفر کارکن از کل بنگاه‌های کشور از 10.1درصد به 12.2درصد رسیده است. این شاخص البته به تنهایی می‌تواند نشانه‌یی نه چندان خوب باشد؛ چرا که در بازه زمانی مورد اشاره به دلیل بروز بحران ارزی و رکود در اقتصاد کشور بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به سمت ورشکستگی و تعطیلی رفتند. از سوی مقابل بنگاه‌های بزرگی که توانایی مقاومت بیشتری در مقابل بحران رکودی دارند، به حیات خود ادامه دادند. افزایش اندک در سهم این بنگاه‌ها از کل بنگاه‌های اقتصادی در کشور را می‌توان به این شکل تحلیل کرد. از دیگر سو سهم بنگاه‌های واجد بیش از 150نفر کارکن از ارزش افزوده صنعتی در کشور از 82.1 درصد در سال 1389 به حدود 83.6درصد در سال 1393 رسیده که نشان‌دهنده رشد نسبی در این حوزه است. این در حالی است که متوسط سهم بنگاه‌های دارای بیش از 150نفر کارکن از ارزش افزوده صنعتی در کشور در طول بازه زمانی مورد بررسی 82.5درصد بوده است. سهم بنگاه‌های مورد اشاره از صادرات صنعتی کشور اما در فاصله سال‌های 1389 تا 1393 روند کاهشی را تجربه کرده که به نوبه خود می‌تواند ناشی از بروز رکود در اقتصاد کشور باشد. بر این اساس سهم بنگاه‌های دارای بیش از 150 نفر کارکن از صادرات صنعتی کشور از 94.7درصد در سال 1389 به 90.9درصد در سال 1393 رسیده است. متوسط سهم این بنگاه‌ها از صادرات صنعتی کشور 92.3درصد است و این بدان معنی است که در سال 1393 سهم بنگاه‌های دارای بیش از 150نفر کارکن از صادرات صنعتی کشور از متوسط این شاخص در دوره زمانی مورد بررسی هم پایین‌تر بوده است. داده‌های آماری همچنین نشان می‌دهد، سهم بنگاه‌های دارای بیش از 150نفر کارکن از اشتغال صنعتی کشور نیز در بازه زمانی 1389 تا 1393 از 61درصد به 64.7درصد رسیده است. این در حالی است که متوسط سهم این بنگاه‌های از اشتغال صنعتی کشور در بازه زمانی مورد اشاره 62.2درصد بوده است.
تجربه ایران در ادغام؟
اما پرسش‌هایی که در اینجا قابل طرح است، اینکه آیا سیاست ادغام بنگاه‌های اقتصادی برای رسیدن به صرفه‌های مقیاس بالاتر در ایران موفقیت‌آمیز بوده یا خیر و اینکه آیا می‌توان سیاست‌هایی برای افزایش این شاخص از طریق ادغام بنگاه‌های اقتصادی کوچک جست‌وجو کرد؟ سابقه توجه به سیاست ترغیب ادغام در ایران به بیش از یک دهه قبل بر می‌گردد. در اوایل دهه 1380 استفاده از ظرفیت مهم ادغام‌ها براساس مصوبه سال 1381 دولت مبنی بر اصلاح قانون تجارت مورد توجه سیاست‌گذاران کشور قرار گرفت. همچنین سیاست تشویق ادغام در مواد 39 و 40 برنامه چهارم و 105 و 150 برنامه پنجم انعکاس یافت و حتی در برنامه پنجم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اجرای چنین سیاستی شد. درحالی که قانون تجارت فعلی کشور فاقد ضوابط ادغام است، لایحه اصلاحی قانون تجارت پس از گذشت 12سال از زمان تصویب آن در هیات دولت هنوز به تصویب نهایی مراجع قانونی نرسیده است. به علاوه مفاد مربوط به تشویق و تسهیل ادغام که در دو قانون برنامه پیشین آمده بود در قانون برنامه ششم حذف شده است. ضوابط رقابتی مصوب سال 1386 در قانون سیاست‌های کلی اصل 44 نیز نیازمند انعطاف‌های بیشتری در خصوص ادغام است. از دیگر سو «به علت عدم توجه کافی به اهمیت این موضوع در سنوات گذشته، عدم ایجاد انگیزه کافی برای بنگاه‌ها، همچنین فقدان برنامه‌یی منسجم و هدفمند در این خصوص و نبود زیرساخت‌های اقتصادی و حقوقی مکفی»، سیاست مذکور توفیق چندانی نیافته و فاقد اثرگذاری لازم بوده است، به نحوی که وقوع ادغام در بنگاه‌های صنعتی ایران به مواردی بسیار اندک محدود شده است.
در عین حال اصلاحیه سال 1394 ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم که افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی را مشمول مالیات نمی‌داند، هرچند که هزینه استهلاک را شامل نمی‌شود، اقدام مثبتی در تسهیل ادغام محسوب می‌شود. به علاوه اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازنگری در نحوه صدور مجوز فعالیت‌های صنعتی با در نظر داشتن مقیاس‌های اقتصادی تولید می‌تواند اقدام موثر دیگری در اجتناب از تعدد و تکثر بی‌رویه واحدهای تولیدی و زمینه‌ساز ادغام ظرفیت‌ها به شمار رود. از طرفی باید این نکته را نیز در نظر داشت که از طریق ادغام و ایجاد بنگاه‌های توانمندی که به سمت بازارهای بیرونی هدایت شوند، می‌توان به معضل اشتغال نیز پاسخ گفت. در غیر این صورت اشاعه و تکثیر بنگاه‌های کوچکی که در خوشه‌ها و شبکه‌های رقابتی و صادراتی سازماندهی نشده باشند و به دنبال فعالیت در بازار داخلی باشند، نه تنها زمینه رشد اشتغال در میان‌‌مدت و بلندمدت فراهم نمی‌شود بلکه به دلیل عدم برخورداری از توان رقابتی، در رقابت با بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی تدریجا بازارهای داخلی را نیز واگذار می‌کنند.
