شاید بالاترین جریمه‌های رانندگی مربوط به دوره محدودیت‌های کرونایی باشد که سفر کردن بین شهرها ممنوع بود و البته متاسفانه بودند شهروندانی که هیچ‌وقت این محدودیت‌ها را جدی نگرفتند. در بسیاری از موارد سفر به شهرهای قرمز تا یک میلیون تومان جریمه داشت و سفر به شهرهای نارنجی 500 هزار تومان. خیلی از افراد مسائل کاری، از دست دادن عزیزان و... را بهانه این سفرها می‌دانستند و چنین جریمه‌هایی را غیر منصفانه می‌خواندند، در حالی که اگر مردم به قوانین احترام می‌گذاشتند و قرنطینه را رعایت می‌کردند، شاید اصلا نیازی به تعیین چنین جریمه‌هایی نبود. اما به هر حال با توجه به اینکه پرداخت این جریمه‌ها کار چندان ساده‌ای هم نیست و هستند خودروهایی که شاید در این مدت چندین بار جریمه شده‌اند، قرار بر این شده با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلاتی که این روزها وجود دارد این جریمه قسط‌بندی شود تا افراد برای پرداخت آن در فشار قرار نگیرند و بتوانند، به صورت اقساطی جریمه‌های خودرو خود را پرداخت کنند. رییس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور جزییات تقسیط و بخشودگی جرایم تا پایان دی ماه را اعلام کرد. سرهنگ محمد باقر سلیمی درباره تقسیط و بخشودگی جرایم رانندگی تا پایان دی ماه، اظهار داشت: برابر مصوبه هیات دولت و مجوز مجلس شورای اسلامی، سوابق دوبرابر شده جرایم رانندگی مرتبط تا پایان سال ۱۳۹۹، مشمول بخشیدگی واقع شد و هموطنان عزیز که دارای سوابق تخلفاتی بودند، فرصت دارند همان اصل جریمه یا اصطلاحاً مأخذ یک برابری مربوط به تخلفات سال ۹۹ و ماقبل آن را پرداخت کنند. رییس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور با تأکید بر اینکه این فرصت قابل تمدید نیست، گفت: بخشودگی شامل تمام جرایم از جمله جرایمی است که مانند جرایم تسلیمی و جرایم ثبت شده توسط سامانه‌های نظارتی و دوربین‌های ثبت تخلفات مشمول دو برابری بودند و برابر قانون در صورت عدم پرداخت در مدت ۶۰ روز، مأخذ دو برابری شامل آنها شده است. او تصریح کرد: رانندگان، تخلف رانندگی را اصطلاحاً جزو سبد خانوار یا هزینه جاری و روزانه نبینند و ارتکاب تخلف نداشته باشند.
این مقام انتظامی در پاسخ به این سوال که آیا برای بخشودگی جرایم رانندگی سقف و محدودیتی درنظر گرفته شده است، عنوان کرد: خیر، هیچ سقفی در این رابطه وجود ندارد و تمام مالکان و دارندگان وسایل‌نقلیه با هر سابقه تخلفی که داشتند و مشمول دوبرابری شده، می‌توانند در این طرح ورود و از فرصت یک ماه باقیمانده استفاده کنند. سلیمی با بیان اینکه درصد قابل توجهی از رانندگان و مالکان وسایل‌نقلیه از این طرح استفاده کردند، متذکر شد: این طرح شامل انواع وسایل‌نقلیه حتی موتورسیکلت‌ها می‌شود. به گفته رییس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور، هموطنان از طریق راه‌های مختلف همچون سایت راهور ۱۲۰، درگاه‌های پلیس من، دفاتر خدمات انتظامی و مراجعه به واحدهای اجراییات و ستادهای ترخیص پلیس راهور، از این طرح استفاده کنند. او با بیان اینکه این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز شده، خاطرنشان کرد: بخشودگی دوبرابری جرایم رانندگی شامل جرایم رانندگی روی داده در سال ۱۴۰۰ نمی‌شود و فقط مربوط به جرایمی است که تا پایان سال ۹۹ ثبت شده است.
سلیمی درباره نحوه تقسیط جرایم رانندگی نیز بیان کرد: تقسیط، اختیار و شرایطی بود که برای وسایل‌نقلیه توقیفی ایجاد شده و یکی از بزرگ‌ترین موانع ترخیص آنها، پرداخت خلافی است؛ بعضاً مبالغ خلافی‌ها بالا بود و عزیزان نمی‌توانستند در یک مرحله آنها را پرداخت و وسیله‌نقلیه را ترخیص کنند.
رییس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور افزود: شرایط تقسیط فراهم شد و این عزیزان می‌توانند در مرحله ثبت درخواست تقسیط در بیش از هزار و ۲۰۰ خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) را ثبت کنند که همکاران من بررسی لازم را انجام می‌دهند و متقاضیان به مدت یک سال با پرداخت قسطی و ماهیانه می‌توانند تعهد به تسویه دهند و وسیله نقلیه خود را ترخیص کنند.
او تصریح کرد: شرایط مذکور فقط ویژه وسایل نقلیه‌ای است که توقیف شدند و متقاضی به دلیل بالا بودن مبلغ خلافی و مشکلات اقتصادی، امکان پرداخت یک‌مرحله‌ای میزان خلافی را نداشته باشد.
این مقام انتظامی با بیان اینکه اکنون وسایل‌نقلیه به دلیل خلافی بیش از سه میلیون تومان توقیف می‌شوند، از دارندگان خواست حتی یک تخلف کوچک نداشته باشند و به این سقف‌ها توجه نکنند. سلیمی در پاسخ به این سوال که آیا امکان استفاده همزمان از طرح بخشودگی جرایم دو برابری و تقسیط جرایم رانندگی برای متقاضیان وجود دارد، گفت: بله، کاملاً، بحث تخفیف دوبرابری مشمول تمام وسیله‌نقلیه شده است، چه آنهایی که اکنون توقیف هستند یا اینکه در توقیف نیستند؛ شرایط تقسیط نیز ذکر شد. رییس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد که جرایم رانندگی سال ۱۴۰۰ نیز مشمول بخشودگی دوبرابری شود، گفت: در این رابطه اطلاعی نداریم، تابع مصوبات هیات محترم دولت و مجلس هستیم و در صورت اخذ تصمیم، نتیجه آن به اطلاع عموم می‌رسد.
