مجید اعزازی
1- طی هفته‌ها و روزهای اخیر شاهد تصمیم‌گیری‌های اقتصادی متعددی از سوی دولتمردان بوده‌ایم. تصمیم‌هایی که با حذف ارز ترجیحی آرد شروع و دامنه آن به حذف ارز ترجیحی 4 قلم کالای اساسی دیگر نیز کشیده شد. فارغ از اینکه تصمیم به حذف ارز ترجیحی، تحت چه شرایطی انجام شد و چه آثار مثبت یا منفی خواهد داشت، بار دیگر شاهد قیمت‌گذاری «دستوری» برای اقلام کالاهای اساسی مورد اشاره بودیم. جالب اینکه برخی از قیمت‌گذاری‌های دستوری از سوی برخی از دستگاه‌ها نیز به چالش کشیده می‌شوند. به‌طور نمونه، طی یکی، دو روز اخیر، مصوبه پارلمان شهری پایتخت مبنی بر افزایش 25 درصدی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در شهر تهران محل مناقشه میان شهرداری و دولت (وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان) بوده و ابهاماتی را ایجاد کرده است، به گونه‌ای که برخی منابع از حذف افزایش 25 درصدی کرایه حمل و نقل عمومی از سوی دولت خبر داده‌اند. در موردی دیگر، طی هفته جاری، در یک روز نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی به میزان 10 درصد افزایش یافت اما بلافاصله با اشاره دولت این افزایش نیز ملغی شد. با این حال، مداخله و قیمت‌گذاری منحصر به دولت نیست و دیروز مجلس شورای اسلامی نیز به دو فوریت طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» رای داده است. طرحی که به موجب آن، موجران را به افزایش اجاره‌بها به میزان «تورم» سالانه ملزم می‌کند و در صورت استنکاف از مفاد این طرح، موارد تنبیهی متعددی علیه موجران از جمله «افزایش 50 درصدی مالیات بر درآمد در خصوص مازاد اجاره نسبت به نرخ تورم سالانه» اعمال خواهد شد.
2- شاید تعدد تصمیم‌های اقتصادی گرفته شده طی دو هفته اخیر، از نظر حجم و تعداد در یک دوره زمانی کوتاه در تاریخ اقتصاد ایران «بی نظیر» یا «کم نظیر» باشد. اما این نکته در جایی که ماهیت این تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر «مداخله در بازار»، «قیمت‌گذاری دستوری» و «وضع انواع مالیات جدید» است، از اهمیت زیادی برخوردار نیست. شکی نیست که مسوولان دولتی و حتی نمایندگان مجلس با نیت خیر این تصمیم‌ها را اتخاذ کرده‌اند اما همزمان تردیدی نیست که این مصوبات و تصمیم‌ها، هدف مورد نظر مسوولان را که حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مستاجران است، تامین نخواهد کرد و چه بسا به وخامت اوضاع نیز دامن خواهد زد.
3- بررسی دستورها و فرامین اخیر نشان می‌دهد که مسوولان از پیامدهای اقتصادی تصمیم‌های اتخاذ شده طی 5 دهه اخیر درس نگرفته‌اند و در مسیر سابق گام می‌نهند. بی‌گمان، «شأن» دولت و مجلس در کنار سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، تولید و توزیع کالاهای عمومی همچون امنیت، بهداشت، آموزش و ... است و مداخله در بازارها، قیمت‌گذاری و استفاده از «مالیات» به عنوان ابزار تنبیهی در شأن مجموعه حاکمیت نیست. به این ترتیب، به میزانی که نظام حکمرانی از وظایف خود دور شده و به حل و فصل مشکلات بازار کالاهای خصوصی بپردازند، به همان میزان شرایط بغرنج‌تر خواهد شد.
4- «تورم» و مهار مکانیسم‌های «تولید تورم» اولین و مهم‌ترین مساله دولت‌ها طی 50 سال گذشته بوده است، به گونه‌ای که حتی با «تحریم» و «بدون تحریم» گسل‌های تورمی اقتصاد ایران- البته با شدت و ضعف- به فعالیت خود ادامه داده‌اند. به گفته اقتصاددانان مطرح ایران و جهان، تورم یک پدیده پولی است و تحت سیطره سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها است. از این زاویه، افزایش جهش‌وار قیمت کالاها و از جمله مسکن و حتی افزایش تمایل به ساخت واحدهای لوکس در مناطق شمالی پایتخت، موج سواری سازندگان و سرمایه‌گذاران خاص روی «تورم» ارزیابی می‌شود. آمارهای رسمی نیز این مساله را تایید می‌کنند چرا که کاهش چشمگیر حجم معاملات ملکی طی سال‌های اخیر، نشان‌دهنده افت تقاضای موثر برای مسکن و واحدهای لوکس ارزیابی می‌شود. رشد اجاره‌بها نیز تابعی از قیمت مسکن و البته تابعی از نیازهای معیشتی مالکان و موجران خرده‌پا و سنتی موجود در کشور است. رفاه و کیفیت معیشت بیش از 80 درصد از موجران، وابسته به اجاره‌بهای دریافتی از مستاجر است. از این رو، به نظر منطقی نمی‌رسد که معیشت گروه موجران را قربانی گروه مستاجران یا بالعکس کرد. بلکه باید راهکاری را به خدمت گرفت که زندگی همه گروه‌های اجتماعی بر اساس آن راهکار تامین شود.
5- ثبات قیمت‌ها عملا ممکن نیست و البته مطلوب هم نیست. آنچه که ممکن و مطلوب است، «مهار نوسان‌های جهش‌وار قیمت‌ها» است که از طریق کنترل رشد نقدینگی و تورم حاصل می‌شود. در شرایطی که «تورم» از کانال انضباط مالی و اقتصادی دولت مهار شود، بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نیز مرتفع خواهد شد و در پی آن، نیاز به اتخاذ تصمیم‌های متعدد و روزانه وجود نخواهد داشت.
