مرضیه حسینی
هنوز از شوک خبر تصویب حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خارج نشده بودیم که با لطفی دیگر از سوی نمایندگان محترم عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس شورای اسلامی مواجه شدیم. بر اساس تصویب کمیسیون تلفیق بودجه مجلس «کلیه امور اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بر اساس ماده (23) برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ساختار سازمانی و تشکیلاتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی را ذیل این وزارتخانه سازماندهی و به تصویب هیات وزیران برساند.»
بخشی از این تصویب عجیب و بخش دیگر شوکه‌کننده است؛ چرا که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بیش از چهار سال است که ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و همگان به خوبی به خاطر دارند که مرتضی بانک، اولین دبیر شورای عالی بود که دو حکم جداگانه از وزیر وقت تحت عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و رییس دولت دوازدهم با عنوان مشاور رییس‌جمهور در امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی دریافت کرد.
همچنین برای اولین بار در تاریخ مناطق آزاد و در دولت سیزدهم، در حکم مشاور رییس‌جمهوری سعید محمد، دکتر رییسی صراحتا قید کردند: «نسبت به صدور احکام رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد، پس از مشورت با وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، اقدام نمایید.» تا پیش از حکم سعید محمد، به‌رغم اینکه همه مدیران، کارشناسان و اهالی مناطق آزاد از انتقال دبیرخانه به وزارت اقتصاد آگاه بودند، اما هیچگاه این تاکید بر هماهنگی با وزیر مربوطه مشاهده نشده بودند؛ اما آن روز حجت بر همگان تمام شد که در دولت سیزدهم، این تحت نظارت قرار گرفتن، صرفا روی کاغذ نبوده و شکل عملیاتی و اجرایی به خود گرفته است.
اما موضوعی که همه را در بهت و نگرانی عمیق فرو برد، تلاش مجلس برای تنزل جایگاه سازمان مناطق آزاد و قرار دادن آن در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بود؛ اقدامی که بند به بند، کلمه به کلمه، ماده به ماده و از همه مهم‌تر به لحاظ دینی، اخلاقی و عرفی با تمامی موازین و قوانین در تخالف آشکار است!
در گفت‌وگوهای متعدد با نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، ایشان بر کلمه «انتقال کامل» تاکید داشتند! بی‌شک نمی‌توان به این تصویب صرفا به عنوان یک دوباره‌کاری نگریست و نمی‌شود به راحتی از کنار کلمه «انتقال کامل» ساختار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گذر کرد؛ چرا که تصریح بر کامل، صرفا یک فرآیند را به ذهن مخاطب متبادر می‌سازد و آن انحلال ساختار کنونی دبیرخانه، تبدیل آن به اداره یا مدیریت کل یا نهایتا یکی از معاونت‌های وزارت اقتصاد در همان ساختمان وزارتخانه است.
البته با اذعان داشت که هیات وزیران برابر ماده4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مسوولیت تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ کردن همه فعالیت‌های هر منطقه، بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازمان‌های مناطق و اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق را عهده‌دار است که به موجب اصل138 قانون اساسی، اختیارت خود را در این ماده قانون و سایر موارد، به شورای عالی متشکل از وزرا تفویض کرده و با انتخاب دبیر شورای عالی و صرفا با تعیین وظایف معین ازجمله تهیه و جمع‌آوری پیشنهادهای سازمان‌های مناطق و امور مطالعاتی طرح‌های اجرای و سرمایه‌گذاری و بازرسی دوره‌ای را بر عهده دبیرخانه قرار داده است. در واقع دبیرخانه شورای عالی هیچ گونه نقش حاکمیتی، اعمال قانون یا دخل و تصرف در امور قانونی سازمان‌های مناطق آزاد نداشته و در حقیقت به سبب اینکه سازمان‌های مناطق آزاد دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، ارتباط ساختاری با دبیرخانه ندارند. به همین جهت طی سال‌های گذشته به‌رغم انتقال دبیرخانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان‌های مناطق کماکان ذیل نهاد ریاست‌جمهوری بوده و هستند.
اما مساله‌ای که این روزها سازمان مناطق آزاد خصوصا فعالان اقتصادی را دچار تشویق و دلهره کرده، تکرار دوباره تاریخ است؛ چراکه ظاهرا نمایندگان کنونی محترم مجلس و حتی نمایندگانی که امروز در جایگاه‌های خاص‌تری در امور اجرایی کشور قرار گرفته‌اند، قصد کوتاه آمدن نداشته و هر بار به بهانه تحدید دبیرخانه تحت عنوان نظارت و پاسخگو کردن بیشتر، هجمه‌های عظیم‌تری را بر مناطق آزاد نازل می‌کنند و تا حصول نتیجه نهایی، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند بود که نمونه آشکار آن را در حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و احتمالا در آینده نزدیک حذف معافیت مالیات بر عایدی را نیز شاهد خواهیم بود!
حال باید در این آشفته بازار چه کرد؟ نمی‌توان دست روی دست گذاشت و نظاره‌گر نابودی سرمایه‌های هموطنان شد؛ نمی‌شود بایستیم و آب پشت پای سرمایه‌گذاران فراری از مناطق آزاد ایران به سوی مناطق آزاد کشورهای همسایه بریزیم؛ جایز نیست در این جنگ و جدل عظیم سیاسی، آتش زبانه گرفته را در دامن فعالان اقتصادی بیندازیم. تا دیر نشده باید کاری کرد؛ ما را امیدی به روند معیوب در پیش گرفته شده برای رسیدن به سر منزل بهبودی نیست؛ یک بار برای همیشه باید تکلیف را روشن کرد؛ چرا که حال مناطق آزاد خوب نیست، شاید به قول رییس عزل شده فدراسیون فوتبال کشور، باید از خوبان عالم کمک گرفت!
