محمدرضا منجذب
ارتباط متقابل میان قیمت‌ها و دستمزدهای پرداختی یکی از موضوعات مهم اقتصادی است که درک ارتباط آنها می‌تواند تصویری از مهم‌ترین بایدها و نبایدهای ضروری در مسیر تصمیم‌سازی‌های اقتصادی را ارایه کند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند، افزایش بدون ضابطه دستمزدها بدون توجه به تبعاتی که در اقتصاد ممکن است به جای بگذارد، فعالیت‌های تولیدی و فضای کسب و کار را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد. بر اساس این رویکردهای تحلیلی تصمیم‌سازان باید از هرگونه اقدامی که منجر به اخلال در روند تولید کشور می‌شود، پرهیز کنند تا اتمسفر تولیدی کشور از طریق رشد مستمر بتواند شاخص‌های اقتصادی را در وضعیت متعادل قرار دهد. مبتنی بر این توضیحات می‌توان نکات ذیل را در خصوص ارتباط قیمت‌ها و دستمزدها بیان کرد:
مارپیچ قیمت - دستمزد: یکی از تئوری‌‌های اقتصاد کلان است که بیان‌کننده رابطه، علت و معلول دستمزد و سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم است. مارپیچ قیمت-دستمزد حاکی از این حقیقت است، که در پی افزایش حقوق کارمندان، از یک طرف هزینه تولید را افزایش داده و از طرف دیگر تقاضای اجناس افزایش مییابد. در پی افزایش تقاضا، قیمت اجناس افزایش یافته و در نتیجه شاهد تورم در جامعه خواهیم بود. از طرفی افزایش حقوق باعث افزایش هزینه‌های تولیدی بوده و شرکت‌ها ناچار خواهند بود، تا قیمت اجناس تولیدی خود را افزایش دهند. به قسمت دوم این نوع تورم، تورم بخشی هم گفته می‌شود. البته وجود تورم خود موجب کاهش قدرت خرید دستمزدبگیر می‌شود و به ناچار باید دستمزدهای اسمی در توالی‌های زمانی مختلف افزایش یابد که خود می‌تواند مارپیچ دستمزد و قیمت را به وجود آورد. اگر تورم در ایران 60 درصد در نظر گرفته شود، با توجه به اینکه رشد نقدینگی 40 درصد است و رشد تولید صفر درصد، در نتیجه عدد بیست درصد تفاوت تورم و رشد نقدینگی مربوط به تورم‌بخشی، مارپیچ قیمت دستمزد و سایر موارد است. به‌عبارتی وقتی گفته می‌شود تورم تورم می‌آورد بیانگر این معناست. از دلایل مهم اینگونه تورم، ناترازی بازارهای مختلف پول، کالا، ارز، کارو ... است. از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری به این ناترازی در بازارها دامن زده است.روشن است برای قطع کردن یا کاهش تاثیر مارپیچ دستمزد قیمت باید لینک افزایش هزینه‌های تولید که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود را ضعیف یا قطع کرد.
نحوه مواجهه با مساله دستمزد: یکی از راهکارها در جنبه تضعیف لینک دستمزد با قیمت، کاهش هزینه‌های تولید است. در شعارهای انتخاباتی یکی از نامزدهای انتخابات بحث کاهش نرخ مالیاتی از 25 درصد به 10 درصد مطرح شد. البته کاهش مالیات بر تولید‌کننده موجب کاهش هزینه‌های وی می‌گردد و در این صورت بخشی از تورم ناشی از مارپیچ و نیز تورم بخشی را تخفیف خواهد داد. اما در کنار این بحث این سوال مطرح می‌شود که در شرایط کسری بودجه کنونی دولت آیا کاهش نرخ مالیاتی منجر به کاهش درآمدهای دولت نمی‌شود. در پاسخ باید گفت بستگی به این دارد که اقتصاد در کجای منحنی لافر قرار دارد. طبیعتا اگر در شرایط شیب منفی لافر قرار داشته باشد، با کاهش مالیات که موجب کاهش هزینه تولید می‌شود و سود تولیدکنندگان افزایش مییابد و تولید افزایش مییابد، اگر نرخ افزیش تولید از نرخ کاهش مالیات بیشتر باشد این موجب افزایش درآمد دولت نیز می‌گردد. این نوع سیاست در دوره ریگان در امریکا اعمال شد و تولید و درآمدهای مالیاتی دولت امریکا افزایش یافت. ناگفته نماند منحنی لافر در بازارهای مختلف شیب و حالت‌های متفاوتی دارد و نیاز به بررسی و محاسبه کارشناسی دارد. کاهش هزینه‌های تولید: در مسیر کاهش هزینه تولید، حمایت‌های نرخ بهره‌ای در کوتاه‌مدت می‌تواند موثر باشد و لینک مارپیچ را تضعیف کند. در حال حاضر وجوه بانکی قابل وام بدلایل مختلفی دچار محدودیت شدیدی هستند و فشار بر آن می‌تواند ماجرای تامین وام ارزان به مسکن مهر در دهه گذشته را تکرار نماید، که بسیار خطرناک است. در مسیر کاهش هزینه تولید، حمایت‌های ارزی و پرداخت ارز ارزان از راه‌های دیگری است که قبلا در ایران اجرا شده است. این معنا در شرایط تحریمی کنونی محلی از اعراب ندارد، و در صورت پیوستن امریکا به برجام و گشایش‌های ارزی، باید مواظب بود که تجربه تلخ رانت‌های ایجاد شده در گذشته تکرار نشود.در مسیر کاهش هزینه تولید، می‌توان در کوتاه‌مدت به تولیدات و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و در مسیر توسعه، معافیت مالیاتی اعمال کرد و نیز تسهیلاتی دیگر قائل شد.
