حسین حقگو
رییس‌جمهور در نشست اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزیر جدید صمت را مکلف کرد که امکان رصد و پایش زنجیره کامل تامین و توزیع کالا شامل «تولید»، «صادرات» و «واردات» از مرحله ثبت سفارش تا توزیع را در قالب سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور فراهم کند تا «شفافیت، امکان مقابله موثرتر با فساد و قاچاق و...» ایجاد شود. رییس مجلس نیز در دیدار با وزرای اقتصادی گفت: باید زنجیره واردات و تولید کالاهای اساسی به درستی رهگیری شود و هر گونه حمایتی از سمت مصرف‌کننده صورت گیرد. اقدام فوق قطعا اقدامی لازم و ضروری و از بدیهیات انضباط اقتصادی در جهان امروز است. اما این ضرورت در قاب و چارچوبی بزرگ‌تر و در ربط با وجود ضرورت‌ها و حلقه‌های دیگر این زنجیره معنا می‌یابد. صرفنظر از اینکه بهبود نظام توزیع و اصولا تجارت در ربط با نظام تولیدی شکل می‌گیرد و این نیز خود وابسته به عوامل پایه‌ای و اساسی علی‌الخصوص انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) است که خود‌زاده و همراه زنجیره‌ای از مولفه‌های انضباط و نظم و شفافیت و اعتماد و... است، در درون ساختار نظام توزیع نیز حلقه‌هایی وجود دارد که هر یک می‌بایست در جای خود و متناسب با وظایف ذاتی خود قرار داشته و عمل کنند. لذا «رصد» و «پایش» آخرین این مراحل و حلقه‌های پایانی این زنجیره است. به عبارتی در نبود یا فقدان کارآمدی حلقه‌های دیگر نظام تولیدی و توزیعی اصولا نظمی شکل نمی‌گیرد که با رصد و پایش بتوان آنها را اصلاح کرد و بهبودی بخشید. چنانکه «نظام توزیع» کشور شبکه وسیع درهم پیچیده، غیرمنسجم و سنتی- نیمه سنتی است (سهم2/94 درصدی از خریدهای خواربارفروشی و 84 درصدی از کل بازار خرده‌فروشی در کل کشور طی سال‌های
98- 1390 توسط واحدهای خرد و مستقل از یک سو و گسترش سریع واحدهای بزرگ و زنجیره‌ای از سوی دیگر) . شبکه‌ای متشکل از نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های عریض و طویل و بعضا ناشناخته . در واقع در مجموع یک تصویر روشن از ساختار و سازوکار این مبادلات و به اصطلاح «شبکه توزیع» وجود ندارد. لذا بدیهی است در نبود اطلاعات و شناخت صحیح برآمده از بررسی‌ها و تحلیل‌های کارشناسی از موضوع و در فضای گنگ و پر ابهام، برای مقابله با مسائل و مشکلات این حوزه، راهی جز تکرار همان سیاست‌ها و اقدامات ناکارآمد سالیان گذشته البته با ظاهری مدرن (رصد قیمت آنلاین ۱۰۰ قلم کالا به‌صورت روزانه) باقی نمی‌ماند. چنانکه معاون وزیر صمت اخیرا از «بیش از ۱۰۰ هزار و ۶۹۸ بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا در سراسر کشور و... دو هزار و ۱۲۳ پرونده تخلف به سازمان تعزیرات» خبر داد (رسانه ها- 3/8/99). اخیرا خوشبختانه مطالعه‌ای به سرپرستی یکی از پژوهشگران برجسته موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در حال انجام است که ضمن تبیین وضعیت فعلی نظام توزیع کشور و تحلیل آسیب شناسانه آن، راهکارهایی برای رفع این مشکلات و چالش‌ها مبتنی بر تجارب جهانی ارایه شده است. دو، سه عدد و رقم این گزارش که در یکی از جلسات اتاق تهران ارایه شد بخوبی وضعیت نامناسب شبکه توزیع کشور و فاصله آن با استانداردهای جهانی را نشان می‌دهد . اینکه سهم هزینه‌های «حمل و نقل» و «انبارداری و نگهداری» ازقیمت تمام شده کالای نهایی در ایران به ترتیب 12 درصد و 6/6 درصد و در جهان، نصف آن یعنی حدود 6 درصد و 3/3 درصد است. کل سهم هزینه‌های لجستیکی از قیمت تمام شده کالای نهایی نیز در ایران 4/19 درصد و در جهان بین 7/9 تا 3/11 درصد است. ناکارآمدی‌های فوق براساس این پژوهش ناشی از «ساختار نامناسب نهاد حکمرانی و نظام مدیریت بازار و تعیین قیمت کالاها، عدم بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس، بهره‌وری پایین عوامل توزیعی، سطح بالای هزینه‌های سربار و...» است و افزایش هزینه تمام‌شده خدمات توزیعی و فشار به بخش تولید وغیر رقابتی شدن بخش بزرگی از محصولات بنگاه‌های صنعتی کشور را سبب شده است. به هر حال به نظر می‌رسد تا در چارچوب اقتصادی آزاد و رقابتی و مبرا از مداخلات دستوری و قیمت‌گذاری‌های دولتی، صدها هزار خرده فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های لجستیکی و پخش، فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های تعاونی مصرف و.. ساماندهی مجدد و بازآرایی نشوند، تامین و توزیع مناسب کالاها و خدمات در کشور امکان‌پذیر نخواهد بود و ایجاد سامانه‌های رصد و پایش گره‌ای از کار فروبسته نظام تجارت و توزیع کشور نمی‌گشاید.
توصیه‌هایی که سر فصل‌های آن طبق گزارش پژوهشی فوق الذکر عبارتند از: «روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار با تاکید بر نقش نهادهای غیردولتی، افزایش بهره مندی از صرفه‌های مقیاس و تامین در شبکه توزیع، ارتقای سهم بهره‌وری از رشد ارزش افزوده توزیع، تقویت جایگاه خدمات متصل به توزیع، شفاف‌سازی فضای بازاری توزیع، تقویت همکاری میان واحدهای سنتی و مدرن توزیعی و...»
امید است که بجای آزمون و خطا،
سیاسی کاری و سادهانگاری مساله، با مبنا قرار دادن تصمیمات و اقدامات بر تحقیقات و پژوهش‌های کارشناسی، نظام «توزیع» را اصلاح و از تکثیر و توزیع و پیچیده‌تر کردن مشکل خودداری کنیم !
