معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: در تصویب لوایح چهارگانه و پالرمو باید پس از بیان نظر موافق و مخالف مصلحت مهم مورد توجه قرار گیرد. به گزارش ایرنا، لعیا جنیدی روز گذشته در نشست شورای اداری مازندران در ساری افزود: دولت نیز به‌رعایت نظر کارشناسی موافق و مخالف را در تصویب لوایح چهارگانه اعتقاد دارد، ولی باید در پایان مصلحت مهم را که همان برقرار ماندن ارتباط اندک با جهان است، حفظ کنیم. وی گفت: اگر در تصویب این لوایح چهارگانه به عنوان مصلحت مهم کوتاهی شود، کشورمان دچار فشارهای مضاعفی در تامین نیازمندی‌های مردم می‌شود و ضمن اینکه باید هزینه بیشتری را برای تامین آن متحمل شود. او با اشاره به ارتباط مالی ایران با اروپا گفت: دولت نیز بر این باور نیست که تمام مشکلات مالی و بانکی کشور با این ارتباط مالی حل می‌شود، ولی روزنه‌ای هر چند کوتاه برای باقی ماندن روابط مالی با دنیاست تا اینکه بانک‌های ما در مبادلات مالی با خارج کمتر دچار مشکل شوند. معاون حقوقی رییس‌جمهور در حاشیه سخنرانی علمی در دانشگاه مازندران نیز در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: با اشاره به اینکه برخی تصور می‌کنند معاهده پالرمو استقلال اجرایی و حقوقی کشور را مخدوش می‌کند، تاکید کرد: برخلاف این تصور این معاهده بسیار انعطاف پذیر بوده که دست دولت‌ها را در استقلال قضایی و سیاسی باز گذاشته است. او افزود: معاهده پالرمو یک معاهده بسیار انعطاف‌پذیر است، زیرا در ماده چهارم این معاهده به صراحت حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور کشورها اشاره شده است و طبق این ماده هیچ‌یک از کشورها نمی‌توانند در قوانین قضایی کشور دیگر دخالت کنند. وی با اشاره به اینکه بیشترین اختلاف و بحث تصویب معاهده پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نگرانی از وارد شدن خدشه به استقلال اجرایی و حقوقی کشور است، تاکید کرد: در زمان الحاق به این معاهده نیز می‌توان چند ماده از آن را که مغایر یا مشکوک به مغایرت با قوانین داخلی است به حالت « رزرو » بگذاریم و طبق قانون اساسی کشور و قوانین داخلی خودمان تصمیم بگیریم. او گفت: در این معاهده حاکمیت تقنینی، حاکمیت اجرایی و حاکمیت قضایی هر کشور کاملا حفظ شده است، زیرا در مفاد آن فقط به جرم انگاری اشاره می‌شود و نحوه رسیدگی به جرم را به قضاوت قوانین داخلی کشورها می‌سپارد. وی افزود: طبق مفاد پالرمو، جرایمی همچون پول‌شویی، فساد، رشوه و اختلاس باید جرم محسوب شوند که این مساله جدیدی برای قوانین حقوقی و همچنین باورهای مذهبی ما نیست، زیرا از 14 قرن پیش تاکنون نیز این اعمال، جرم محسوب می‌شدند.
